تاثيرگذاري بر سياستهاي نظامي دولتها بدست آوردند. شکل زير ادغام چند شرکت بزرگ توليد تسليحات امريکايي را نشان مي دهد.
شکل4-1 : ادغام صنايع دفاعي ايالات متحده امريکا 1993- 2007
(watts,2008:33)Source:
يکي از پيشرفتهاي بزرگي که جديدا بوجود آمد، صنعت خدمات نظامي بود که با پايان جنگ سرد به صحنه آمد. اين نتيجه برون سپاري کارکردهايي بود که نيروهاي نظامي و وزارت دفاع براي شرکتهاي خصوصي فراهم کرده بودند و در طول جنگ عراق به شدت افزايش پيدا کرد. سينگر به پديده پي جويي سودهاي شخصي شرکتها در ميدان جنگ از طريق دادن خدمات اشاره مي کند که اين پديده سوالاتي نظير جايگاه اخلاق، حقوق بشر، دموکراسي و امنيت ملي در اين جنگها را برمي انگيزاند(Singer,2003).
خدمات نظامي که بوسيله شرکتهاي خصوصي انجام مي شد تنها شامل امنيت نظامي نبود، بلکه شامل پهنه وسيعي از خدمات ديگر نيز مي شد. اين شامل تحقيقات و تحليل، انواع خدمات تکنيکي و پشتيباني عملياتي، شامل لجستيک و خدمات اطلاعاتي مي شد. در حالي که بعضي خدمات، مثل نگهداري تجهيزات قسمت جدايي ناپذير صنايع نظامي براي مدت طولاني شده است. اين پيشرفتها منجر به بوجود آمدن شرکتهايي شده است که براي خدمات نظامي ويژه شده اند. اين باعث تغييرات مهمي در ساختار صنعت پايه دفاعي و شرکتهاي جديد شده است، مثل شرکت کلاگ براون اند روت113 که قبلا متعلق به شرکت هاليبرتون بود، تبديل به بزرگترين پيمانکار وزارت دفاع براي ايجاد تاسيسات در مناطق ناآرام و پرخطر شده است(Briody, 2004).اين شرکت قرارداد پشتيباني ده سال آينده ارتش امريکا را برده است و چنين قراردادهايي را با نيروي دريايي و نيروي هوايي نيز دارد. اين کاملا محتمل است که هيچ شرکتي نتواند به طور جدي در اخذ قراردادهاي پشتيباني ارتش، تنها بازاري که در سالهاي آينده رشد خواهد کرد، با اين شرکت رقابت کند. اساسا KBR جديدترين شاخه ارتش امريکا است(Ibid:xii). شرکتهايي که خدمات نظامي را براي ارتش در مناطق ناآرام انجام مي دهند، منافعشان بطور مستقيم در وجود چنين مناطقي و درگيري ارتش در چنين مناطقي است. بدين طريق منافع شرکتهاي جديد متفاوت تر و پيچيده تر از منافع شرکتهايي است که فقط در کار توليد کالاهاي نظامي هستند؛ چرا که خدمات آنها در دوره صلح نيز تقاضاي خود را دارد(Dunne and Skons, 2009: 13).
تغييراتي که در سطح توسعه تکنولوژيکي صنايع نظامي و غير نظامي بوجود آمد و بخش غير نظامي بويژه در زمينه هايي مثل الکترونيک پيش افتاد، باعث شد که ارتش بعضي از کالاها و خدمات خود را برون سپاري کند. اين برون سپاري باعث توسعه صنعت خدمات غير نظامي شد که اين صنعت در طول جنگ عراق بطور ويژه اي تقويت گرديد که وزارت دفاع و ارتش قراردادهاي زيادي را با شرکتهاي پرشماري منعقد کردند. اين پروسه باعث کاهش کارويژه هاي نظامي شد و از طرفي باعث تغييرات در طبيعت شرکتهاي پيمانکاري بخش دفاعي شد که اکثرا در بخشهايي نظير صنايع تکنولوژي اطلاعات و پيمانکاري هاي خدماتي بود. اگرچه تغييرات مهمي در بخش صنايع مجتمع هاي نظامي- صنعتي روي داد اما اين تغييرات نبايد اينطور تصور شود که ويژگي هاي جنگ سرد آن از بين رفته است. پيمانکاران بزرگ هنوز فعالند و اقدام به توليد توليدات امنيتي جديد مي کنند و هنوز تسلط و قدرت انحصار قابل توجه خود و نيز قدرت تاثير بر سياستهاي دولت را دارند. بين الملل گرايي آزادي هاي جديدي به آنان داده است اما هنوز به بازار داخلي و پشتيباني دولت نيازمندند. تازه واردها در عرصه هايي با موفقيت عمل کرده اند ولي آنها نتوانسته اند در بخشهاي اصلي و مرکزي فعال شوند (Ibid: 13).
تاريخچه قدرتگيري مجتمع ها نشان از حرکت خزنده و آرام آرام آن به سوي مناصب بالاي تاثير گذاري بر تصميمات دولتي است. مجتمع هاي نظامي- صنعتي بوسيله قدرت، نفوذ و ثروتي که در سالهاي قبل از دهه 1950 بدست آورد، توانست در سالهاي بعد از دهه 50 ميلادي به شرايطي برسد که توان تاثيرگذاري بر تصميمات، حداقل مربوط به منافع خود را داشته باشد. بعد از اين سالها اين گروه همراه با ديگر گروههاي ديگر طرفدار سياست خارجي مداخله جويانه و تهاجمي ايالات متحده، سعي در تعريف و باز تعريف موضوعات ملي و امنيتي ايالات متحده براساس ديدگاههاي تهاجمي و مداخله جويانه کردند و پس از تعريف موضوعاتي مثل امنيت ملي، منافع ملي و اهداف دفاعي و تهديدات نسبت به اين موضوعات، اقدام به ايجاد و گسترش ابزارهاي دفاع از اين منافع و موضوعات کردند؛ و مهمترين عامل و ابزار دفاع از اين منافع و موضوعات نظامي گري، ارتش و تجهيزات پيشرفته و برتر نظامي صنايع تسليحاتي بود.
بحثهايي که در بالا آورده شد تا حدي قادر به نشان دادن اين مسئله است که چگونه مجتمع هاي
نظامي – صنعتي در جريان قدرت گيري و ابرقدرت شدن امريکا بعد از جنگ جهاني دوم قدرت گرفته و نقش مهمي را در هدايت سياست خارجي و دفاعي امريکا بازي کرده است. و چگونه بعد از جنگ سرد و تک قطبي شدن امريکا اين گروه ذي نفع از راههاي متفاوتي مثل تهديد سازي و دشمن سازي و حتي با برنامه هاي بزرگتري سعي در کسب سود بيشتر از توليد و فروش محصولات نظامي خود کرده است.
4-4- تداخل اعضاي مجتمع هاي نظامي- صنعتي و سيستم دولتي ايالات متحده امريکا:
مجتمع هاي نظامي- صنعتي به دليل ماهيت نظامي خود و توليدات بخش صنايع خود که تقريبا همه آنها تجهيزات نظامي يا توليدات وابسته به امور نظامي هستند، در سياستگذاري دفاعي امنيتي ايالات متحده داراي منافع است و چگونگي تصميم گيري در اين حوزه بر منافع اقتصادي اين گروه نفوذ تاثير مي گذارد. در ايالات متحده به خاطر شرايط سياسي تکثرگرايانه جامعه آن، گروههاي منافع قادر به تاثيرگذاري در امور مربوط به گروه خود و مسائل مورد علاقه خود هستند. ولي در مورد گروه منافع مجتمع هاي نظامي- صنعتي بايد به نکته مهمي توجه کرد که ناشي از قدرت تاثيرگذاري اين گروه بر کل جامعه ايالات متحده است.
مجتمع هاي نظامي- صنعتي با تداخل و پيوندي که با سياستگذاران دولت امريکا اعم از قوه مجريه و قوه مقننه در طول ساليان متمادي برقرار کرده است توانسته است سهم بسيار بيشتري از منابع ملي را نسبت به گروههاي ديگر نصيب خود کند. اين گروه با تداخل بازيگراني که با مقامات دولتي ايجاد کرده است و بسياري از مقامات دولت و نيز کنگره داراي منافع زيادي در توسعه اقتصادي مجتمع ها هستند، تمايل زيادي به اختصاص منابع ملي به اين گروه بيش از سهمش دارند. به نوعي منافع دولت هاي اين کشور، اعضاي کنگره و مجتمع هاي نظامي- صنعتي داراي جهتي همسو با يکديگر است که آنها را در سياستگذاري هاي مربوط به امور نظامي و امنيتي به تفاهم و همکاري مي کشاند. بدين جهت رويه نظامي گري در سياست خارجي ايالات متحده بر طبق منافع اين گروههاست که با توجه به قدرت زياد آنها در جامعه امريکا روزبه روز، در برخي دوره ها مثل دروه رياست جمهوري بوش پسر به شدت، نظامي و امنيتي مي شود.
علاوه بر دو مؤلفه مهم تاثيرگذاري يک گروه بر تصميم سازي يکنهاد تصميم ساز يعني قدرت و ثروت، همسويي نسبي منافع تصميم سازان و گروه ذي نفوذ نيز مولفه اي مهم است. اگر منافع بازيگران يک سيستم تصميم ساز بتواند همسو با منافع گروه ذي نفع باشد ، خيلي از مشکلات گروه ذي نفع براي خروجي تصميمات بر اساس مطابقت با منافع گروه ذي نفوذ حل شده است. ولي در سيستم سياسي ايالات متحده به نظر مي رسد اتفاقي که افتاده اين است که مجتمع هاي نظامي- صنعتي و گروهي از سياستگذاران کلان امريکا تداخل اعضا داشته و اين ويژگي باعث شده که اين گروه باحمايت مالي، تبليغاتي و معنوي مجتمع هاي نظامي- صنعتي و با استفاده از دستاويز تهديد امنيت و منافع ملي، سياست دفاعي ايالات متحده را بسوي جنگ و سياست مداخله جويي ببرد. سي رايت ميلز نخبه گرايي امريکا را به عنوان يکي از نشانه هاي حذف مردم و گروههاي اجتماعي از تصميم گيري در مورد سرنوشت خود مي دانست. وي در اين ارتباط آنچه را که به نام کثرت گرايي سياسي امريکا مطرح شده بود مورد سرزنش قرار مي دهد. وي نخبگان امريکايي را در نقطه مقابل مردم سالاري مي داند( متقي،16:1381). وي درباره پيوند نخبگان سياسي و اقتصادي امريکا مي گويد:
“افراد حلقه هاي بالاي سياسي آمريکا، مجموعه‌اي از گروه‌ها هستند که اعضايشان يکديگر را مي‌شناسند.همديگر را در شرايط موقعيت‌هاي اجتماعي، کار و تجارت مي‌بينند. لذا در تصميم‌سازي‌ها منافع يکديگر را مورد نظر قرار ميدهند. بر اساس اين مفهوم، نخبگان احساس مي‌کنند که در محفل دروني طبقات اجتماعي بالا هستند؛ و ديگران نيز در مورد آنان چنين احساسي دارند. آنها يک موجوديت فشرده اجتماعي و روانشناختي را تشکيل مي‌دهند. آنها اعضاي خودآگاه يک طبقه اجتماعي مي‌باشند. مردم يا در اين طبقه سياسي و اجتماعي هستند يا در آن جايگاهي ندارند. اين جدايي يک جدايي کيفيتي است نه جدايي اسمي و رسمي… آدم‌هاي متعلق به اين محافل از گروه‌هاي کوچکي تشکيل شده‌اند که با يکديگر ارتباط ظريفي دارند. آنان چه از اين جدايي طبقه شان آگاهي داشته باشند يا نداشته باشند در رفتارهاي خود با يکديگر نسبت به طبقات ديگر متفاوت برخورد مي کنند. آنان همديگر را قبول دارند، همديگر را مي فهمند، باهمديگر ازدواج مي کنند، اگر باهم کار و فکر نکنند حداقل شبيه به هم کار و فکر مي کنند.آنان بين خود و ساير گروه‌هاي اجتماعي خطوطي مي‌کشند که زمينه ادغام آنان را از بين مي برد. اين امر اشتراک منافع گروه‌هاي برگزيده را به گونه قابل توجهي افزايش مي‌دهد و به اين ترتيب جامعه و گروه‌هاي اجتماعي در
پيرامون نخبگان سياسي آمريکا قرار خواهند گرفت”(Mills,1956:11).
اين مـوضوع در مورد هـمسويي منافع تصـميم گيـران با منـافع گروه منـافع مـجتمع هاي نظـامي- صـنعتي
مطابقت دارد. بسياري از مقامات تصميم گير سياست خارجي و دفاعي ايالات متحده در شرکتها و کارخانجات مجتمع هاي نظامي- صنعتي داراي شغل يا سهام اند و يا به عنوان مشاور داراي منافعي در اين شرکتها هستند. از طرف ديگر همانطور که اشاره شد اين شرکتها اقدام به استخدام نظاميان بازنشسته پرنفوذي مي کنند که بعد از بازنشستگي در ارتش داراي دوستان زياد و اطلاعات در مورد نيازها و برنامه هاي دفاعي ارتش هستند و بدين طريق اين نظاميان بازنشسته مي توانند براحتي بر نظاميان مؤثر در تصميم سازي سياست دفاعي ايالات متحده امريکا تاثير بگذارند. شرکت بوئينگ براي نمونه براي بستن قرار داد توليد هواپيماهاي تانکر سوخت با وزارت دفاع به شيوه هاي متعددي متوسل شد. اين شرکت بازنشستگان ارتش و کارمندان بازنشسته وزارت دفاع را براي پيشبرد اين قرارداد استخدام کرده است. مثلا اين شرکت ژنرال بازنشسته داويد جرميا114 و ژنرال بازنشسته نيروي هوايي رونالد فوگمن115 را براي مشاوره انتخاب کرده است که همزمان در ميز سياست دفاعي که کميته مشاوره صاحب نفوذ وزارت دفاع است خدمت مي کنند( Hartung,2011 :7).
در بطن و متن مجتمع هاي نظامي- صنعتي خود پنتاگون قرار دارد. ساختار تصميم گيري اين دستگاه نظامي را گاه مثلث پولادين خوانده اند؛ در يک ضلع اين مثلث کارگزاران غيرنظامي قرار دارند که رسما سياست نظامي امريکا را شکل مي دهند و عبارتند از دفتر رئيس جمهوري، شوراي امنيت ملي، کميته هاي نيروهاي مسلح هر دو مجلس سنا و شورا ، و کارگزاران اطلاعاتي نظير سيا. ضلع دوم اين مثلث عبارت است از نهادهاي نظامي، شامل روساي ستاد مشترک ارتش، ژنرالهاي عاليرتبه نيروي هوايي، زميني، دريايي و تفنگداران دريايي؛

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید