زمان زياد و تلاشهاي زيادي را از طرف شرکت کنندگان آن گرفته است. سه طرف براي باقي ماندن اين مثلث در به عنوان محيطي اقتصادي تلاش مي کنند.بين سه بخش قوه مجريه، کنگره و صنعت، ارتباطات مداومي وجود دارد که جامعه منافعي را بوجود آورده است که پاسخ به اين سوال را مشکل مي کند: چه کسي دو طرف ديگر را کنترل مي کند؟ مثلت به سختي آهن درست شده است. هر سه ضلع تلاش مي کنند تا مثلث از نگاه بيرون جدا ديده شود و از نفوذ بيرون محافظت شده باقي بماند(Ibid:25).
ارتش آرايش ناهمگني از شاخه هاي مختلف است که با همديگر براي بدست آوردن بودجه فدرال و ديگر منافع، رقابت مي کنند. بنابراين اين پيچيدگي مزاياي زيادي براي ارتش بوجود مي آورد. زيرا وقتي اين شرکتها براي بدست آوردن پيمانکاري پنتاگون رقابت مي کنند؛ ارتش و شاخه هاي آن در عوض افزايش وسيعي را در بودجه براي توسعه تکنولوژي هاي جديد و پروژه ها بدست مي آورند. شرکتهاي سازنده تسليحات مثل لاکهيد مارتين و بوئينگ در کار با ارتش، قادر به گسترش صنايع خود و يافتن بازار وسيع ، نه تنها براي فروش توليدات خود بلکه براي ايجاد شغل براي شهروندان امريکايي هستند. نقش کنگره در داخل مجتمع هاي نظامي- صنعتي، در منافع ايالات مستتر شده است و نيز در منافع شخصي سناتورهاي انتخاب شده، هم براي تضمين شغل و جريان سرمايه در ايالات، هم براي گرفتن کمکهاي انتخاباتي و بدست آوردن حمايت لابي قدرتمند اين شرکتها. همکاري کنگره براي حيات مجتمع هاي نظامي- صنعتي بسيار اساسي است؛ زيرا مقامات کنگره مقامات اجرايي را قادر مي سازند که اين سياستهاي نظامي را اجرا کنند و قراردادهاي دولتي را به اين شرکتها اعطا کنند. اعضاي کنگره اساسا مجبور به همکاري با اين مجتمع ها هستند؛ چه اين سيستم را قبول داشته باشند يا نداشته باشند(code1:Unknown:7-8).
مجتمع هاي نظامي- صنعتي ساختاري خود توليدگر پيدا کرده که متضمن منافع گروههاي متنوعي در جامعه است. منافع گسترده و رقابت آنها براي جذب منابع منجر به فشار داخلي براي هزينه هاي نظامي شده است که تهديدهاي خارجي اغلب براي توجيه ضرورتهاي اين هزينه ها بزرگنمايي مي شود. اين امر منجر به فشار غير ضروري مجتمع ها به ساير بخشهاي جامعه مي شود و تاثيرات مخربي را به بخش غير نظامي وارد مي سازد. اين موضوع به منابع غيرنظامي فشار وارد مي کند و شرکتها درگير توسعه فرهنگي مي شوند که منجر به بي کفايتي، اسراف و هرز منابع و افزايش اعتماد به پيمانکاران دولتي مي شود که باعث مي شود آنها قادر به رقابت در بازار آزاد نباشند(Dunne and Skons,2011:2).
پايه اقتصادي مجتمع هاي نظامي- صنعتي بين المللي است نه فراملي. شرکتها و کارخانجات فراملي از توافقات و همگذاري هاي جهاني استفاده مي کنند و درگير از بين بردن و گذر ار مرزها و ايجاد مالکيتهاي فراملي هستند و به مقدار زيادي از طريق سرمايه گذاري خارجي عمل مي کنند. به طوريکه ميانگين دارايي، فروش و اشتغال خارجي آنها بين 45 تا 65 درصد کل شرکتهاي آنها است. شرکتهاي بين المللي، اکثرا سرمايه ها، توليدات و نيروي کار خود را در کشور مادر خود نگه داشته اند و دسترسي به بازار خارجي آنها
بيشتر از طريق صادرات است تا وابستگي هاي خارجي شان(Harris, nodate:6).
مجتمع هاي نظامي- صنعتي همانطور که گفته شد، مثلثي از اعضاي کنگره، بخشهايي از ارتش و پنتاگون و صنايع توليد تسليحات است که در اتحاد و همکاري هم، منافع خود را که به نحو پيچيده اي به همديگر مرتبط و وابسته شده اند را پيش مي برند. اين مجتمع ها در شرايطي رشد کرده که ايالات متحده به افزايش نظامي گري در سياست خود پرداخته است. اين مجتمع ها در اين شرايط قدرت گرفته و در مسير رويه افزايش نظامي گري ايالات متحده به ادامه و تداوم اين رويه کمک کرده است. مجتمع ها براي اينکه بتواند در جامعه ايالات متحده مخالفتها نسبت به اين رويه و سودي که از منابع ملي امريکا نصيب مجتمع ها مي شود را کمتر کند، اقدام به اعمالي نموده است که از يک طرف توجيهات زيادي را براي سود خود و سياستهاي خود توليد کند و با تبليغات و ساير روشها هزينه هايي را که پرداخت شده را موجه جلوه کند و از طرف ديگر بخشهاي زيادي از جامعه را به وجود خود وابسته کند و رشد و توسعه اين گروهها را بسته به رشد و توسعه خود کند. بدين گونه مجتمع هاي نظامي- صنعتي به خاطر شرايط ويژه اي که در جامعه و سياست ايالات متحده داردتا آينده هايدور حضورقدرتمندخود رادر جامعه وسياستايالاتمتحدهحفظ خواهد کرد.
4-3- تاريخچه ظهور و قدرت گيري مجتمع هاي نظامي- صنعتي:
ظهور پديده صنايع نظامي زمان صلح، که سهم قابل توجهي را در اقتصاد ايالات متحده بدست آورده اند، يک حادثه بي سابقه در تاريخ ايالات متحده بود. دو موضوع ژئوپوليتيکي باعث ظهور چاره ناپذير اين پديده در جامعه آمريکا شدکه متعهد به رهبري جهان آزاد بعد از جنگ دوم جهاني بود. يکي وقوع جنگ سرد بين ايالات متحده و اتحاد شوروي در اواخر دهه 1940 بود که استراتژي تحديد قدرت شوروي را فرمول بندي کرد. و ديگري جنگ کره شمالي عليه کره جنوبي در ژوئن 1950 بود که باعث افزايش سريع در هزينه هاي نظامي شد که پاول نيتز101 در آوريل 1950 آنرا سياست بازدارندگي102خواند. مجتمع هاي نظامي- صنعتي هميشگي که اين وقايع بوجود آوردند، تا به امروز به حيات خود ادامه مي دهد(watts,2008: vii).
بحث در مورد مجتمع هاي نظامي- صنعتي در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 تحت تاثير جنگ ويتنام توسط افرادي چون رابرت مرتون103ريچارد بارنت104 و هربرت شيلر105 شدت بيشتري پيدا کرد. بيشتر اين محققان براين باور بودند که در جامعه امريکا به دليل نفوذ فرماندهان نظامي در سازمانهاي دولتي، تقريبا تمام تصميمات سياسي و اقتصادي با معيارهاي نظامي سنجيده مي شود؛ به طوريکه نظاميان به مقامات بالايي در جرگه برگزيدگان جامعه ارتقا مي يابند. اين محققان سرانجام به اين نتيجه ميرسند که سياست خارجي ماحصل خواستهها و منافع انحصارات مجتمع هاي نظامي- صنعتي است. اين نظريه در دهه هاي 1960 و1970 از مرزهاي ايالات متحده امريکا گذر کرد و مراکز علمي و آموزشي اروپا را نيز دربر گرفت. بيشترين علاقه را محققان آلماني از خود نشان دادند که مي توان به افرادي چون ديتر زنکهاوس106 و فريتز ويلمار107 اشاره کرد. زينکهاوس بر ادغام منافع و وجود رابطه پيوسته بين نهاد رياست جمهوري، پنتاگون، صنايع تسليحاتي، کنگره و مراکز علمي تاکيد دارد. ويلمار براي شناخت عيني تر علل بوجود آمدن مجتمع هاي نظامي- صنعتي و مکانيزم عملکرد آن، همبستگي و همکاري نهادها و گروههاي ذيل را مسئول اصلي مي داند: نمايندگان مجلس، محققان دانشگاهي مخصوصا پژوهشگران مسائل نظامي، حکومت حاکم، ارتش و نظاميان، صنايع تسليحاتي و صاحبان آن و رسانه هاي خبري(ازغندي، 1364: 18).
استخدام نظاميان بازنشسته و کارمندان بازنشسته از سوي صاحبان صنايع نظامي تنها به دليل تخصص و آگاهي آنها از مسايل نظامي نيست بلکه بيشتر به دليل روابط بين افراد با ديوان سالاري نظامي و اداري و شخصيتهاي با نفوذ در دستگاههاي مختلف اجرايي حکومت است. اعمال سياست همکاري نظاميان با صنايع و دستگاههاي قانونگذاري و اجرايي باعث نزديکي هرچه بيشتر بخشهاي اقتصاد ، علوم و تکنولوژي شد.تجمع منافع ميان بخشهاي نظامي، تسليحاتي، اقتصادي، علمي و سياسي در مجموع به قدرتي مهار نشدني تبديل شده است که تصميمات و اقداماتش در امور داخلي و خارجي، تاثير تعيين کننده اي بر جاي گذاشته است( ازغندي و روشندل،1387 :121). سيدني لنز نويسنده کتاب مجتمع هاي نظامي- صنعتي گفته است که” بسياري از همان افرادي که زماني در پنتاگون مشغول بودند و با بخش خصوصي معاملات پر منفعتي کرده بودند، پس از بازنشسته شدن به نمايندگي از سوي شرکتهاي توليد مصنوعات نظامي، نفوذ و اطلاعات خود از درون پنتاگون را مورد بهره برداري قراردادند( حسين زاده، 1389: 273 ).
به رغم اينکه شکل گيري مجتمع هاي نظامي- صنعتي به دوران جنگ دوم جهاني بر ميگردد، ولي قدرتمند شدن و نهادي شدن آن عملا از اوايل دهه 1960 يعني تقريبا از زمان آغاز جنگ ويتنام با طرح استراتژي پاسخ انعطاف پذير108 شروع شد. تلاش توليد کنندگان سلاح و علاقه مندي مجتمع هاي
نظامي- صنعتي به توليد هرچه بيشتر سلاحهاي پيچيده و استرتژيک در افزايش قدرت مالي- صنعتي کشورهاي اروپايي و امريکا نقش حائز اهميت و غيرقابل کنترلي ايفا مي کند و از عوامل مهم گسترش هر چه بيشتر فعاليتهاي صنعتي و تکنولوژيک بشمار مي آيد. بدين دليل، مجتمع هاي نظامي- صنعتي براي رشد هرچه بيشتر بنيه مالي و اقتصادي و ازدياد قدرت رقابت خود ، به طرق مختلف و به اشکال گوناگون حکومتها را به افزايش بودجه نظامي و مسلح شدن بيشتر تشويق مي کنند . با آنکه انتظار مي رفت پس از جنگ دوم جهاني نقش نظاميان در دوران صلح کاهش يابد، ولي برعکس نظاميان نفوذ خود را بر فرايند تصميم گيري سياست خارجي و امنيتي دولت حفظ کردند.پيوند ميان منافع نظاميان با صنايع سنگين و تسليحاتي را مي توان در شخصيت مک نامارا109 وزير دفاع کابينه کندي مشاهده کرد. مک نامارا پيش از آنکه به مقام وزارت دفاع برسد، در شرکت فورد مشغول به کار بود و پس از برکناري از مقام وزارت ،رئيس بانک جهاني شد و همزمان نقش مشاور شرکتهاي بزرگ سازنده وسايل تسليحاتي را نيز به عهده داشت (ازغندي و روشندل،1387 :121).
مجتمع هاي نظامي- صنعتي به عنوان يک گروه نفوذ قوي در سيستم سياسي ايالات متحده داراي جايگاه ويژه اي در تصميم سازي ايالات متحده، همانگونه که در تاريخچه ظهور و قدرتمند شدنشان گفته شد،هستند.اين گروه نظامي- صنعتي نفوذ، بوسيله داشتن دو مؤلفه مهم و تاثيرگذار در اعمال نفوذ بر تصميم گيري، يعني قدرت و ثروت، توانسته است از امکانات ويژه اي نسبت به ساير گروهها( گروههاي طرفدار صلح، افکار عمومي، جنبشهاي توده اي و …) برخوردار شود.
در جنگ جهاني دوم رهبران نظامي امريکا بيش از هر وقت ديگري در تصميم گيري هاي مهم سياسي نفوذ مستقيم و قاطعي اعمال مي کردند. فرماندهان نظامي علاقمند بودند موفقيت در صحنه نزاع جهاني، منافع صاحبان سرمايه و بخصوص صاحبان صنايع سنگين و تسليحات را تامين کنند. اگر نظاميان به خواسته ها و تصميمات سرمايه داران و صاحبان سرمايه ترتيب اثر نمي دادند وآنرا در برنامه جنگي خود ناديده مي گرفتند، به هيچ وجه نمي توانستند مطمئن باشند که برنامه ها و طرحهاي جنگي آنان پايان موفقيت آميزي داشته باشد. به همين نحو اگر صاحبان صنايع ونخبگان اين بخش، از طرحهاي جنگي حکومت بيخبر مي ماندند، نميتوانستند از چگونگي و ميزان وسايل و تجهيزات جنگي مورد نياز ارتش کسب اطلاع کنند. بدين ترتيب در خلال سالهاي جنگ دوم جهاني مجتمع هاي نظامي- صنعتي از اتحاد صنايع سنگين و نظاميان وزارت دفاع و کارمندان عاليرتبه وزارت خارجه و سازمانهاي اجرايي ديگر در امريکا بوجود آمد(پيشين:120).
نگاهي کوتاه به سياست خارجي ايالات متحده نشان مي دهد که مثلا چگونه اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950 جنگ کره و تهديد از سوي کمونيسم دستاويزي شد براي هواداران توسعه نظامي عليه افرادي که پس از جنگ دوم جهاني خواهان کاهش و محدوديت هزينه هاي نظامي بودند. و اينها موفق شدند رئيس جمهور ترومن را وادار سازند تا دست به اقدام معروف بازسازي سياست خارجي کشور بزند؛ سياستي که سخت موجب افزايش بودجه پنتاگون و توسعه تشکيلات نظامي- صنعتي شد. باز در مقابل مذاکرات تنش زدايي سالهاي 1970 با شوروي، نمايندگان مجتمع هاي نظامي- صنعتي گرد دلالهاي سياسي يا لابي هاي هوادار جنگ سرد همچون ” کميته مبارزه با خطر کنوني110 ” جمع شدند و سرانجام اين مذاکرات را به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید