ملي، تهديدات خارجي و نحوه استفاده از نيروهاي مسلح اساس استراتژي دفاعي کشورها است. تغيير در هر کدام از اين مولفه ها مي تواند به تغيير در استراتژي دفاعي منجر شود. فقدان تناسب بين سه پايه استراتژي دفاعي کشور، کارآمدي آنرا کاهش و هزينه هاي مضاعفي را تحميل مي کند. استراتژي دفاعي کشورهاي مختلف در عرصه بين المللي يکي از عوامل موثر در شکل گيري محيط نظامي و امنيتي جهان محسوب مي شود و هر يک از بازيگران براي تدوين استراتژي دفاعي خود به استراتژي دفاعي بازيگران ديگر نيز توجه دارند. استراتژي دفاعي ديگران مي تواند عامل تهديد و يابستر مناسبي براي افزايش فرصتها باشد و هيچ تحليلگر يا استراتژيستي نمي تواند بدون توجه به ديگران استراتژي مناسبي را تحليل و طراحي کند. بخصوص اگر اين ” دگر”، قدرتمند و تعارض منافع با او بسيار شديد و حساس باشد(Betts,2000).
3-2- استراتژي دفاعي ايالات متحده امريکا:
ايالات متحده امريکا به عنوان قدرتمندترين کشور جهان از نظر نظامي و اقتصادي داراي يکي از منسجم ترين و گسترده ترين استراتژي هاي دفاعي و امنيتي است که شمول منافع ملي و تهديدات نسبت به منافع ملي و امنيت ملي اش را روز به روز گسترده تر مي سازد. ايالات متحده امريکا در طول تاريخ خود دو مرحله را در طرحريزي استراتژي هاي دفاعي به طور کلي پشت سر گذاشته است. يکي دوره انزوا گرايي قبل از جنگ دوم جهاني و ديگري استراتژي مداخله گرايي اين کشور بود که به تدريج حالت تهاجمي و جنگ طلبانه پيدا کرد.
اين کشور بعد از حملات يازده سپتامبر تعريف جديدي از امنيت و مصاديق آن ارائه کرد و حوزه آن را به کل جهان گسترش داد. دولت امريکا ابزارهاي تامين امنيت تعريف شده خود را نيز متنوع تر کرد و نگاهي مجدد به امنيت سرزمين امريکا انداخت. قبل از واقعه 11 سپتامبر متون سياسي- نظامي امريکا بر اين موضوع تاکيد مي کردند که تهديد شهروندان و اشغال مستقيم سرزمين امريکا منتفي است. زيرا اين کشور دو همسايه ضعيف و دو اقيانوس بزرگ به مثابه خندق دارد و حمله مستقيم به سرزمين امريکا فقط از عهده چند کشور دارنده موشکهاي دور برد مثل شوروي سابق يا روسيه يا چين ساخته است. بنابراين توجه اصلي آنها به منافع حياتي امريکا در دو سوي اقيانوسهاي آرام و اطلس از راه جلوگيري از بهم خوردن موازنه و تسلط يک دولت متخاصم بر متحدين امريکا معطوف بود تا از اين طريق هم مانع ظهور کشور رقيب و قدرتمند شده و هم به گسترش رسوم زندگي امريکايي بپردازند(Ravenal,2002:1-18). اهداف و جهت گيري سياست دفاعي امريکا را مي توان در راستاي حداکثر سازي قدرت، پيروزي راهبردي و بازدارندگي در برابر تهديدات دانست. اهداف ياد شده در شرايطي انجام خواهد شد که روندهاي مبتني بر پيشگيري از تهاجم در دستور کار قرار گيرد. اين امر به مفهوم انجام کنشهاي تاکتيکي براي کاهش تهديدات است. در نگرش واقع گراياني که سياست دفاعي امريکا را سازماندهي مي کنند، به کارگيري ابزار قدرت براي کاهش و محدود سازي تهديد مي باشد. بنابراين در بسياري از مواقع رويکرد دفاعي و راهبردي امريکاييها بيش از آنکه ماهيت دفاعي يا بازدارنده داشته باشد، با نشانه هايي از اقدامات تهاجمي همراه خواهد بود. نماد اقدامات تهاجمي را ميتواندر الگوهاي رفتار دفاعي امريکا در دوران بعد از حادثه يازده سپتامبر مشاهده نمود( متقي،1386 :83).
گروههاي سياسي امريکا به صورت کلي در سياست خارجي، متشکل از دو گرايش عمده طرفداران جهاني شدن و چند جانبه گرايي امريکا و طرفداران هژمونيک شدن سياست خارجي امريکا هستند. به طور کلي جهاني گرايان از هماهنگي استراتژيک با متحدين جهاني شان در شمال و جنوب پشتيباني مي کنند، از جنگهاي انساندوستانه و ملت سازي براي فراهم کردن ثبات، در کشورهايي که به طور کامل در سيستم جهاني ادغام نشده اند، و از ادغامهاي تکنولوژيک و صنعتي با توليد کنندگان دفاعي متحد حمايت مي کنند. در مقابل هژموني گرايان بين المللي ايده رهبري جهاني يکجانبه گرايانه، برتري بي چون و چراي نظامي، جنگهاي پيشدستانه، پايه صنعتي صنايع دفاعي محافظت شده و بازسازي ارتش به کمک تکنولوژي اطلاعات جديد را پيش مي برند(Harris: nodate:3). اين دو بلوک از ارتش به گونه هاي متفاوتي استفاده مي کنند و هر کدام از اين ابزار به نحو خاصي بهره مي برند. جهاني گرايان از ارتش به عنوان نيروي باثبات کننده دهکده جهاني استفاده مي کنند؛ همچنان که کلينتون در جنگهاي هائيتي، سومالي و کوزوو از ارتش چنين استفاده اي کرد در حالي که امريکا در اين مناطق داراي منافع حياتي نبود؛ در عوض منافع عمومي ثبات جهاني در خطر بود. همانطور که ژنرال ريمر34 مي گويد: ارتش نيروي واکنش سريع دهکده جهاني شده است. اما در طرف ديگر ايدئولوژي ميهن پرستانه- ناسيوناليستي ارتش و ويژگي ملي صنايع نظامي موقعيت هژموني گرايان را در تلاش آنها براي رهبري جهاني قوي مي سازد. براي هژموني گرايان موضوعات امنيتي به مدلي از توليدات صنعتي ملي گره خورده اند که مرتبط است به ماموريت برتري سياسي جهاني امريکا، در جهاني که بلوکهاي قدرت رقيب وجود دارد( Ibid:5). مي توان گفت که جهاني گرايان از ارتش و نظامي گري فقط براي باز کردن گره هاي ريز فرايند جهاني شدن بهره مي برند ولي ابزار اصلي آنها در فرايند جهاني شدن اقتصاد، فرهنگ و نابودي مرزهاي کشورها بوسيله ابزارهاي غيرنظامي است. اما هژموني گرايان از ارتش و نيروي نظامي به عنوان ابزار اصلي پيشبرد اهداف خود بهره مي برند و پايه اصلي برتري امريکا در پهنه جهاني ارتش و نظامي گري است. بدين خاطر اين بلوک توجه ويژه اي به ارتش و صنايع مربوط به ارتش و صنايع دفاعي دارد. در دولتهاي اخير امريکا دولت کلينتون را نماد جهاني گرايان و دولت بوش نماد برجسته هژموني گرايان بود.
پس از حمـلات يازده سـپتامبر، در اولويت منـافع مـلي ، مـصاديق آنها و حـوزه و معيارهاي بهره گيري از
نيروهاي مسلح امريکا تغييرات عمده اي بوجود آمد و اين کشور تمايل بيشتري براي بهره برداري از نيروي نظامي نشان داد. دفاع از سرزمين امريکا به هدفي اساسي نه در برابر موشکهاي دوربرد و قدرتهاي بزرگ بلکه اقدامات تروريستي و حملات دولتهاي سرخود تبديل شد. مقابله با حملات تروريستي سازمانيافته فراملي جايگاه بسيار بالايي در استراتژي نظامي امريکا پيدا کرد. حوزه مداخله نظامي از منافع حياتي به منافع مهم و حتي اقدامات بشر دوستانه نيز تقليل پيدا کرد و معيارهاي سخت گيرانه آن تسهيل و اقدامات يک جانبه نظامي در مواردي تجويز شد. مقابله با اقدامات تروريستي در سراسر جهان، قطع حمايتهاي تسليحاتي مالي و پايگاهي از تروريستها، جلوگيري از پيدايش مناطق بي ثبات و مقابله با گسترش سلاحهاي کشتار جمعي به اهداف استراتژي دفاع امريکا در مورد تروريسم تبديل شد که قبل از 11 سپتامبر کمتر مورد توجه بود. جلوگيري از پيدايش قدرت نظامي چالشگر منطقه اي و جهاني هدف ديگري بود که با توجه به نگرش نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد در اولويت قرار گرفت و پس از حادثه 11 سپتامبر عملياتي شد( يزدان فام، 1384: 385- 384).
اصول سياست و استراتژي نظامي امريکا متاثر از ويژگي هاي سياسي و اجتماعي آن کشور است. امريکا جامعه اي بزرگ، چندمليتي، حزب گرا، ليبرال، دموکرات، فردگرا، مادي گرا و از نظر اقتصادي و فناوري قوي و پيشرفته است. اين ويژگيها براي اين کشور اجازه انجام جنگ طولاني مدت و فرسايشي را نمي دهد. قانون اختيارات رئيس جمهور در زمان جنگ، گسيل نيروهاي امريکايي به خارج از کشور را براي جنگ بيشتر از 60 روز بدون رضايت قطعي کنگره غيرقانوني ميداند(پيشين: 385). واگر سربازان امريکايي بدون اجازه کنگره در خارج از امريکا درگير جنگ باشند بايد قبل از 60 روز از آن مناطق بيرون بيايند (War PowersAct,1973:SEC5).بنابراين شرايط براي تصميم به جنگ طولاني، بسيار سخت مي شود و براي جلوگيري از اين امر بايد يا اقدام به جنگ نکرد يا در جنگ بسيار سريع پيروز شد.
اصل ديگري که در استراتژي نظامي اين کشور به ويژه پس از جنگ دوم جهاني مورد تاکيد قرار گرفت و بعد از حملات 11 سپتامبر نيز به عنوان اصل کليدي از آن ياد مي شود، تاکيد بر استراتژي تهاجمي است. اين اصل در استراتژي جنگ پيشگيرانه بوش به طور کامل طراحي و رعايت شده است. امريکاييان تصريح مي کنند که براي قدرت درجه يک، استراتژي دفاعي نمي تواند مناسب باشد. امکانات و ظرفيتهاي نظامي اين کشور و پراکندگي منافع آن در جهان ايجاب مي کند که در عرصه نظامي استراتژي تهاجمي داشته باشد(يزدان فام،1384: 386). رويکرد جنگ پيشگيرانه که در استراتژي نظامي بوش آمده است، ردپاي آن را مي توان در پروژه قرن جديد امريکايي يافت. با به قدرت رسيدن اعضاي اين پروژه با انتخابات سال 2000، پروژه قرن جديد امريکايي گزارش بازسازي دفاعي امريکا را منتشر کرد که اين سند به عنوان مرجع اصلي استراتژي نظامي بوش- رامسفلد، استفاده شد و نکات اصلي مثل تغيير رژيم را در خود داشت(Hartung and Ciarrocca:2003).
سومين اصلي که امريکا به آن تاکيد دارد و در تدوين استراتژي دفاعي خود مدنظر دارد، اتکا بر فناوري پيشرفته نظامي است. جامعه امريکا از توان علمي و فناوري بالايي برخوردار است و نيروهاي نظامي اين کشور ضمن بهره گيري از اين ويژگي، خود نيز در پيشرفت آن موثرند( هانتينگتون، 1382: 22-18 ). سرعت تحول در نيروي نظامي امريکا در بهره گيري از سلاحهاي پيشرفته بسيار بالاست. براي نمونه اين کشور در جنگ1991 خليج فارس تنها 35 درصد از سلاحهاي هوشمند استفاده کرد. اين ميزان پس از ده سال در جنگ افغانستان به حدود75 درصد رسيد و يک و نيم سال بعد در عراق به بيش از 95 درصد افزايش يافت.نتيجه تاکيد بر اين اصل، افزايش توان هدف گيري دقيق، تخريب تمايزآميز، قدرت مخرب آتش، تحرک بالاي نظامي و آسيب پذيري کمتر نيروهاي خودي مي باشد.(يزدان فام،1384: 386). مثلا در دو روز اول جنگ عراق در سال 2003 تعداد بمبهايي کهتوسط هواپيماهاي امريکا و متحدين ريخته شد بيشتر از تعداد بمبهايي بود که در دو ماه نخست جنگ در جنگ اول خليج فارس توسط هواپيماها ريخته شد(Handwerk,2005).
به نظر مي رسد اقدام به جنگ در ايالات متحده داراي محدوديت قانوني براي رئيس جمهور و دولت، و نيز محدوديتهايي است که از مخالفت افکار عمومي امريکا و عدم تحمل هزينه هاي جنگ توسط مردم امريکا ناشي مي شود. بدين دليل گروهي که در ايالات متحده به دنبال جنگ افروزي و اتخاذ سياستهاي تهاجمي است، که مجتمع هاي نظامي- صنعتي نيز در ميان اين مجموعه قرار دارد، به شدت به دنبال کم کردن اين مخالفتها است. بدين طريق که در پي سريع و کم تلفات کردن جنگهاي ايالات متحده است و اين امر بوسيله تکنولوژيک کردن جنگ افزارها و تن زدايي از جنگها و نيز بي رقيب کردن امريکا در قدرت نظامي امريکا است تا هم بتواند به سرعت و بدون نياز به تصويب کنگره جنگها را به پايان ببرد و نيز تلفات انسان امريکايي ناشي از جنگ را به حداقل برساند. واضح است که اينگونه کردن جنگ، نياز به بودجه نظامي گزاف و سرازير کردن پول به شرکتهاي توليد کننده تسليحات پيشرفته است. همانطور که در ادامه بحث خواهد شد، در اين فرايند تخصيص بودجه لابي گري هاي فسادآلودي بين دولت، نمايندگان کنگره و اين صنايع بوجود مي آيد که براي پيشبرد اين فرايند دست به همکاري پيچيده اي مي زنند.
مسـئله ديگر در کنار اين اصول افزايش تهديدهاي تروريستي فراملي و کمرنگ شدن تهديدات قدرتهاي
جهاني است. در مورد نخست از ابزارهاي غيرمتعارف استفاده و در واردآوردن ضربه به دشمن از شيوه هاي جنگ نامتقارن بهره برداري مي شود، در حالي که قدرتهاي بزرگ در قالب جنگ کلاسيک عمل مي کنند و سلاحهاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید