شکست کشاندند. باز اين گروهها با پيش کشيدن خطر کمونيسم موفق شدند تنشهاي کمابيش ضعيف شده ميان امريکا و شوروي را چنان شدت بخشند که عنوان جنگ سرد دوم را بيابد – و چنين بود که در اوايل سالهاي 1980، به تعبير ريگان موضوع تسليح مجدد امريکا مطرح شد. باز بعد از فروپاشي شوروي و مطرح شدن گفتگوهاي آن در باب منافع مترتب بر صلح، نزديک بود منافع اين گروه را به خطر اندازد نمايندگان مجتمع ها منابع جديدي از تهديدات برون مرزي به منافع امريکا را اختراع کردند و اين را با موفقيت جايگزين دستاويز تهديد کمونيسم دوران جنگ سردکردند. اين نيروهاي جنگ افروز مدعي شدند که اين منابع جديد خطر از سوي قدرتهاي غير قابل پيش بيني و غير قابل اعتماد جهان سوم ، از سوي دولتهاي به اصطلاح خودسر و اين اواخر از سوي تروريسم بين المللي و بنيادگرايي اسلامي سرچشمه مي گيرد(حسين زاده،36:1389 ) .
در طي جنگ اول جهاني توليد نظامي بيشتر با زرادخانه هاي دولتي سرو کار داشت و تا شروع جنگ دوم جهاني برنامه ملي واقعي براي دفاع وجود نداشت و شرکتهاي بزرگ امريکايي وابستگي به هزينه هاي نظامي نداشتند. اجراي برنامه نيو ديل 111 در دهه 1930 منجر به اتخاذ مسئوليت و نقش دولت فدرال و نيز برنامه ريزي اقتصادي ملي براي امنيت اقتصادي و نظامي شد( Dunne and skons, 2009:5).
شروع جنگ دوم جهاني جرقه نوآوري هاي تکنولوژيکي بي سابقه اي را رقم زد و تقاضاي وحشتناکي را براي صنايع نظامي ايجاد کرد. صنعت، دانشگاهها و ارتش به هم متصل شدند و دولت تلاشهاي زيادي را براي تحقيق و توسعه انجام داد که اين موضوع منجر به دادن امتيازهاي زياد به اين شرکتها شد.در اين ميان جايگاه ويژه اي به صنايع هواپيمايي و الکترونيکي داده شد. اين موضوع باعث تغيير گرايش صنايع به سمت توليدات نظامي در پايان جنگدوم جهاني شد و براي حفظ سطح بودجه هاي امور نظامي لابي گري هاي گسترده اي در ميان اين صنايع شروع شد. آزمايش هسته اي شوروي در سال 1949 ، تسلط کمونيستها بر چين در همان سال، و جنگ کره در سالهاي 1951 تا 1953 ، منجر به مکث در گرايش رو به پايين هزينه هاي نظامي امريکا شد و زمينه توسعه و رشد مجتمع هاي نظامي- صنعتي را آماده کرد(Ibid: 5).
وارد شدن دولت فدرال براي برنامه ريزي دفاعي و نيز متعاقب آن رشد شرکتهاي تسليحاتي بواسطه تقاضا به دليل جنگ باعث افزايش قدرت نفوذ در دولت و نيز افزايش ثروت صاحبان اين صنايع شد. اين گروه منافع تا قبل از آزمايش هسته اي شوروي و جنگ کره به موقعيتي رسيده بود که مي توانست نفوذ شاياني را در برنامه ريزي هاي کلان دفاعي ايالات متحده بازي کند و بعد از اين حوادث شروع به اعمال نفوذ بر دولت براي تامين منافع گروهي خود کرد. وزارت دفاع در سال 1947 غيرنظاميان را به بروکراسي دفاعي، بويژه در نتيجه اجراي برنامه نيوديل وارد کرد و توجه صرف به مسايل نظامي را به فشارهاي اقتصادي وابسته به تغييرات بودجه، ارتش دائمي و صنايع دفاعي تغيير دادIbid: 5)).
مديريت وزارت دفاع ديگر در دست پرسنل نظامي نبود، همچنين مديران مشترک بين وزارت دفاع و صنايع نظامي که به آنها به عنوان متخصصان نگريسته مي شد با جابجايي از طريق در گردان از مناصبشان در شرکتها به وزارت دفاع و برعکس نقل مکان کرده و بصورت مداوم مديريت وزارت دفاع را بر عهده داشتند. بعلاوه در جريان جنگ سرد شاهد توسعه ارتباطات بين دانشگاهها و ارتش هستيم که پنتاگون تبديل به بزرگترين منبع تامين هزينه هاي تحقيقاتي دانشگاهها شد(Ibid: 5).
در خلال جنگ سرد دولت ملي بزرگترين مشتري شرکتهاي دفاعي بود و اين بدان معني بود که بازار نظامي در داخل يک ساختار يک جانبه اي رشد کرد، بازاري با يک مشتري مسلط و تعدادي فروشنده. اين وضعيت رفتار و کارکردهاي شرکتها را عوض کرد و آنها از شکل کارخانه هاي عمومي تبديل به کارخانه هاي تخصصي دفاعي شدند. و نيز تبديل به متخصصان دريافت پول از دولت به جاي رقابت در بازار شدند. در بيشتر کشورها پيمانکاران اصلي داراي شرايط انحصاري هستند و در بعضي متعلق به دولت هستند. چنين بازاري با اين ساختار که از هزينه هاي عظيم نظامي، لابي گري، وابستگي منطقه اي، شفافيت محدود و اشتباهات زياد ترکيب يافته است، ساختاري را بوجود آورده است که منجر به هزينه هاي بالا، فساد و عدم بهره وري در ميان توليد کنندگان سلاح شده است که ادعا مي شود حتي تاثيرات منفي بر صنايع ديگر نيز گذاشته است(Ibid: 6).
پايان جنگ سرد منجر به تغييرات اساسي در محيط امنيت بين الملل شد. هزينه هاي نظامي جهان که در
اواخر دهه 1980 به بالاترين حد خود رسيده بود در سالهاي 1989 و 1990 با بهبود رابطه غرب و شرق رو به کاهش نهاد و در سال 1992 با فروپاشي شوروي به شدت سقوط کرد وهزينه هاي نظامي جهان که تا سال 2003 در نوسان بود بعد از اين سال به طور پيوسته افزايش يافت(www.sipri.org). در مورد ايالات متحده هزينه هاي نظامي در سال 1999 شروع به رشد کرد و در سال 2001 به سرعت افزايش يافت. اين افزايش به بهانه مبارزه با ترور ممکن شد و با جنگهاي افغانستان و عراق توجيه شد. بر عکس تجربه هاي قبلي ايالات متحده در زمينه هزينه هاي نظامي، تخصيص بودجه اين جنگها خارج از بودجه سالانه دفاعي بسته شد که اين مورد فقط براي دوره کوتاهي نبود بلکه هزينه هاي نظامي جنگ قابل پيش بيني نبود و براي 5 يا6 سال ادامه داشت که با برخي اصلاحات به خاطر انتقادات مکرر از سوي اداره حسابرسي دولتي امريکا (GAO)112 از کنگره درخواست مي شد. اين تجربه دو مفهوم داشت: اين موضوع تصوير خوشبينانه و نيز گمراه کننده اي را در مورد تامين هزينه هاي جنگ ايجاد کرد. اين موضوع براي هزينه هاي نظامي مسئله بي معني تلقي
مي شد ولي در مورد بودجه مربوط به جنگ باعث شکاف عظيمي در بودجه اختصاص داده شده با اين دو روش مي شد. و از طرف ديگر پيدايي هزينه هاي جنگ عراق و افغانستان کاهش پيدا مي کرد. و نظارت قانوني کنگره بر بودجه اضافي جنگ را بخاطر قابل پيش بيني نبودن هزينه هاي جنگ، کاهش داد و از اينرو در خواست تخصيص بودجه متمم به پروسه اي کمتر مفصل نسبت به درخواست بودجه منظم دفاعي تبديل شد(Kosiak , 2008:48).
بعلاوه مقدار و تنوع مواردي که شامل بودجه متمم مي شد با موفقيت، در دوره جرج بوش افزايش يافت که نه فقط براي تامين هزينههاي عملياتها بود؛ بلکه بطور سنتي براي برنامهها و فعاليتهايي بود که بطور غيرمستقيم مربوط به جنگ بود. در سال جديد راهنماي جديد وزارت دفاع براي تخصيص نيازمنديهاي جنگ اين امر را ممکن کرد که هر چيزي که مرتبط به جنگ باشد ميتواند در داخل بودجه متمم قرارگيرد. در اين رهنمود به طور اساسي تمايز بزرگي که بين بودجه ويژه امور مرتبط به جنگ و امور مربوط به بودجه پايه دفاعي وجود دارد، حذف شد(Ibid:53). علاوه بر اين کنگره مورد انتقاد بود که به جاي انجام وظيفه نظارتي بر قدرت رئيس جمهور، تبديل به يک تماشاگر شده است و حتي برخي اعضاي آن پشتيبان تصميمات دولت هستند تا مقداري از بودجه تخصيص يافته را به منطقه انتخابي خود هدايت کنند. در سال 2002 کنگره حق خود را براي اعلام جنگ عليه عراق را از دست داد و به کابينه بوش چک سفيد داد.کنگره نهادي شده است که اقدام به تصويب مفادي مي کند که براي افراد و گروههاي خاص و نيز خود آنها سود و
منفعت دارد( Wheeler, 2004).
بعد از جنگ سرد علاوه بر تغييرات در حجم تقاضاي تسليحات، تغييرات در کميت سلاحها نيز بوجود
آمد. تکنولوژي هاي نوين توليد انواع سلاحهاي جديد را امکان پذير کردکه طبيعت تقاضا را نيز تغيير داد. تکنولوژي هاي اطلاعاتي و کنترلي به نحو فزاينده اي در عمليات نظامي اهميت يافتند. جنگ افزارهاي شبکه محور، استفاده از ماهواره، تجهيزات ارتباطي و شبکه هاي چندگانه، طبيعت تقاضا را تغيير دادند- قسمتي از پديده موسوم به انقلاب در امور نظامي که اصطلاحي براي بيان پيشرفتهاي عظيم در تکنولوژي اطلاعات، هدفگيري دقيق و مهمات هوشمند که انواع جديدي از جنگ افزارها را توليد کرد و به جنگ افزارهاي شبکه محور موسوم شدند. اينترنت نقش مهمي را در توسعه ارتباطات بازي کرد. اما اين پديده تهديدات امنيتي و جديد و اضافي را نيز بوجود آورد. حال احتمال کمي وجود دارد که ايالات متحده و اروپا ( ناتو) با دشمني مواجه شوند که از شيوه ها و روشهاي متقارن جنگي براي جنگ استفاده کند. امروزه بيشتر نگراني هاي استراتژيک در مورد مخاصمات، جنگهاي نامنظم ، چريکي و روشهاي درگيري غيرمتعارف و پيش بيني ناپذير وجود دارد که سيستمهاي سلاحهاي ويژه و متفاوت از قبل را نياز دارد. اين گونه شرايط جنگ و عدم اطمينان در مورد دشمن و نيز رشد توجه به امنيت کشوري، تقاضا براي سلاحهاي جديد را بيشتر مي کند،که بطور خاصي نياز به ارتباطات و تکنولوژي هاي نظارتي و مراقبتي ضرورت و اهميتشان روزافزون مي شود(Dunne and Skons,2009:8).
استفاده از تکنولوژي هاي غيرنظامي در صنايع نظامي و به اشتراک گذاشتن نوآوري ها بين صنايع نظامي و غير نظامي که در دوره کلينتون انجام شد؛ باعث پيشرفت هاي زيادي در بهبود فناوري و کاهش هزينه ها شد. اين موضوع باعث شد که صنايع نظامي از تکنولوژي هاي پيشرفته تر غير نظامي استفاده کنند و نيز بعضي از صنايع غيرنظامي قطعات سفارشي صنايع نظامي را توليد کنند و از طرفي خود را در دسته شرکتهاي نظامي قرار ندهند. بعلاوه اين موضوع باعث شد که پيمانکاران درجه دوم براي توليد تسليحات نظامي بسيار با اهميت شدند و آنها مي توانستند قطعاتي را بسازند که عموما براي تجهيزات دفاعي نبودند و کاربرد غيرنظامي نيز داشتند وبا قيمتهاي ارزانتري نسبت به توليد کنندگان ويژه نظامي پيشنهاد مي دادند. اين بدين معني است که توليد بعضي قطعات به شرکتهاي غيرنظامي سپرده مي شد و با اين روش پيوند بين دو بخش نظامي و غير نظامي زياد مي شد و نوع جديدي از شرکتها بوجود آمد که اين موضوع در مورد صنايع الکترونيک و تکنولوژي اطلاعات که وارد بخش صنايع دفاعي شدند بسيار مشهود است. با اين تغييرات تشخيص شرکتهايي که از قراردادهاي دفاعي منتفع مي شوند سخت شد، تمايز صنايع پايه دفاعي و شفافيت آنها کاهش پيدا کرد. همچنين سپردن توليدات به پيمانکاران درجه دو ميزان توليدات خانگي صنايع نظامي را کاهش داده است که طبيعت اين شرکتها را نيز تغيير داده است. آنها متمايل به دست کشيدن از مقداري از ظرفيت توليدي مستقيم خود شده اند و بيشتر نقشهاي طراح اصلي، تحقيق وتوسعه و مهارتهاي ترکيب کردن را حفظ مي کنند- بعلاوه مهارتهايي که نيازمند مذاکره و بدست آوردن قراردادها با دولت هستند را در اختيار دارند(Ibid:9).
موج ادغام ها در صنايع ايالات متحده که در سال 1993 شروع شد و در سال 1997 با جلوگيري از ادغام لاکهيد مارتين با نورث روپ گرومان بوسيله پنتاگون پايان پذيرفت؛ منجر به افزايش بسيار زياد اندازه شرکتهاي دفاعي شد و نيز منجر به افزايش فعاليتهاي لابي گري براي قراردادهاي دفاعي شد. بطور کلي در محيطي که بودجه رشد مي يابد، اين بدان معني است که رشد در اندازه صنعت نيز افزايش مي يابد، همانطور وابستگي آن به بازار داخلي و تلاش براي تاثيرگذاري بر تصميمات دولت نيز افزايش مي يابد(Ibid:9). اين ادغامها باعث بوجود آمدن غولهاي توليد تسليحاتي شد که توان بسيار بالايي را براي سلطه بر بازار تسليحات از يک طرف و از طرف ديگر انحصار عقد قرارداد با دولت در زمينه توليد سيستمهاي تسليحاتي شد و دولت براي اجراي پروژه هاي بزرگ دفاعي تنها يکي دو گزينه براي بستن قرارداد داشت. اين شرکتها با گرفتن انحصار بازار، افزايش قدرت چانه زني براي بستن قرار دادها و نيز افزايش قدرت لابي گران خود که منبعث از دو مورد قبلي بود، توان مضاعفي را براي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید