داراي محدوديتهايي از قبيل اين موارد است که اعمال سياستهاي حکومتي اطلاعات جامعي را در مورد بازيگران که هميشه قابل دسترس نيستند لازم دارد. از اين رو يافته هاي خاص تحليل سياستهاي دولت ناقص اند. ناتواني آن در بيان علت کاستي هاي اساسي تصميم از ديگر محدوديتهاي اين مدل است. نه اهداف و ارزشهاي بازيگران، نه کشش و فشار بازيگران مختلف براي توضيح مقاومت ممتنعانه تصميم گيران براي مواجهه با حقايق ناخواسته مناسب نيست. و ديگر اينکه سياستهاي حکومتي خود فريبي و غفلتهاي سياستمداران را به حساب نميآورد (vandenbroucke, 1984:487).
2-7- مدل تصميمگيري تکثرگرا:
مـدل تصـميم گيري تـکثرگرا از دل ايده پلـوراليستي مشـارکت سـياسي و تصـميم گـيري در اواخر قرن
نوزدهم پديد آمد. داويد گارسون17 بين ظهور گروههاي منافع به عنوان بازيگران سياسي و ظهور کارگران
سازماندهي شده در اواخر قرن نوزدهم پيوند ميزند. جنبش کارگري که اعتراضات طبقه کارگر را نمايش ميدهد و منافع شرکتي که آنها را به سمت سياستهاي فشار هدايت ميکند و گروهها از وسايل در اختيار خود براي فشار بر سياستگذاران استفاده ميکنند. و توانايي گروههاي بيرون دولتي با منافع رقابتي براي تاثيرگذاري بر تصميمات سياسي بازيگران نهادهاي سياسي، يکي از پايه هاي تئوري گروهي استGarson,2007:3)). گروههاي نفوذ سازمانهاي رسمي مردمي هستند که نگرش و شرايط اجتماعي مشترکي داشته و به اميد نفوذ بر سياست گذاري دولتي در کنار يکديگر قرار مي گيرند. گروههاي ذي نفع به دنبال نفوذ بر سياست خارجي بر اساس راهبردهاي بسيار متفاوتي هستند که هدف آنها، بازيگران گوناگون سياست خارجي مي باشد. نقش آنها براي نفوذ در کنگره از رقابتهاي انتخاباتي تا مرحله تنظيم سياستها را دربر مي گيرد. در اين راستا، نقش گروههاي فشار ممکن است در متن مانيفست حزبي، توزيع آرا انتخاباتي و تنظيم سياستهاي قانوني يافت شود. اين موضوع از طريق سازماندهي افکار عمومي قوي و علاقمند به حزب سياسي خاص و نامزد آن محقق گردد. آنها همچنين از طريق توزيع کمکهاي مالي خود به حمايت يک حزب توسل مي جويند و از اين طريق آرا را براي قانونگذاران مورد توجه خود بدست مي آورند. در اين شرايط آنها در نفوذ بر کارگزاران خود در مجلس قانونگذاري براي بالاترين بخش نمايندگان بسيار موفق عمل مي کنند. گروههاي ذينفع نيز براي نفوذ مستقيم بر وزارتخانه ها و کارگزاري هاي قوه مجريه که روزانه سياست خارجي را تنظيم و اجرا مي کنند تلاش مي نمايند. اين گروهها همچنين تلاش دارند بر سياست خارجي بيرون از سالنهاي کنگره و قوه مجريه نفوذ کرده، اعتراضات و راهپيمايي هايي را براي نشان دادن حمايت شانه به شانه از دلايل خودشان بسيج نمايند. به ويژه در سالهاي اخير گروههاي ذي نفوذ در عرصه سياست خارجي، در استفاده از رسانه ها به مثابه ابزاري براي جلب نگاه به دستاوردهاي آنها و نيز بلند کردن صداي خواسته هايشان کاملا هوشيارانه عمل کرده اند. ساموئل هانتينگتون خاطر نشان ساخته است که براي درک سياست خارجي امريکا نه تنها مطالعه منافع دولت امريکا در يک جهان مملو از دولتهاي رقيب ضروري است بلکه توجه به نقش اقتصاد و منافع قومي در سياستهاي داخلي امريکا نيز لازم است
( ارغواني،1389: 95).
پلوراليسم از ريشه خودش در مورد قدرت برميخيزد، يعني که قدرت در ميان شاخه ها و سطوح مختلف دولت پخش شده است. تئوريسينهاي اخير پلوراليست مثل آلبيون اسمال18(1885)، شاگردش ارتور بنتلي19(1908)، جيمز برايس20 (1909) و هارولد لاسکي21(1917) ادعا ميکنند که اصولا وقتي سياستها و تصميمسازي در داخل ساختار دولت قرار گرفته، داخل آن گروههاي غيردولتي زيادي وجود دارد که از منابعشان براي اعمال فشار و استفاده از قدرت براي تاثيرگذاري بر تصميمسازي مي توانند استفاده کنند و استفاده ميکنند(Garson,2007:3). ذات اين ساختار اين است که هيچ گروهي به تنهايي ادعاي حمايت از خواستهعموم را ندارد، منافعگروهها چندگانهو در حال تغيير است، وهر عدم يکنواختي در قدرت يا دسترسي
به منابع که بوسيله ناهمخواني منابع بوجود آمده بوسيله پروسه دموکراتيک انتخابات حل ميشود ( Ibid:4 ).
زيرسيستمهايي که در ساختار دولت وجود دارند بر اساس قدرتشان در شاخه ها و سطوح مختلف دولت پخش شده اندو براين اساس به اعمال قدرت و نفوذ بر تصميمات دولت مي پردازند. ماتهو کان22 درباره گرايش گروههاي داخل دموکراسي براي حزبي شدن بر اساس به حداکثر رساندن اثرات خود براي احقاق حق خود و همانطور فشار براي اعمال منافع خود بحث ميکندو مي گويد که گروههاي منافع شرکاي مهمي در سياست سازي هستند. شهروندان در پروسه هاي سياسي از طريق ارتباط با سياستگذاران به صورت انفرادي يا گروهي شرکت مي کنند( Cahn,1995:204). در بيانيه فدراليست هم، جيمز ماديسون23 بر اين نظر است که بهتر است به احزاب رقيب اجازه دهد که نگذارند يک حزب خاص بر سيستم سياسي مسلط شودو بيان
مي دارد که اين موضوع را در قالب جمهوري امکان پذير است(Madison,1788). پلوراليسم با اين مشخصات است که در آن مراکز چندگانه قدرت، قدرت خود را بر يکديگر اعمال ميکنند. پس گروههاي منافع مجموع افرادي است که با هم بر اساس گرايشها و اعتقادات مشترکند براي اعمال خواسته هاي خود بر ديگر گروهها فعاليت ميکنند(Garson,2007:7).
تئودولو 24و کوفينيس25 تاثير بازيگران چندگانه را بر پروسه هاي سياسي نشان ميدهند. بعلاوه آنها نشان ميدهند که چگونه مقامات انتخابي، قضايي، کارمندان، بروکراسي، افکار عمومي، گروههاي منافع، لابيها، رسانه و گروههاي فکر26دامنه اي از تاثير کم و تاثيرات بالا را بر هر سطح و مرحله از پروسه هاي سياسي اعمال ميکنند(Ibid:7). مثلادر سيستم سياسي ايالات متحده مردمي که خارج از حوزه دولت کار مي کنند نقش مهمي در تکوين روابط امريکا با ساير بخشهاي جهان دارند. آنان غالبا از طريق نوشتن، آموزش دادن و ارتباط مستقيم با کنگره و قوه مجريه عمل مي کنند. علاوه بر اين، اشخاص خارج از دايره دولت به اشخاص دروني در دايره دولت تبديل مي شوند. بسياري از مهمترين مقامات دولتي از بخش خصوصي آمده، براي سالهاي کوتاهي خدمت نموده و سپس به دانشگاهها، موسسات پژوهشي، رسانه ها و شرکتهاي تجاري و حقوقي باز مي گردند.آنها به ارائه نظرات پرداخته و از جايگاهي خارج از دايره دولت، به دنبال تاثيرگذاري بر فرايند روابط خارجي امريکا مي باشند. مقامات دولتي قادرند به طور مستمر و از طريق کمک اعضاي روشنفکر، باتجربه و متعهد بخش عمومي، رويکردهاي خود را مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار دهند(راحت
حسن،1389: 80).
در بروکراسي دولتها براي قانونگذاران، رئيس جمهور و اعضاي سيستم قضايي ممکن نيست که در موضوعات و مسائل مبتلا به خودشان دانش کافي داشته باشد و بي نياز از مشاوره و جمع آوري اطلاعات باشند. در سطوح پايين اين مقامات بروکراسي و افرادي وجود دارند که هر کدام با گروههاي متنوع وابسته هستند و آنها داراي دانش عمومي تا تخصصي و نيز منافع خاص خود هستند. اين موضوع بر تاثير گروهها و بروکراسي در شکل دهي به سياستها اشاره دارد. بسياري از بازيگران نهادي در سياستگذاري بوسيله انتخابات انتخاب نشده اند و بسياري دانششان را ويژه و تخصصي کرده اند، و احتمالا تصميمات آنها منافع گروه کوچکي را بازتاب ميکنند که زير مجموعه کوچکي از منافع کوچکي از منافع عمومي است و فهم ما را برمي گرداند که منافع ملي هميشه يک منفعت يا منافع ويژه نيست. ويليام گريدر27 ادعا مي کند که سيستم نمايندگي دستخوش تحريف عجيبي از اهداف ذاتي خود شده است.اينکه دولت به جاي خواسته عمومي28، به خواسته هاي شبکه هاي باريک قدرت(گروههاي منافع) واکنش نشان مي دهد (Berry,1997:18). گروههاي اجتماعي در درون جامعه قدرت و نفوذ خود را دارند و توانايي حکومت در انجام خواسته هاي گروههاي اجتماعي مختلف به هر حال محدود به حدود و تنگناهاي ساختاري است. چنين محدوديتهايي توانايي سياستگذاري را محدود مي سازد و از طرف ديگر نفوذ گروهها باعث فشار به دولت مي شود. نظم سياسي و مشروعيت دولت و ثبات آن و توسعه اقتصادي بيشتر، در گرو تضمين منافع برخي گروهها و علايق اقتصادي است. دولت در اين ميان با مشکلات و موانعي روبرو مي شود که ممکن است باعث شکست سياستها و حتي سقوط آن شود.
به عقيده کثرت گرايان موضوع سياست رقابت گروههاي ذي نفعي است که هيچ يک نمي توانند به طور کامل به ديگران مسلط شوند، چرا که همه آنها به منابع متفاوتي دسترسي دارند. بعلاوه، کثرت گرايان دولت را مجموعه اي از نهادهاي رقيب و منازعه گر تلقي مي کنند… سياست دموکراتيک دربردارنده چانه زني بي پايان براي تاثير نهادن بر سياستهاي حکومت مي باشد و چيزي نيست مگر سازش ميان گروههاي ذينفع متفاوتي که در فرايند سياسي درگيرند (نش،1389 : 35).
نظرات انديشمندان پلوراليست که دربالا آورده شد شرايطي را براي رقابت گروههاي ذي نفوذ، افکار عمومي، و باقي گروهها تصور ميکنند که حداقل، شرايط متوازني است که در آن هيچ گروهي نميتواند بطور موثر بر ساير گروهها سلطه يابد و منافع خود را بدون توجه به منافع ديگران يا به ضرر ديگران دنبال کند. ولي شواهد چه در جوامع پيشرفته و صنعتي که اين گروهها در آنها تکامل يافته اند و چه در جوامع عقب مانده از نظر مدني و اقتصادي اين موضوع را تاييد نميکند. مسئله ديگر اين است که اين گروهها هر کدام بهقسمتي از ساختار دولت که مربوط به خودشان است متصل شدهاند واقدام به فشار به دولت و دقيقتر به شاخه مربوطه خودشان از دولت براي پيجويي منافع خود ميکنند و توجهي به منافع ديگر گروهها مخصوصا منافع گروههاي نامرتبط به موضوع آنها نميکنند.
ديويد ترومن29 در کتاب معروف خود فرايند حکومت، بر اهميت گروههاي ذينفوذ رقيب در زندگي سياسي دولتهاي مدرن به عنوان موضوع اصلي علم سياست تاکيد گذاشته بود. بر طبق تحليل ترومن چارچوب کلي فعاليت حکومت در طي يک دوران خاص نشانگر مجموعه پيچيده اي از روابط متداخل است که با تغيير در جايگاه و قدرت گروههاي ذينفع سازمان يافته و سازمان نيافته، دگرگون مي شود. در نظريه ترومن دولت در مقابل گروههاي قدرت متنوع و گوناگوني است که در جامعه پراکنده اند. سياستهاي دولتي حاصلجمع و تلفيق علايق گروههاي متنوع رقيب است. بويژه عضويت افراد در گروههاي مختلف و پيدايش ” تعلقات گروهي متداخل” ضامن چنين فرايندي است. عضويت افراد در گروههاي مختلف موجب محدوديت قدرت هر يک از گروهها مي گردد و در نتيجه هيچ گروهي نمي تواند بيش از حد خود قدرت سياسي بدست آورد. رابرت دال استدلال مي کند که وجود گروهها و علايق اجتماعي مختلف و متکثر اساس دموکراسي است. از نظر دال رابطه اي که مارکسيستها ميان طبقات اجتماعي و دولت در نظر مي گيرند حداقل در مورد کشورهاي دموکراتيک درست نيست. در اين کشورها رقابت ميان علايق و منافع گروههاي سازمان يافته تعيين کننده خصلت و نتايج سياستگذاري دولتي است. البته دال مدعي آن نيست که ميزان نفوذ و کنترل گروههاي مختلف بر تصميم گيري سياسي برابر است ويا اينکه همه نيروهاي اجتماعي داراي اهميت و قدرت يکساني هستند. همچنين ممکن است گروهها و سازمانهاي آنها داراي غايات گروهي خاص خود شوند و بدين سان از خواست اعضاي تشکيل دهنده استقلال يابند و بموجب ” قانون آهنين اليگارشي ” در مقابل اعضاي خود مسئوليتي احساس نکنند. در نتيجه همه اين عوامل ممکن است گروههايي که داراي سازماندهي بهتر و منابع بيشتري هستند بر دستگاه قدرت سلطه يابند. بدين سان ممکن است نيروهاي اجتماعي از لحاظ منابع و قدرت رقابت و ميزان اطلاعات در اوضاع نابرابري بسر برند ( بشيريه،76:1374 ). پلوراليسم ادعا ميکند که تعارض گروههاي منافع و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید