اين بودند که دولت بوسيله چند گروه منافع بزرگ در جهت منافعشان هدايت مي شود. در سال 1995، تنها 15 درصد موافق بودند که دولت درپي منافع عموم است و 79 درصد اعتقاد داشتند که دولت بوسيله چند گروه منافع بزرگ اداره مي شود. بهطورخلاصه،درک عمومي برايناست کهگروههاي منافعسرطاني شده اند ودر بدنه سياسيدولت پخششده اند، آنرابهآرامي ضعيفميکنندوسرانجامآنرا نابود خواهند کرد( Berry,1997:19). روزنامه تايمز مي گويد که لابي هاي دولتي از عرضحال کنندگان و درخواست کنندگان ويژه پر شده اند که دولت خود را در افسار آنها مي بيند. در مذمت صنعت لابي گري نيوريپابليک اشاره مي کند که آنچه بر واشـنگتن تسـلط يافتـه اسـت شيـطان و بي اخـلاقي نيسـت بلکه فـرهنگ مزاحمت و انگل گروههاي منافع
است(Ibid:17).
اين گروهها معمولا براي کسب حمايت مردم مخصوصا در مورد جلب آراي مردم در انتخابات و جلب افکار عمومي، منافع خود را به صورت ماهرانه اي به منافع ملي پيوند مي زنند و قدرت گيري و کسب منافع گروهي را کسب منافع ملي مي دانند و آنرا در نزد مردم موجه جلوه مي دهند. مثلا صنايع تسليحاتي بوسيلهتبليغات و حتي چسباندن پرچم کشور بر روي محصولات، افزايش توليدات خود و پيشرفت تکنولوژيکي و قدرت تخريب جنگ افزارهاي خود را مستقيما افزايش قدرت ملي جلوه مي کنند.
مشکلاتي که از فعاليت گروههاي منافع بوجود مي آيد:
1- گروه منافع و منافع عمومي: اکثر گروهها براي پيشبرد منافع اعضاي خود بوجود آمده اند. بنابراين آنها در مورد توجه به منافع ملي و عمومي به عنوان کل ناتوانند. اگرچه آنها هميشه ادعا
مي کنند که براي منافع عموم اقدام و عمل مي کنند، گروهها ممکن است منافع عمومي را قرباني پيشبرد منافع گروهي خود کنند. اين انتقاد صورت ديگري نيز دارد و آن اين است که منفعت عمومي چيست؟ آيا حاصل جمع کل منافع گروههاي کوچک نيست؟ آيا منافع عمومي اي که متفاوت از منافع ترکيب شده گروههاست، وجود دارد؟ در اين ميان راه حل در دموکراسي اين نيست که منافع گروهها را ناديده بگيرد بلکه بايد بين منافع متفاوت تعامل ايجاد کند که منعکس کننده مصالحه و رضايت اکثريت است.
2- قدرت نابرابر گروههاي منافع: اگر تصميمات سياستهاي عمومي ساخته کششها و تاثيرات گروههاي منافع باشد؛ بنابراين همه آنها بايد به نحو برابري سازماندهي شده باشند و به نحو برابري نمايندگي گروههاي جامعه را بر عهده داشته باشند. ولي برخي گروهها به خوبي سازماندهي شده اند و داري قدرت تاثيرگذاري بيشتري در سياستگذاري دولت هستند. برخي گروهها که ممکن است نماينده تعداد افرادبيشتري نيز باشند ولي چون سازماندهي ضعيفي دارند تاثير کمي بر تصميمات دولتي دارند. مشکل فقط در سازماندهي نيست بلکه عامل مالي نيز بسيار مهم است. فعاليت گروههاي منافع بخصوص هنگامي که فعاليتها براي تاثيرگذاري بر دولت ملي باشد، هزينه مالي بسيار بالا مي رود. بنابراين گروه منافعي که داراي منابع مالي زيادي براي هزينه کردن است، توانايي بيشتري را براي تاثيرگذاري بر مقامات دولتي دارد. از طرفي يک گروه با منابع مالي کم ممکن است در پيشبرد خواسته هاي اعضاي خود کاملا ناتوان باشد. توزيع نابرابر قدرت بين گروههاي منافع مشکل مهمي است اما بعضي معتقدند که اين موضوع بسيار کم اهميت تر از آني است که پنداشته مي شود. مثالهايي وجود دارد که مردم به سرعت و بطور موثر وقتي که منافع عمومي در معرض خطر قرار داشته باشد، دور هم جمع شده اند و از آن دفاع کرده اند.
3- روشهايي که گروههاي منافع ازآن استفاده مي کنند: يکي از مهمترين انتقاداتي که به گروههاي منافع وارد مي شود اين است که آنها از روشهاي غير مجازي براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي کنند. گروههاي منافع مورد تهاجم قرار گرفته اند که مرتکب فشار و فساد براي تاثيرگذاري بر مقامات عمومي مي شوند. آنها همچنين در مورد تمايلشان به منحرف کردن موضوعات و حقايق براي رسيدن به اهداف خودشان مورد انتقادند.
4- روشهايي که گروههاي منافع اداره مي شوند: وقتي که رهبر يک گروه اظهار نظر يا درخواستي به کنگره يا در روزنامه مطرح مي کند، اين مهم است که بدانيم که آيا اين ديدگاه او واقعا ديدگاه و منافع سازمانش است يا نه؟ متاسفانه رهبران گروههاي بسياري با صداقت منافع اعضاي خود را نمايندگي نمي کنند.آنها مقامشان را بخاطر کنترلشان بر ماشين سازمان يا بخاطر تواناييشان در استفاده از تبليغات براي تاثيرگذاري بر اعضاي گروه در اختيار دارند. اغلب رهبران نگران نگهداشتن قدرت و باقي ماندن در مسند قدرت و افزايش اعتبار جايگاه خود هستند تا توسعه منافع و قدرت گروه خود(Schick and Pfister ,1972: 126-127).
به نظر مي رسد براي اينکه يک گروه بتواند طبق اين مدل توان تاثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير گروهها داشته باشد، بايد داراي دو مولفه مهم باشد که عبارتند از قدرت و ثروت. گروه داراي اين دو مولفه مي تواند از اين ابزار براي اعمال فشار، تشويق، لابي، شرکت در تصميمات، کمک وحتي تهديد بازيگران تصميم گير بر حسب مقدار اين ابزارها و نيز قدرت بازيگر هدف يا سيستم تصميم گير هدف استفاده کند. ولي نکته مهمي که براي تاثيرگذاري يک گروه بر يک تصميم نهاد سياسي يا بازيگر تصميم گير وجود دارد اين است که بايد گروه نفوذ داراي حداقلي از همسويي منافع با بازيگران باشد يعني گروه منافعي که سعي در جلب توجه تصميم گيري مي کند، بايد بطور طبيعي داراي منافع همسو با سياستگذار باشد يا اينکه همسويي منافع و وابستگي متقابل مصنوعي براي همکاري متقابل ايجاد کند. و بايد توجه کرد که بازيگر تصميم گير هر قدر هم که ضعيف باشد، با داشتن منافع متضاد با گروه نفوذ، مي تواند در مقابل اعمال فشار و تاثير گروه نفوذ مقاومت کند. اين شرط همسويي منافع مي تواند به صورتهاي مختلفي اتفاق افتد؛ مي تواند تصادفي باشد ، ممکن است دو طرف از نظر فکري وعقيدتي اشتراک داشته باشند، ممکن است دو طرف بطور مصنوعي مخصوصا از نظر مالي پيوند برقرار کرده باشند، مي توانند بعضي بازيگران در دو طرف هم عضو باشند يا به صورتهاي ديگر اين همسويي اتفاق بيفتد.
وقتي که رويه سياسي يک کشوري در مسير خاصي قرار مي گيرد؛ اين رويه بطور اجتناب ناپذيري به سود يک مجموعه گروههايي است و در طرف ديگر به ضرر مجموعه گروههاي ديگر. از اين رو گروههايي که از اين فرايند سود مي برند روزبه روز بر قدرتشان افزوده مي شود و با توجه به شرايط بيشتر رشد مي کنند. اين گروهها با توجه به شرايط داراي همسويي منافع با گروههايي مي شوند که اين رويه سياسي را هدايت مي کنند و براي پيشبرد و دستيابي به منافع همسوي خود دست به همکاري مي زنند. بدين ترتيب بلوک گروههايي بوجود مي آيد که داراي منافع همسو و سيستمي براي هماهنگي و همکاري با يکديگر است و اين سيستم که با عميقتر شدن روابط و همکاري ها روز بروز پيچيده تر و کاراتر مي شود و ممکن است اين همکاري و سيستم بوجود آمده بخاطر اين همکاري داراي ابعاد بزرگي شود و بر تصميمات ملي تاثير بگذارد و حتي منابع ملي را در عوض استفاده براي دستيابي به منافع ملي، به مصرف منافع گروهي برساند.
اينکه گروهها چگونه مي توانند به اين مرحله برسند همانطور که گفته شد بستگي به شرايط و نحوه استفاده آنها از شرايط دارد. شرايط زيستي، فراهم کننده بستر رشد و قدرت گيري گروههاي منافع است و گروههاي منافع مي توانند از اين شرايط استفاده کرده و به چنان قدرتي برسند که خود در ايجاد و تداوم اين شرايط نقش ايفا کنند و به طور فزاينده اي شرايط را براي پي جويي منافع گروهي خود بهتر کنند و نيز تداوم بخشند. يکي از روشهايي که مي تواند گروه منافعي شرايطش را بهتر کند و به تداوم شرايط کمک کند اين است که بتواند گروههاي بيشتري از جامعه را با منافع خود همسو کند و يا اين گروهها را به وجود خود وابسته کند. به اين دليل که اين گروه منافع معمولا بطور نامشروع و غير طبيعي به دنبال بدست آوردن منافع است مورد مخالفت گروههاي ديگر، سياستمداران و افکار عمومي مي شود و اين گروهها سعي در جلوگيري از فساد بوجود آمده از اين طريق بر مي آيند. گروه منافع با وابسته کردن گروهها و مردم عادي به خود، اين گروهها را تحت فشار قرار مي دهد که بخاطر منافع خود در جهت حمايت از گروه منافع عمل کنند و در مورد برنامه هاي گروه منافع جزء موافقان برنامه هايشان باشند.
شرايط زيستي که براي يک گروه منافع بوسيله رويه سياسي خاص دولتي بوجود آمده، نيازمند تداوم آن است تا گروههاي منافع بتوانند در آن رشد يابند و يک گروه منافع هوشمند بايد اين شرايط را بهتر کند و به تداوم آن کمک کند. گروه منافع بايد با سياستمداراني که طرفدار اين رويه خاص سياسي هستند ارتباط برقرار کرده و از آنان در مورد پيشبرد اين سياست حمايت کرده و به آنها انواع کمکهاي مادي و غير مادي را بنمايند. در سطح بالاتري مي توانند اعضاي گروه منافع وارد جمع سياستمداران شده و جزئي از اين سياستمداران شوند يا سياستمداران را در عوض پيش رفتن منافع خود منتفع سازند که نوعي تداخل اعضا بين سياستمداران و رهبران گروه منافع بوجود آيد.
با توجه مشکلات و موانعي که در برابر کارکرد صحيح گروههاي منافع براي جامعه وجود دارد؛ اينکه
گروههاي منافع بتوانند طوري فعاليت کنند که در مجموع تامين کننده منافع عمومي باشد، نيازمند سيستم سياسي تکثرگراي دقيق و سالمي است که بتواند فعاليت گروههاي منافع را در مجاري صحيح و قانوني خود هدايت کند و از فعاليت غير قانوني گروهها، تسلط گروهي بر گروه و گروههاي ديگر، خودکامگي رهبران گروهها و در کل منافع عمومي را تضمين کند که به نظر مي رسد در شرايط سياسي موجود، سيستم سياسي کاملا سالمي در کشورها، حتي در کشورهاي دموکرات تکثرگرايي مثل ايالات متحده بوجود نيامده است.
فصل سوم
استراتژي دفاعي- امنيتي ايالات متحده امريکا
3-1- مقدمه:
پروسه تعريف استراتژي دفاعي و امنيتي يک کشور و موضوع منافع ملي و دفاع از آن و متعاقب آن تعريف تهديدات امنيتي و تهديدات بر منافع ملي بستگي زيادي به قدرت اقتصادي، نظامي، اجتماعي و نيز آرزوهاي ملي آينده آن کشور دارد.کشوري که داراي قدرت اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي بالايي باشد؛ به نسبت قدرت خود، منافع ملي خود را در بيرون از مرزها گسترش مي دهد و به دليل وجود منافع در بسياري از نقاط جهان از امنيت و عدم امنيت در همه نقاط کره خاکي منتفع يا متضرر مي شود. اين کشور به عنوان يک واحد کل، منافع ملي خود را بر اين اساس تعريف مي کند که منافع آن در همه يا اکثر نقاط جهان وجود دارد و بنابراين تهديداتي که براي منافع ملي آن وجود دارد، تهديدات بر منافع ملي کشور خوانده
مي شود و ممکن است تهديد بر بعضي از اين منافع تهديد بر امنيت ملي تلقي شود و چه بسا چنين باشد.
چنين کشوري براساس منافع ملي و امنيت ملي خود و تهديدات بر منافع ملي و نيز تهديدات بر امنيت ملي خود اقدام به طرحريزي استراتژي امنيت ملي و سياستهاي دفاعي مي کند. بر اين اساس مبادرت به تعريف اهداف دفاعي و ايجاد ابزارهاي ضروري براي دستيابي به اهداف مي کند و واضح است که در سياستهاي دفاعي و امنيتي، ارتش و نيروهاي مسلح ابزار مهمي در قدرت ملي است.
تهديدات نظامي معطوف به دولت ملي، چگونگي بهره گيري از توانايي ها و امکانات نيروهاي مسلح براي رفع تهديدها و ايجاد فرصتهاي بيشتر براي کشور، در قالب استراتژي دفاعي کشورها به رغم تداوم در برخي ابعاد؛ به مرور زمان و در نتيجه بروز تهديدها و فرصتهاي جديد و دگرگوني در ابزارهاي تهديد و مقابله، تغيير مي يابد. تناسب بين اهداف و منافع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید