دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

شخص حقوقي را متعهد نمايند. ماده 589 قانون تجارت در این ارتباط اظهار می دارد: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌گردد».

2-3- اصل حاكميت قانون

يكي از اصول مهم حقوق عمومي اصل حاكميت قانون می باشد. به اين معني كه سازمان‌ها و مؤسسات عمومي مكلفند همواره در تصميماتي كه مي‌گيرند و اعمالي كه انجام مي‌دهند، رعايت قوانين و مقررات را بنمايد. ضمانت اجراي اين اصل بطلان حقوقي و يا عدم نفوذ اعمال و تصميمات مقامات عمومي می باشد؛ يعني اگر تصميماتي كه از سوي مقامات گرفته مي‌گردد به نحوي از انحاء مخالف و مغاير قانون و مقررات باشند، تصميمات و اعمال حقوقي مزبور اصلاً وجود پيدا نمي‌كنند، يكي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي اين می باشد كه آنها نمي‌توانند موقوفات و عطايايي را كه هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنها می باشد بپذيرند؛ مثلاً بيمارستاني كه داراي شخصيت حقوقي می باشد و به مقصود مراقبت از بيماران تأسيس شده، نمي‌تواند مالي را كه به قصد مدرسه حرفه‌اي وقف شده بپذيرد؛ زيرا قبول مال مزبور سبب مي‌گردد بيمارستان عهده‌دار عملياتي گردد كه مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني او می باشد، مگر آنكه معلوم گردد قصد واقف از ايجاد مدرسه حرفه‌اي، تأسيس مدرسه تربيت پرستار می باشد كه در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بيمارستان امكان‌پذير می باشد[1].

3- اقسام اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد كه ممكن می باشد موضع فعاليت‌ آنان حقوق عمومي و يا حقوق خصوصي باشد.

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومي

اين اشخاص به مقصود و اهداف خاصي تشكيل مي‌شوند كه نوعاً دادن سرويس و خدمات عمومي می باشد و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصي به وجودمي‌آيند؛ مانند شهرداري‌ها، مؤسسات دولتي اعم از

[1] – محمد، تيموري، مجلات دانش‌پژوهان، پاييز 1385، شماره 9،

www.havzah.net/fa/magazine/magart/5801/5823/58797

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی