دانلود پایان نامه

توان بازتاب شرايط جديد نظام بين الملل دانست. در شرايط جديد کشورهايي همانند چين، روسيه، هند و واحدهاي اروپايي به عنوان بازيگران جديد ظهور يافتند. از سوي ديگر فضاي بين المللي در شرايط جهان آشوب زده42 قرار گرفت ( متقي،36:1387).
يکي از مولفه هاي تاثيرگذار بر تغييرات اساسي در سياست دفاعي ايالات متحده در اين مقطع مي توان “تغيير در فضاي قدرت بازيگران” دانست. در دوران جنگ سرد، بازيگران حاشيه اي و پيراموني، فاقد توانمندي ابزاري و راهبردي لازم بودند. در اين مقطع توافق امريکا و شوروي مي توانست محدوديت جدي براي رفتار راهبردي کشورهاي پيراموني ايجاد کند. اين روند پس از جنگ سرد با تغييرات همه جانبه اي روبرو شد. محوريت اصلي سياست دفاعي کاخ سفيد در اين دوران معطوف به مقابله با بازيگران حاشيه اي بودهو رقابتراهبردي بامسکو، جايخود را به اقدامهاي تهاجميعليه ديگر کشورها داد. اينامر نشان دادکه حوزهعملياتي در سياست دفاعي امريکا از مرکز به پيرامون تبديل و منتقل گرديده است ( متقي، 1386: 109).
اسناد استراتژي نظامي با اين تحولات دچارتغييراتي شد که ناشي از تحولات امنيت بين الملل بود و اين تغييرات باز هم در جهتي بود که گروههاي طرفدار نظامي گري در اين کشور دلايل جديدتري را براي تهديد منافع ملي، خطرات متفاوت تر بر امنيت جهاني و امنيت ايالات متحده امريکا، افزايش نظامي گري و افزايش هزينه هاي نظامي اين کشور پيدا کنند. در زير به اجمال اين اسناد را بررسي مي کنيم. سند 1992، دوري از استراتژي مهار: در دوران جنگ سرد، استراتژي ملي نيروهاي مسلح امريکا بر اساس مهار کمونيسم و با استفاده از بازدارندگي هسته اي و متعارف بود. با خاتمه جنگ سرد و سقوط شوروي، ايالات متحده ديگر تهديدي جدي و فوري براي بقاي خود مواجه نبود و استراتژي نيروهاي مسلح اين کشور نيز براي رويارويي با تهديدات جديد و کم شدت پديد آمده همچون چالشهاي منطقه اي، روسيه جديد و کشورهاي تازه استقلال يافته آن و مهاجماني که از تکنولوژي و اطلاعات بسيار استفاده مي کنند، تغيير يافت. تهديدات جديد تهديداتي ناشناخته و نامعلوم هستند. اهداف مطرح در اين سند عبارتند از:
1- جلوگيري از هر گونه تجاوز که بتواند امنيت امريکا و متحدانش را تهديد کند و پايان دادن به تعارض و حمله نظامي براساس منافع امريکا و متحدانش،
2- تضمين حضور و نفوذ جهاني،
3- تقويت ثبات و همکاري منطقه اي،
4- نابودي جريان غير قانوني مواد مخدر،
5- مبارزه با تروريسم(نجف آبادي، 1390: 711).
سند 1995، توجه به چالشهاي نامتقارن: اين سند به دو مفهوم درگير سازي و گسترش اشاره مي کند و نيز شباهتهاي زيادي به سند قبلي دارد.. اين استراتژي دو هدف کلي دارد که عبارتند از ” تقويت ثبات و خنثي سازي تجاوز”. هر چند خنثي کردن تجاوز در سند 1992 نيز مورد تاکيد قرار گرفته است اما پيشبرد ثبات به طور اساسي از سند 1992 متفاوت تر بود.استراتژي کنوني بهره گيري فعالتر از ابزار نظامي براي ايجاد ثبات در سطح جهاني و نه صرف واکنش در مقابل بي ثباتي را تعريف مي کند(Bartholomees,2010: 111). با اين حال مي توان مطرح شدن بحث چالشهاي نامتقارن همچون تروريسم، استفاده يا تهديد به استفاده از تسليحات کشتار جمعي و نيز جنگ اطلاعاتي را براي نخستين بار در اين اسناد، مهمترين نکته آن دانست. دراين رابطه از چهار خطر پيش روي نيروهاي مسلح امريکا صحبت مي شود: بي ثباتي منطقه اي در مناطقي مثل بالکان، سومالي و رواندا، نگراني در مورد گسترش تسليحات کشتار جمعي بويژه در ميان تروريستها از طرف کشورهاي اتحاد شوروي سابق، خطرات فراملي ناشي از فرار مهاجران و بيماري ها و گروههاي جنايتکار و مخاطرات قاچاق مواد مخدر و تروريسم ، مخاطرات پيش رويدموکراسي و اصلاحات در اتحاد شوروي سابق، اروپاي شرقي و مناطق ديگر (Ibid:111).
سند 1997، شکل دهي، واکنش وآمادگي: چهار تهديد اصلي که اين سند بدان اشاره داشت، عبارت بودند از:
1- خطرات منطقه اي که ايران کره شمالي وعراق وگروههايي که بطوربالقوه در تعارض با امريکا هستند.
2- چالشهاي نامتقارن که از سوي دولتها و گروههاي غير دولتي ناشي شود که ممکن است از وسايل نامتعارف عليه امريکا مثل تسليحات کشتار جمعي استفاده کنند.
3- مخاطرات فراملي که ممکن است از مرزهاي کشور ها عبور کرده و منافع ملي ما را تهديد کنند. خطراتي چون افراط گرايي، منازعات قومي و مذهبي، جنايات سازمان يافته و خطرات ناشي از پناهندگان.
4- اتفاقات غيرقابل پيش بيني که ممکن است در اين جهان متلاطم منافع مارا تحت تاثير قرار دهد. پيدايش تهديداتي که بتواند قابليتهاي نظامي ما را بي اثر کند. از بين رفتن متحدانمان و دوستانمان و خطراتي از ترکيب همه اينها که قابل پيش بيني نيستند(نجف آبادي، 1390: 712).
اين سند اولويت امنيت سرزميني امريکا را از تهديدات خارجي مد نظر قرار مي دهد بيان مي دارد که امنيت سرزمين امريکا اساس رهبري جهاني ايالات متحده امريکا است اما بيان مي دارد که اين موضوع تنها نياز براي حفظ منافع مانيست بلکه منافع نظامي ما بر اساس پيشبرد ثبات و صلح نيز است که در مواقع ضروري بايد با نيروي نظامي مخالفان را به شکست بکشانيم(NMS, 1997:11). از ارتش به عنوان عامل اصلي تضمين کننده امنيت کشور ياد مي شود. از ترويج صلح وثبات و در صورت ضرورت شکست دشمنان به عنوان اهداف اين سند استراتژيک ياد مي شود و با توجه به اين امر، نيروهاي مسلح امريکا از قدرت نظامي خود براي شکل دهي به محيط بين المللي، نشان دادن واکنش در برابر بحرانها و حفظ آمادگي براي مقابله با چالشهاي آتي استفاده خواهند کرد(Ibid:30).
بعد از جنگ سرداستراتژي هاي دفاعي ايالات متحده به طور مداوم ماهيتي پيدا مي کند که در وهله اول
امنيت مطلق سرزميني را در نظر دارد و در وهله دوم به تثبيت کردن موقعيت خود در محيط امنيت بين الملل و شکل دهي اين محيط مي پردازد. اين موضوع بيانگر گسترش مداخله گرايي امريکا در بيرون از مرزهاي خود و تهاجمي تر کردن سياست خارجي و دفاعي خود است که به نوعي همان مسير توسعه يک جانبه گرايي و توسعه طلبي امپراتوري گونه اين کشور است. با از بين رفتن شوروي و تک ابرقدرت دنيا شدن امريکا، اين کشور بنا به نظرات گروههاي افراطي داخل آن فرصتي بي نظير براي اين کشور بوجود آمده است تا از قدرت نظامي بلامنازع خود استفاده کرده و اصول سياسي، اجتماعي و فرهنگي امريکايي را در کل دنيا بوسيله ابزار نظامي، بنابر نظريه دموکراسي چکمه پوش، گسترش دهد. اما اين بحث وجه ديگري دارد که مربوط به گروههاي داخلي امريکا است. گروههايي در عرصه سياسي امريکا اين فرصت را فرصتي براي بدست آوردن سهم بيشتر در تصميم سازي سياست خارجي و دفاعي امريکا به سود منافع گروهي خود
مي بينند. بدين ترتيب که گروههاي طرفدار ارتش سالاري امريکا همچون مجتمع هاي نظامي- صنعتي سعي مي کنند سياست دفاعي امريکا به سمت نظامي گري بيشتر در محيط بين الملل بکشانند تا نقش ارتش در سياست امريکا بيشتر شده و از اين طريق نقش اين گروهها در سياست امريکا بيشتر شده و سهم آنها در جذب منابع ملي نيز افزايش يابد.
در اين شرايط امريکا کم کم دشمن جديد خود را پيدا نموده و استراتژي هاي دفاعي و نظامي خود را به تناسب دشمن جديد تغيير مي دهد. در اين دهه گروههاي داخلي امريکا که نقش مهمي را در سياست سازي سياست خارجي امريکا بازي مي کنند؛ استدلالها و نظرياتي را در جامعه علمي و سياسي امريکا مطرح
مي کردند که نشانگر تغييرات مهمي در سياست خارجي آينده ايالات متحده بود. يکي از اين گروهها نومحافظه کاران امريکايي بودند که در دهه 1990 در نظر افکار عمومي و جامعه علمي و نيز در ميان گروههاي قدرتمند سياسي و نظامي امريکايي همچون مجتمع هاي نظامي- صنعتي به جايگاه خوبي دست يافتند و پيشنهادات، برنامه ها و ايده هايي را براي استراتژي هاي امنيتي و دفاعي امريکا ارائه دادند که ويژگي اصلي آن استفاده از شرايط جديد محيط بين الملل براي رسيدن به اهداف خودشان بود.
محافظه کاران43 امريکايي در اواسط دهه 1990 استدلال مي کردند که ايالات متحده بايد از تفوق قدرت نظامي خود در جهت تحميل سيطره خير انديشانه بر محيطهاي چالشي استفاده نمايد. دولت کلينتون در برابر چنين طرحهايي مقاومت مي نمود و بيشتر به دنبال اجراي الگوهاي چندجانبه گرايانه بود. در اين رابطه دستياران وي بر ضرورت تغيير راهبرد دفاعي معطوف به بازدارندگي تاکيد داشته و راهبردهاي انعطاف پذيرتري را بکار مي گرفتند. به اين ترتيب کلينتون از راهبرد درگير سازي44 به جاي بازدارندگي استفاده نمود( متقي،36:1387). البته بايد يادآور شد که ايجاد جنگهاي کم شدت در بسياري نقاط جهان در اين دوره در اثر فشارهاي ارتش سالاران و ايجاد تقاضا براي تسليحات صنايع مجتمع هاي نظامي- صنعتي نيز بوده است.
نومحافظه کاران امريکايي که در اين دهه اقدام به انتشار گزارشها و راهبردهاي متنوع امنيتي براي ايالات متحده کردند که بر ترکيبي از دموکراسي، توسعه طلبي و مداخله جويي تاکيد داشتند. ويليام کريستول45 و رابرت کاگان46 در زمره اصلي ترين نظريه پردازاني بودند که حوزه سياست خارجي را به عرصه هاي دفاعي و امنيتي امريکا پيوند دادند. آنان بر اين نکته تاکيد داشتند که امريکا و محافظه کاران نبايد اجازه دهند که نقش رهبري امريکا در دنيا کاهش يابد و اين کار بوسيله هژموني خيرخواهانه امريکا امکان پذير است. آنان هدف اوليه سياست خارجي امريکا را حفظ و افزايش تسلط امريکا بوسيله قوي تر کردن امنيت امريکا، کمک به دوستان، پيشبرد منافع و جاري کردن اصول امريکايي در جهان مي دانستند(Kagan& Kristol, 1996:20).
در دهه 1990 گروه موسوم به نومحافظه کاران ايده ها و برنامه هايي را در زمينه سياست خارجي و دفاعي توسعه دادند و تئوريزه کردند که نسبت به برنامه هاي قبلي بسيار راديکالتر، توسعه طلبانه تر و هژمونيک بودند. ايده هاي اين گروه با توجه به شرايط بوجود آمده براي امريکا بعد از جنگ سرد از قبيل هژمون و تک ابرقدرت بودن امريکا و شرايط خوب اقتصادي اين کشور در دهه 1990 با اقبال عمومي نسبي واقع شد. اين نومحافظه کاران با چنين برنامه هايي در سال 2000 وارد کابينه جرج بوش شدند و درصدد برآمدند تا اين برنامه ها را اجرايي کنند ولي تا حادثه يازده سپتامبر شرايط جهاني و داخلي امريکا به آنان اجازه اجرا نداد ولي بعد از اين حادثه شرايط داخلي و خارجي ايالات متحده به نحو عالي براي اجراي استراتژي هاي مداخله جويانه و هژمونيک اين گروه تغيير کرد.
3-5 -استراتژي دفاعيايالات متحده در دوره جورج واکر بوش ( سال2000 تا 2008 ): جنگ پيشگيرانه و پيشدستانه
حادثه يازده سپتامبر يک نقطه عطف در استراتژي دفاعي ايالات متحده بود که برونداد اوليه آنرا مي توان استراتژي امنيتي ايالات متحده دانست که در 17 سپتامبر 2002 انتشار يافت که اين سند ديدگاه کابينه بوش را در مورد سياست قدرت معماري کرد و استراتژي بزرگ اين کابينه را ترسيم کرد. شاخصهاي گوناگون نشان دهنده موقعيت قدرتمند ايالات متحده در جهان است و نومحافظه کاران آنرا در جهان و تاريخ بي همتا
مي دانند و در حال حاضر هدف اساسي آنها حفظ موقعيت نظامي امريکا در دهه هاي آينده است. در دوره پس از فروپاشي اتحاد شوروي در حالي که اکثر کشورهاي جهان در حال کاهش ميزان بودجه نظامي خود هستند، امريکا بويژه پس از 11 سپتامبر بودجه نظامي خود را افزايش داده است. در سال 2003 از مجموع 956 ميليارد دلار هزينه نظامي جهان تقريبا نيمي از آن متعلق به امريکا بود. هزينه نظامي آن کشور در سال 2001 ، 304 ميليارد دلار بود که در سال بعد به 335 ميليارد دلار افزايش يافت. اين مبلغ در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید