دانلود پایان نامه

الملل را منعکس مي کند. براي مثال استراتژي امنيتي ايالات متحده امريکا در سال 2002 موضوعات امنيتي زير را مطرح کرده است:
1- آزادي سياسي و اقتصادي
2- روابط صلح آميز با ساير کشورها
3- احترام و پاسداري از حقوق بشر(NMS,2002:1).
بعلاوه استراتژي دفاعي ملي ايالات متحده تعاريف زير را در چهار هدف استراتژي امنيتي و دفاعي همراستاي با استراتژي امنيت ملي تعريف کرده است: ايالات متحده امريکا نمي تواند به چيزي که دسترسي ندارد تاثير بگذارد. بايد دسترسي استراتژيک به مناطق کليدي، خطوط ارتباطي و تمام دنيا را داشته باشيم:
1- حفاظت از ايالات متحده در مقابل حمله مستقيم
2- تامين دسترسي استراتژيک و داشتن آزادي عمل در پهنه جهاني
3- مستحکم کردن اتحادها و همکاريها
4- ايجاد شرايط امنيتي مطلوب(NDS,2005: 6).
دسته بندي اجزا سياست دفاعي را راندل بي ريپلي13 انجام داده است: وي مي گويد که مفهوم سياست دفاعي در سه زيرمجموعه سياستهاي ساختاري، استراتژيک و سياستهاي بحران درگير است. بر طبق طبقه بندي، سياستها و برنامه هاي ساختاري مربوط است به آماد سلاحها، گسترش و سازماندهي پرسنل نظامي و تجهيزات مادي، و نيز در داخل محدوديتها و رهنمودهايي که قبلا بوسيله تصميمات استراتژيک تعيين شده است. تصميمات براي سيستمهاي سلاحهاي انفرادي، گسترش پايگاهها و تعيين اندازه نيروهاي نظامي احتياطي مثالهايي از سياستهاي ساختاري است. سياستهاي استراتژيک شامل روابط نظامي و خارجي با ديگر کشورها و تعيين اختلاط مناسب نيروهاست. همراستاي با برنامه هاي ايالات متحده در مورد ساختار نيرو، از موشکهاي زميني گرفته تا موشکهاي زيردريايي تا بمب افکنها، تعرفه هاي تجارت خارجي و سهميه هاي کالاهاي خاص و کشورهاي خاص، فروش سلاح به کشورهاي خارجي و همچنين مقدار نيروهاي گسترش يافته در خارج از مرزها مثالهايي از سياستهاي دفاعي استراتژيک است. در آخر سياستهاي بحران پاسخ به مشکلات فوري و سخت اند که بطور ناگهاني ظاهر مي شوند و اساسا با اين سوال مرتبط است که کدام نهاد يا جايگاه رسمي در هر عرصه سياستگذاري بيشترين تاثير را دارد(Oguz,2009:11).
مطالعه سياستهاي دفاعي ضرورتا نيازمند پاسخ به پرسشهاي خاص است که در خلال مطالعات موضوعات سياسي عمومي ديگر با آن مواجه شده است. مثلا نقش کنشگر، نوع روابط قدرتي که بايد به آن توجه شود و دوره زماني را که بايد بپوشاند. نقش کنشگر در سياستگذاري دفاعي ممکن است از سيستم بين المللي يا دولت ملت به عنوان يک واحد گرفته تا سيستم سياسي داخلي، نهادهاي عمومي و خصوصي و تا حد افراد را دربر گيرد.توجه مطلق به دستور کار بين المللي، نهادهاي داخلي يا افراد مي تواند باعث از ياد رفتن فاکتورهاي مهم شود. تشريح متن بين المللي معمولا قسمت مهمي از تحليل سياست دفاعي کشورها را تشکيل مي دهد، اما موضوع اصلي اين است که بدانيم کدام تفسير از محيط بين الملل موثرترين عامل اتخاذ تصميمات دفاعي است. تحليل نهادها به عنوان کنشگران در تصميم سازي سياست دفاعي بستگي به توانايي آنها در اعمال فشار منسجم بر سياست دارد(Ibid: 12).
در سياستگذاري دفاعي گرايشهاي سازماني و ميل طبيعي سازمانها براي رفتار بر اساس روش جاري، مطابق با تجربيات اوليه، بستگي و همبخشي با بروندادهاي سياست دفاعي نهايي و اجراي آن دارد. همچنين سازمانهاي موجود و برنامه هاي موجود آنها، رفتار آنها را براي اتخاذ تصميمات بعدي محدود مي کنند. اين گرايشها و محدوديتها مولفه ها و اجزاي تشکيل دهنده فرهنگ سازماني يا هويت متمايز آن سازمان است. تاکيد بر فرهنگ سازماني و هويت آن براي فهم اين موضوع مفيد است که انگيزه هاي يک نهاد به اين موضوع تاثير مي گذارد که اين نهاد چگونه ماموريتهاي سازماني خود را تفسير مي کند. اين گمراه کننده است که به سازمانها به عنوان واحدهاي جداگانه نگاه کنيم که عناصر متفاوت يک تصميم سياسي عمومي را بر طبق قوانين و شخصيت خودشان مي سازند. بدون توجه به اين حقيقت که هر سازماني يک دسته اهداف تعريف شده قانوني متمايز خود را دارد، هر کدام همزمان در پروسه هاي رقابت و چانه زني درگير هستند که حوزه اختيارات خود را افزايش دهند يا حداقل آن را حفظ کنند. تاثير افراد موقعي مهم خواهد بود که سبک مديريتي شخصي تاثير و فشار مهمي را بر تصميم گيري دفاعي در داخل کشور داشته باشد. در شق ديگر عدم صلاحيت يا انگيزه هاي پايين فردي که يک موقعيت مهم را در دست دارد ( مثلا وزير دفاع) مي تواند به طور موثر هر تاثير يا نفوذ نهادي را که آن را هدايت مي کند، خنثي کند. اين تراکنشها در متن منطقه اي وجهاني اي اتفاق مي افتد که به عنوان متغيري در اتخاذ تصميمات بازيگران سياسي داخلي عمل مي کند. محيط امنيت بين المل به طور خاص فشار سنگيني را بر سياستهاي دفاعي کشورها داردکه بازيگران سياسي داخلي ملزم به توجه خاص به تهديدهاي ناشي از اين محيط اند (Ibid:13).
در کنار مولفه هاي سياسي شکل دهنده به سياست دفاعي و آماد سلاح ها، طبيعت بازار دفاعي نيز سيستم تصميم سازي پيشرفته تري را نسبت به مسايل نظامي تخصصي تحميل مي کند. اولا در بازار دفاعي فقط يک خريدار به نام دولت وجود دارد. معمولا قيمت فاکتور تعيين کننده نيست؛ محصول و کميت آن غالبا بوسيله دولت تعيين مي شود و انتظار کارايي معمولا از ملاحظات ديگر بسيار مهمتر است. دوم توسعه سيستمهاي سلاحهاي عمده پروسه اي پيچيده است. آنها تلاش مي کنند به محصولاتي برسند که تا کنون ساخته
نشده اند. سطح توليد در مقايسه با بازارهاي غير نظامي پايينتر است و پروسه توليد بر پايه تکنولوژي هاي با توسعه سريع است(Ibid:14).
بر اين اساس تدوين سياست دفاعي نيازمند توجه به عوامل مختلفي است که يک کشور و نهادها و گروههاي تعيين کننده سياست دفاعي بايد به آن توجه داشته باشند. اما مسئله اي که به يک کشور قدرت مانور در تدوين سياستها دفاعي خود و تعيين وسعت حوزه هاي اين سياست را مي دهد، قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي آن کشور است. کشوري که داراي قدرت است مي تواند سياستهاي ساختاري، استراتژيک و سياستهاي بحران خود را بر اساس قدرت خود تدوين کند. مثلا کشوري مثل ايالات متحده امريکا داراي قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي خاصي در دنياست و بر اين اساس سياستهاي دفاعي اين کشور و نيز تهديدهايي که براي کشور و منافعش تعريف کرده است متفاوت است. البته نبايد فراموش کرد که نقش کنشگران در سياست دفاعي تاثيري تعيين کننده دارد و اينکه سيستم بين الملل، دولت، سيستم داخلي، گروهها و افراد هر کدام مي توانند بر تدوين سياست دفاعي تاثير بگذارند.
مي بينيم که سيستم دوقطبي جنگ سرد سياست دفاعي ايالات متحده را در جهت سياست سد نفوذ شوروي هدايت کرد و اين سياست کم و بيش تا فرو پاشي شوروي ادامه داشت. البته در طول جنگ سرد دولتهاي مختلف ايالات متحده منبعث از ويژگي هاي خود تغييرات زيادي را در سياست دفاعي خود انجام مي دادند. مثلا ريگان در مقابل شوروي شيوه اي تهاجمي اتخاذ کرد و برنامه هايي نظير تسليح مجدد امريکا و جنگ ستارگان را مطرح کرد. يا نومحافظه کاران به عنوان يک گروه سياسي در اين کشور انديشه ها و برنامه هاي نظامي و دفاعي خاصي داشتند که تعاريف تهديد، منافع ملي، تهديد اين منافع وشرايط امنيتي امريکا را بطور متفاوتي تفسير کردند و اين برنامه ها را در دوره بوش پسر اجرا کردند که ما شاهد تغييرات عظيمي در محيط امنيت بين الملل منبعث از اين گروه بوديم. نتيجه اينکه عوامل مختلفي براي تاثيرگذاري بر سياست دفاعي وجود دارد و هر کدام با توجه به شرايطي که محيط ايجاد مي کند يا اينکه عامل، قدرت تحميل خواسته خود را دارد؛ مي تواند تاثير تعيين کننده اي را بر سياست دفاعي داشته باشد.
2-4- الگوي بازيگر عقلاني:
اين الگو بر اساس اين اصل به وجود آمده است که انسان به عنوان يک موجود اقتصادي و برخوردار از تعقل کامل در محيطي که براي وي کاملا مشخص و معلوم است،به “مطلوبترين” انتخابها دست مي زند. مطلوبترين انتخاب از ديدگاه چنين فردي مترادف با توفيق در دستيابي کامل به هدف سازمان و يا نيل به بيشترين نتيجه (مطلوب) موردنظراست. چنين انتخاب يا تصميمي فقط بر اساس مفروضات زير ممکن است:
الف) تصميم گيري در شرايط اطمينان کامل انجام مي گيرد.
ب) تصميم گيرنده نه تنها اين اطلاعات را به طور جامع و کامل در اختيار دارد، بلکه از توانايي لازم براي استفاده از اين اطلاعات نيز برخوردار است.
ج) معيارهاي انتخاب روشن است و تصميم گيرنده داراي يک سيستم رجحان منطقي است که مي تواند با نظم بخشيدن به ارزشهاي خود، راههاي مختلف را ارزشگذاري و طبقه بندي کند.
د) تصميم گيرنده ضمن اين که مي تواند نتايج مرتبط هر راه را (ازلحاظ اقتصادي يا سايرارزشها) محاسبه و با ديگر راهها مقايسه کند در انتخاب راه از آزادي عمل کامل برخوردار است.
ه) در چارچوب اين مفروضات، تصميم گيرنده اقتصادي يا فردي که منحصراً در قلمرو مديريت علمي، فکر مي کند، قادر است راهي را انتخاب کند که بالاترين ارزش را از لحاظ اقتصادي براي وي به همراه داشته باشد (استونروديگران، 1379 :166 ).
تصميم گيرنده در فرايند عقلايي تلاش مي کند تا آنجا که ممکن است بديلهاي بيشتري را کشف کند زيرا هرچه راه چاره ها بيشتر باشد امکان انتخاب بديل مناسبتر و ارزشمندتر بيشتر خواهد بود( الواني، 1373 : 46-47 ). ليتل از الگوي بازيگر عقلاني با تعبير اختيار عاقلانه ياد ميکند و معتقد است در اين الگو فرض براين است که آدميان در چند راهي ها، راهي را که با اغراضشان موافق است، اختيار ميکنند، براي رفتن به هر راهي محاسبه سود و زيان مي کنند و پس از بررسي ادله موافق و مخالف، به راهي مي روند. عملي عاقلانه و سنجيده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسيله مناسبي باشد باي رسيدن به هدفي( ليتل، 1388 :64-65 ). عقلانيت صرف زماني قابل تحقق است که متغيرها در قالب کميت مورد سنجش واقع شوند و بهترين پيش بيني ها به عمل آيد، انتخاب معياري واحد و جامع که بتواند توقعات و انتظارات مختلف را منعکس سازد ، از شروط ديگر است که تاکنون هيچيک در حد مطلوب محقق نگشته است ( خوشوقت، 1382 : 95 ).
در سياست خارجي و روابط بين الملل نظريه انتخاب عقلاني را گراهام .تي.آليسون تحت عنوان بازيگرخردمند مفهوم پردازي کرده است؛ ازنظرآليسون،کوشش براي تغيير رويدادهاي بين المللي بر اساس هدفها و محاسبههاي ملتها و دولتها علامت مشخصه”الگوي بازيگر خردمند” است (آليسون،1364 :36 ). آليسون در کتابي با عنوان شيوه هاي تصميم گيري در سياست خارجي با توجه به نمونه هايي که از آثار مربوط به سياست خارجي و روابط بين الملل آورده است چنين مي گويد که :
“در ميان تحليلگراني که انواع روشها را به کار مي برند، شباهت عجيبي در زمينه تفسير وجود دارد. همه آنها متفق اند که آنچه بايد تفسير شود عمل است و منظور از عمل رفتاري است که منعکس کننده هدف و نيت باشد. همه آنها پذيرفته اند که عامل يک دولت ملي است و هر عملي که صورت مي گيرد به عنوان يک راه حل حساب شده براي يک مسئله استراتژيک است. به نظر آنها تفسير عبارت از آن است که نشان دهد از عملي که انجام داده است چه هدفي داشته و آن عمل با توجه به هدف ملي به چه جهت يک انتخاب معقولانه بوده است. مجموعه اين فرضيات الگوي عامل خردمند را معرفي مي کند” (پيشين:40 ).
آليسون ادامه مي دهد که در تئوري هاي نوين تصميم آماري و نظريه بازيها که انتخاب عقلايي را به صورتي کاملتر و دقيقتر بيان مي نمايند، تصميم عقلايي عبارتست از گزينش از ميان مجموعه مشخصي از آلترناتيوها که هر يک داراي نتايج و تبعات معيني است. تصميم گيرنده گزينه اي را

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید