دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .

دکتر واحدی در ارتباط با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی می باشد که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی می داند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی می باشد ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر می باشد.

با در نظر داشتن ماده 139 قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام می باشد؟

دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال اظهار می دارد نخستین نکته ای که بایستی در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی می باشد که در موارد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده می باشد.

در مورد اموال دولتی شاید بتوان با در نظر داشتن موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت نمود:

اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به مقصود بهره گیری در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می باشد.

البته شاید این تعریف چنان که بایستی دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده 113 قانون محاسبات عمومی اشاره

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده