تاريخچه بودجه ريزي عملياتي به اواخردهه 1950، يعني زماني كه ارتش آمريكا از اين نوع بودجه ريزي استفاده مي كرد برمي گردد. دردهه 1960 كانادا نيز نظام بودجه ريزي برمبناي عملكرد را آغاز كرد. دراين دهه توجه بيشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتايج و محصولات بود. دولت كانادا در دهه 1970 ارزيابي برنامه ها و اثربخشي آن ها را در دستور كارخود قرار داد. كشورهاي ديگري در دهه 1990 و بعد از آن به اين نوع بودجه ريزي روي آوردند. ازجمله اين كشورها مي توان به شيلي، كلمبيا، انگلستان، ايرلند، مصر، مكزيك، اسپانيا، تانزانيا، استراليا، اوگاندا، هلند، نيوزيلند و چند كشور توسعه يافته و درحال توسعه ديگر ازجمله ايران اشاره كرد.
دانشگاه هايي مانند کانزاس، ميشيگان، و برخي دانشگاه هاي انگليس در اين خصوص داراي تجارب ارزنده اي مي باشند.
در کشور ما تحقيقاتي در اين خصوص در بخش هايي مانند سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهاي دانشگاهي، گمرک جمهوري اسلامي و ساير بخش هاي دولتي انجام گرفته است که جنبه تئوري داشته و بيشتر به بيان نتايج متصور از اجراي اين روش پرداخته اند. پايان نامه اي نيز با هدف طراحي الگوي مناسب جهت پياده سازي اين روش در کشور انجام گرفته است که از نتايج آن در اين تحقيق نيز استفاده خواهد گرديد.

سؤالات تحقيق:
الف) سؤالات تحقيق
سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:
1) نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟
2)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟
ب) فرضيه تحقيق
از آنجا که اين تحقيق از نوع اکتشافي مي باشد، داراي فرضيه نبوده و ما در تحقيق به دنبال پاسخ گويي به سئوالات تحقيق مي باشيم.
هدف‌ها:
هدف کلي از اجراي اين تحقيق، اين است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر اين سيستم بودجه ريزي در دانشگاه شناسايي گردد و بستر مناسب براي فرهنگ سازي برنامه ريزي عملياتي در سطح دانشگاه امام صادقعليه السلام مهيا شود تا از اين طريق بتوان زمينه استقرار کامل اين نظام بودجه ريزي را در اين نهاد دانشگاهي فراهم آورد.
کاربردهاي متصور از تحقيق:
با پياده سازي اين روش، مي توان اميدوار بود که طي چند سال آينده، اين سيستم به طور کامل در دانشگاه استقرار يابد تا بتوان از طريق ارزيابي عملکرد هر يک از بخش هاي دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالي در بودجه جلوگيري نمود.
مراجع استفاده کننده از نتيجه پايان‌نامه:
الف) معاونت طرح و برنامه.
ج) ساير معاونت ها و بخش هاي دانشگاه.
روش انجام تحقيق:
1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات:
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي زير استفاده مي شود:
ـ جمع آوري اطلاعات با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک:
مباني نظري واصول اوليه اين روش با استفاده از بررسي سوابق و تجربيات ساير نهاد هاي دانشگاهي در اين زمينه، مقالات وکتب منتشر شده در اين زمينه، جمع آوري خواهد گرديد.
ـ جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که در بين مسئولين بودجه دانشگاه توزيع خواهد شد.
2- قلمرو تحقيق(زماني، مکاني، موضوعي):
قلمرو تحقيق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:
بعد مکاني: بعد مکاني دانشگاه امام صادق(عليه السلام) مي باشد.
بعد موضوعي: طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي

2-1) مقدمه
كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در هر سازمان مي باشد. بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست هاي سازمان به اثربخش ترين شكل، تعيين خواهند شد. براي نيل به چنين آگاهي و دانش، بايد اطلاعات كمي و كيفي به طور منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه ها از منابع مالي محدود سازمان مشخص گردد.
در شرايط كمبود منابع سازمان براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم گيرندگان سازمان مجبورند بين برنامه هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرآيند منطقي تصميم گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق استفاده از ابزار مناسب تصميم گيري دولتي امكان پذير است. در اين ميان عامل مهمي كه در نحوه تصمييم گيري تأثير بسزايي دارد نحوه تصيص منابع و به عبارت بهتر فرآيند بودجه ريزي سازمان است.

2-2) بودجه:
2-2-1) تعريف
بودجه واژه اي فرانسوي است به معني کيف يا کيسه چرمي. براي اولين بار اين واژه در انگليس به چيزي اطلاق مي شد که مهر وزارت دارايي در آن نگهداري مي شد. بعدها اين واژه به کيفي که در آن صورت دريافت و پرداخت هاي کشوري را در آن قرار مي دادند گفته شد. اين واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوي اين واژه به معني برنامه يا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان يا دولت مي باشد. وقتي در مورد دولت به کار برده مي شود معناي آن گسترده تر مي باشد.
بودجه شاهرگ حياتي و در واقع مهمترين سندي است كه در سال تهيه مي شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. تهيه و تنظيم بودجه نيز از مهمترين رخدادهاي سالانه دولت به شمار مي آيد.
طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، بودجه كل كشور به شرح ذيل تعريف گرديده است:
بودجه كل كشور
برنامه مالي است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد وحاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياست ها و هدف هاي قانوني مي شود.(سنائي و عبادي،6:1387)
بودجه ريزي يك وسيله موثر براي سازماندهي اطلاعات مديريت براي تصميم گيري صحيح مرتبط با تخصيص منابع مالي محدود مي باشد. بودجه را مي توان اين گونه تعريف كرد كه يك طرح جامع كه در قالب واژه هاي مالي بيان شد، براي اجراي اثربخشي برنامه عملياتي در يك دوره زماني است. (مهدوي،4:1386)
بودجه در برگيرنده تخمين هايي درباره:
1- خدمات، فعاليت ها و پروژه هاي شكل دهنده برنامه
2- هزينه ها
3- منابع قابل استفاده براي تأمين هزينه ها
مي باشد.
همچنين براي بودجه تعاريف زير ارائه شده است:
بودجه يك برنامه كار است، يك پيش بيني است، يك مجوز است و مي تو اند يك معيار هزينه و يك ضابطه سنجش كارايي دستگاه ها باشد.
بودجه به سندي اطلاق مي شود كه در آن دخل و خرج دولت براي مدت معيني پيش بيني و به تصويب مي رسد. مدت مزبور را كه اغلب يك سال است سنه مالي گويند.(مهدوي،4:1386)
به عبارتي بودجه، چهره مالي مديريت عمومي سازمان است. چون سازمان از طريق بودجه به برنامه ريزي، مديريت و نهايتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور مي پردازد.
تعاريف بودجه داراي چهار عنصر است:
1- بودجه اهداف و برنامه ها را نشان مي دهد.
2- هزينه ها را نشان مي دهد.
3- ارقام آن پيش بيني براي آينده است.
4- براي يک دوره زماني معين معمولاً براي يک سال شمسي تعريف مي شود.
2-2-2) اصول بودجه:
اصول بودجه قواعد کار را در تمامي مراحل اعم از تهيه و تنظيم تا نظارت و کنترل را مشخص مي کند و مبناي اين اصول قانون اساسي، قانون ديوان محاسبات، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه بودجه و ساير قوانين و مقررات کشوري و نيز نظريات اقتصادي است. (ابراهيمي،1386: 8-7)
در خصوص تدوين بودجه، اين اصول عبارتست از:
1- ساليانه بودن:
يعني پس از پايان سال مالي که يک سال شمسي و پايان اسفند ماه است هيچ نوع هزينه اي اگر چه حتي در قانون بودجه نيز آمده باشد قابل انجام نيست مگر اينکه در طول سال مالي مربوطه تعهد شده باشد.
2- اصل وحدت:
بدين معني است که بودجه يکباره در سندي واحد تهيه، تنظيم، تصويب و ابلاغ مي شود. اين ابلاغ به منظور پرهيز از ناهماهنگي و نابساماني در برنامه ساليانه دولت و نيز جلوگيري از دوباره کاري خواهد بود.
3- اصل جامعيت:
جامعيت و کامليت به اين معناست که بودجه بايستي تمامي درآمدها و پرداخت يعني هزينه هاي دستگاه ها مؤسسات و شرکت هاي دولتي را در برگيرد و در عين حال اين درآمدها و هزينه هاي مورد بحث در دستگاه ها از يکديگر کسر نشود، يعني دخل و خرج براي هر ارگان تعريف نشود. اين اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمينه تخصيص بهينه منابع را فراهم مي آورد.
4- اصل تخصيص و انعطاف پذيري:
يعني هيچ خرجي غير از آنچه در قانون بودجه دقيقاً مشخص شده براي جاي ديگر هزينه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزينه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و يا شرکت هاي دولتي مشخص بوده ولي به دلايلي منطقي به اقتضاي موقعيت به تشخيص دولت، برخي هزينه هاي يک دستگاه را مي شود براي يک دستگاه يا شرکت دولتي ديگر هزينه نمود و يا به عبارتي مثلاً براساس اصل تخصيص دولت حق ندارد هزينه بخش آموزش در يک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نياز مبرم آن هم به تشخيص دولت و مسئولين مربوطه.
5- اصل برآوردي بودن درآمدها:
يعني اقلام منظور شده در قانون بودجه تنها برآوردي از درآمد خاصي از منابع تأمين اعتبار بوده که در طول برنامه ساليانه دولت بدست خواهد آمد و صرفاً مصوب شدن يک رقم خاص دليل بر تحقق قطعي آن نبوده و بنابراين اخذ آن از مردم به صورت ماليات جايز نيست. زيرا بر اساس اصل 51 قانون اساسي کل کشور هيچ مالياتي وضع نمي شود مگر مطابق با قانون و اگر اخذ ماليات قانوني حتي بيشتر از آن چيزي که در قانون بودجه آمده، باشد، ايرادي ندارد و عکس آن يعني گرفتن هرنوع مالياتي غيرقانوني(مطابق با قانون بودجه نباشد) غير ممکن است و جايز نيست.
6- اصل کاهش مخارج:
بر اساس اصل برآوردي بودن، غير از آن چيزي که در قانون بودجه مشخص شده نبايد هزينه شود و اين مبلغ سقف هزينه هاي دولت است، لذا بايستي سقف مربوطه در نظر گرفته شده و سعي گردد هزينه هاي مربوطه از سقف در نظر گرفته شده كمتر گردد.
7- اصل تفصيل:
بودجه نه تنها بايد شامل ارقام کلي هزينه ها و درآمدهاي دستگاه ها باشد بلکه بودجه بايستي ارقام ريز طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي هر استان را در برگيرد. رعايت اين اصل منجر به شفافيت شده و ارزيابي بودجه را براي مردم و ساير ناظرين قانوني ميسر مي سازد.
8- اصل تعادل:
منظور از اين اصل در ابتداي امر تعادل حسابداري است، يعني تعادل درآمدها و منابع از يک سو و مخارج و هزينه ها از سوي ديگر. در خصوص اين اصل لازم است اشاره شود که اقتصاددانان کلاسيک تعادل بودجه را به معني تراز بودن درآمدها و هزينه هاي عادي دولت مي دانند، يعني تراز بين مخارجي که صرف استقرار نظم و امنيت، تأمين عدالت اجتماعي و اعمال حاکميت در مقابل درآمدهايي که از کانال ماليات عايد دولت مي شود. بنابراين از ديدگاه آنان کسري بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم است به اين دليل که کسري مداوم منجر به ورشکستگي دول
ت گشته و مازاد بودجه پياپي نشاندهنده اين است که هرساله دولت بخشي از منابع را از دسترس و اختيار مردم خارج کرده بدون اينکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزايش کارايي بهره گرفته باشد. برخلاف نظر اين اقتصاددانان، بازار در نقطه بهينه و اشتغال کامل گاهي به تعادل نمي رسد، اين حالتي است که دخالت و ورود دولت به بازار ضروري است و با ورود دولت به بازار مي شود اقتصاد را از حالت ناکارآمدي به نقطه تعادل بهينه و تأمين عدالت اجتماعي و ارتقاء ارزش هاي انساني سوق داد. بنابراين تعادل اقتصادي- اجتماعي در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداري مقدم است. گاهي اوقات اين ورود دولت(دخالت) در بازار با يک وضعيت رکود مواجه مي شود. بنابراين دولت براي رفع اين رکود و رساندن اقتصاد به يک اقتصاد کارا و نسبتاً پايدار بايستي ميزان سرمايه گذاري هاي دولتي داخلي را افزايش داده و ميزان پرداخت هاي يارانه اي را نيز افزايش دهد و همچنين به منظور مشارکت بيشتر

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید