ارتش امريکا شفاف کرد.سرتاسر استراتژي دفاعي در کلمات زير خلاصه شده بود: اطمينان دادن87، بازداشتن88، ترساندن89، دفاع کردن و شکست دادن90 که بسيار شبيه به استراتژي وزير دفاع قبلي يعني کوهن بود. اما داراي ويژگي هاي خاصي مثل مفهوم بازدارندگي بود که به پيش بيني اينکه چين يک دشمن نيست ولي بطور چاره ناپذيري رقيب آينده دور ايالات متحده خواهد بودکه اين نظريه بوسيله اندرو مارشال ظهور پيدا کرد(Davis,2010 :20).
حادثه يازده سپتامبر فرصتي براي نومحافظه کاران براي دنبال کردن دستور کار بين المللي شان بود، زيرا اين حادثه خطر جهاني را که آنها در برنامه هايشان صحبت مي کردندبه وضوح نشان داد. اين گزارش به وضوح در استراتژي امنيت ملي ايالات متحده منعکس شد که بين سالهاي 2002 تا 20006 اجرا شد (code1:Unknown:11). اين گزارش پيشنهاد افزايش بودجه نظامي را از 3 درصد توليد ناخالص داخلي به 8/3 درصد براي ايجاد تحولات در امور نظامي را داده بود. بعد از انتشار استراتژي امنيت ملي کاخ سفيد، دولت بوش درخواست بودجه دفاعي 379 ميليارد دلاري را داده بود که تقريبا 8/3 درصد توليد ناخالص داخلي بود که سرانجام توسط کنگره که تحت کنترل جمهوري خواهان بود، تصويب شد(Ibid:12).
بازتاب اين تغييرات در اسناد استراتژي دفاعي ايالات متحده که در سالهاي بعد از 11 سپتامبر 2001 منتشر شد نيز به وضوح قابل رديابي است. سند 2004 استراتژي دفاعي با عنوان چالشهاي نوظهور در قرن 21 بيان ميکند : پيش از انتشار استراتژي ملي نيروهاي مسلح در سال2004، کشور امريکا تغييري عظيم را در محيط استراتژيک خود شاهد بود که با حملات 11 سپتامبر شروع شد و با واکنش استراتژيک اين کشور طي عملياتهاي آزادي پايدار افغانستان و آزادي عراق تداوم يافت. در واقع ارتش به طور کامل درگير جنگ شده بود. از اين رو در سند استراتژي ملي نيروهاي مسلح در سال 2004، استراتژي دفاعي امريکا چالشهاي کنوني
و نوظهور پيش روي ايالات متحده را در چهار دسته قرار مي دهد:
1- سنتي91: چالشهايي که مطرح مي شود به وسيله دولتهايي است که امکانات و نيروهاي نظامي متعارف را بکار ميبرند.
2- نامنظم92: چالشهايي که از بکارگيري شيوه هاي جنگ نامنظم براي ضربه زدن به برتري هاي سنتي نيرومند طرف مقابل ناشي مي شوند.
3- مصيبت آميز93: چالشهايي که ناشي از دستيابي و استفاده از تسليحات کشتارجمعي يا شيوه هايي که پيامدهاي مشابه دارد است.
4- مختل کننده: چالشهايي که ممکن است از رقبايي ناشي شود که به پيشرفتهاي تکنولوژيک براي خنثي کردن برتري هاي فعلي امريکا دست پيدا کرده اند ( NMS,2004:4). در اين سند پيروزي در نبرد جهاني عليه تروريسم در بالاترين اولويت نظامي ايالات متحده قرار دارد. براي مقابله با چالشهاي مذکور اشاره به سه هدف دارد: حفاظت از ايالات متحده در برابر حملات و تجاوزهاي خارجي، جلوگيري از درگيري و حمله غافلگيرانه و فائق آمدن بر دشمنان (Ibid:9).
اسناد استراتژي دفاعي سال 2006 به تهديدات مدرن و تکنولوژيک مي پردازد که به طور فزاينده اي در حال افزايش است که عبارتست از جنگ عليه تروريسم، تسليحات کشتار جمعي و فضاي سايبر: استراتژي ملي نظامي در سال 2006 در سه سند جداگانه و با عناوين برنامه استراتژيک نظامي براي جنگ عليه تروريسم94، استراتژي ملي نظامي براي مقابله با تسليحات کشتار جمعي95 و استراتژي ملي نظامي براي عملياتهاي فضاي سايبر96 به ترتيب در اول و سيزده فوريه و دسامبر اين سال منتشر گرديد ( نجف آبادي،1390: 713).
استراتژي دفاعي دوران رياست جمهوري بوش نتيجه افکار و برنامه ريزي هاي گروههايي بود که در دهه 1990 بعد از بوجود آمدن خلا در جايگاه دشمن در استراتژي دفاعي امريکا اقدام به دشمن سازي و برنامه ريزي براي مقابله با دشمن جديد نمودند. اين گروهها سياست بازدارنده دفاعي امريکا در جنگ سرد را که شکلي تدافعي داشت؛ تبديل به استراتژي تهاجمي و پيشدستانه اي کردند که باعث تغييرات اساسي در امنيت
بين الملل شد و ايالات متحده سياستي هژمونيک و يک جانبه گرايانه در صحنه بين الملل اتخاذ کرد.
استراتژي دفاعي- امنيتي دولت جرج بوش از طرفي باعث تغييرات عظيم در نظم جهاني و امنيت بين الملل شد و ايالات متحده مشي هژمونيک و حتي امپراتوري را به دليل اقدام به جنگهاي به اصطلاح ضد تروريسم اتخاذ کرد؛ و از طرفي هزينه بسيار زياد مالي و جاني را براي مردم امريکا و مردم افغانستان و عراق تحميل کرد. اما هزينه اي که اتخاذ اين استراتژي براي مردم امريکا، عراق و افغانستان داشت، وجه ديگري دارد و آن اين است که اين استراتژي تهاجمي و مداخله جويانه چه سودي براي چه گروههايي در داخل ايالات متحده داشت که در بخش بعد به بررسي موضوع خواهيم پرداخت.
فصل چهارم
نقش مجتمع نظامي- صنعتي در سياستگذاري دفاعي ايالات متحده امريکا
4-1- مقدمه:
در کشور ايالات متحده امريکا که به عنوان يک جامعه تکثرگراي دموکراتيک شناخته مي شود، گروههاي زيادي از جمله گروههاي منافع در تصميم سازي هاي دولت نقش دارند و اين گروهها با توجه به حوزه هاي فعاليت خود درصدد تاثيرگذاري بر تصميمات حوزه تخصصي خود هستند و قدرت هر گروه منافعي در مقدار نفوذ گروه در تصميم سازي مولفه تعيين کننده است. موضوع سياستهاي دفاعي و امنيتي يکي از عرصه هايي است که به دليل موقعيت خاص دولت امريکا و نيز موقعيت برتر اين موضوعات از نظر اقتصادي و سياسي در داخل امريکا گروههاي زيادي سعي در تاثير گذاري بر روند تصميم گيري در اين حوزه مي کنند. از گروههاي مختلفي که در سياست سازي در سياستهاي دفاعي و امنيتي دخالت دارند، مجتمع هاي نظامي- صنعتي يکي از مهمترين گروههاي تاثيرگذار بر اين حوزه سياستگذاري است. مجتمع هاي نظامي- صنعتي چنانکه گفته خواهد شد پديده اي است که در ايالات متحده امريکا بعد از جنگ دوم جهاني شروع به رشد کرد و در جريان جنگ سرد به بلوغ رسيد و به عنوان گروهي قدرتمند به ايفاي نقش در سياستگذاري دفاعي و امنيتي اين کشور پرداخت.
4-2- تعريف مفهوم مجتمع هاي نظامي- صنعتي:
داويت آيزنهاور رئيس جمهور امريکا درسال 1961 در سخنراني خداحافظي رياست جمهوري خود بدون بردن نام يا اسم گذاري خاصي روي مجتمع هاي نظامي- صنعتي به پيوند ميان نظاميان با صاحبان صنايع اشاره کرد و اولين کسي بود که اين اتحاد در حال شکل گيري را تشخيص و عواقب آنرا به ملت امريکا هشدار داد و گفت:
” ما بايد در مقابل نفوذ بي حد و حصر و غير قانوني مجتمع هاي نظامي- صنعتي که آگاهانه يا ناآگاهانه اعمال مي شود، بيدار باشيم…. ما نبايد اجازه دهيم که مجتمع نظامي- صنعتي، آزادي و نظام دموکراتيک ما را در معرض خطري جدي قرار دهد” ( ازغندي، 1364 : 16).
از اين تاريخ به بعـد بود که پژوهشـگران غربي به تحليل و تحقيق دقيقتر چگونگي ايجاد و توسعه پديده
مجتمع هاي نظامي- صنعتي پرداخته و نقش اين پديده را در روند سياست خارجي- امنيتي کشورهاي سرمايه داري غرب و ميزان نفوذ آنها را در دستگاههاي اداري و اجرايي دولت مورد بررسي قرار دادند. انتقاد به تباني پنهاني بين بخشهاي صنايع، ارتش و ديوانسالاري دولتي و نقش مجتمع هاي نظامي- صنعتي در تسريع رقابت تسليحاتي در اواخر دهه 60 ميلادي به اوج خود رسيد (پيشين : 16).
به اعتقاد بسياري از جامعه شناسان و علماي علم سياست، ديگر مسئله ناسازگاري قدرتهاي سياسي- نظامي اولويت خود را از دست داده است و پيوندي بسيار تنگاتنگ و فشرده از منافع با نفوذترين شخصيتها و صاحبان صنايع، سياست مداران و نظاميان جايگزين آن گرديده است. اين هماهنگي منافع که بيانگر نوعي رابطه سمبليک بين بخشهاي مختلفي است که عملا مي بايست جدا از يکديگر عمل کنند، مجتمع هاي نظامي- صنعتي ناميده مي شود. مجتمع هاي نظامي- صنعتي براساس اين تحليل و تعريف عبارتست از همکاري پنهاني و گسترده پرسنلي، سازماني و فکري و رابطه پيوسته منافع بخشهاي ارتش، علوم، اقتصاد و سياست، با اين هدف که از طريق تقويت و پشتيباني متقابل يکديگر، موقعيت خود را در جامعه و ديوانسالاري دولتي به طور دائم گسترش داده و بر تصميمات سياسي نفوذ تعيين کننده اي اعمال نمايند.به عبارت ديگر، مجتمع هاي نظامي- صنعتي، بيانگر حالتي از روابط و مناسبات جديدي است که بين دستگاه نظامي يک جامعه پيشرفته صنعتي با صنايع سنگين و صنايع تسليحاتي و سازمانهاي دولتي براي تعقيب اهداف يکسان و منافع مشترک بوجود آمده است. مجتمع هاي نظامي- صنعتي از هرگونه کنترل سياسي و قانوني سر باز زده و با صرف مخارج زياد و سرمايه گذاري هاي پر حجم در سيستمهاي پيچيده تسليحاتي، فضايي و جاسوسي، بشريت را بيش از پيش به نابودي تهديد مي کند(پيشين: 17).
اين مفهوم اخيرا توسط محققان علوم اجتماعي توسعه يافت که آنرا اتحاد خاص منافع بين دولت و صنعت مي دانستند که مي تواند تصميم سازي را به سمتي هدايت کند که بر اساس منافع اعضاي اين اتحاد باشد، و نه لزوما در جهت منافع امنيت ملي. اين اتحاد مي تواند شامل برخي نظاميان، بروکراسي دفاعي غيرنظامي، قانونگذاران، کارخانجات نظامي و کارگران آنها باشد. بسياري از مطالعاتي که بر روي مجتمع هاي
نظامي- صنعتي انجام گرفته آنرا ويژگي دوران جنگ سرد مي داند. در زمان نبود جنگ گرم بين دو ابرقدرت امريکا و شوروي براي آزمايش قدرت رقيب خود، براي توجيه هزينه هاي بالاي نظامي دست به بزرگنمايي قدرت و تهديدات يکديگر کردند (Dunne and Skons, 2009: 2).
تقريبا پانزده سال بعد از هشدار آيزنهاور، سي رايت ميلز97 جامعه شناس امريکايي در کتاب خود با عنوان نخبگان قدرت ادعا مي کند که جبهه گيري مشترک برگزيدگان قدرتمند دستگاه نظامي و اقتصاد،نظام سياسي امريکا را شديدا تهديد به نابودي ميکند. ميلز در کتاب خود نظريات مارکس، موسکا و وبر را با تجاربي از جامعه امريکا در نيمه اول قرن بيستم به دست آورده است، ميسنجد و به اين نتيجه ميرسد که سرنوشت جامعه امريکا در دست گروه کوچکي از افراد جامعه است که او آنها را ” گروه نخبه98″ مي نامد.ميلز اصطلاح مجتمع هاي نظامي- صنعتي را مترادف با اصطلاح نظاميگري قرار ميدهد و معتقد است توسعه اي که منجر به تشديد و تسريع ميليتاريزه شدن اقتصاد سرمايه داري در امريکا شده از طريق پيوند ميان منافع برگزيدگان قدرتمند بخشهاي صنايع و اقتصاد با بخش نظامي بوجود آمده است( ازغندي و روشندل،1387 :117).
مجتمع هاي نظامي- صنعتي يک نوع ارتباط خاص بين سه نهاد است؛ ارتش، بخشهاي صنعتي و شرکتها و نيز کنگره، براي تدوين سياستهايي که اساسا بر تحقيقات و توسعه نظامي و سلاحهاي پيشرفته متمرکز شده اند. اين سه نهاد اصطلاحا مثلث آهنين99 خوانده مي شود. زيرا آنها به شدت با يکديگر براي شکل دهي پايه اي براي سياست امنيت ملي ايالات متحده همپيوند شده اند. مجتمع هاي نظامي- صنعتي به شدت پيچيده است؛ هر يک از اين نهادها دستور کار مخصوص خود را دارند و اين همکاري را براي دستيابي به اهداف خودشان دنبال مي کنند( code1:Unknown:7). دانشمندان سياسي مثلث آهنين را به عنوان روابط سياسي سه نهاد کليدي تعريف مي کنند: بروکراسي فدرال، کميته هاي کليدي کنگره و شرکتهاي خصوصي. در بخش دفاعي اعضاي اين مثلث عبارتند از وزارت دفاع، به اضافه سازمان هوافضا100 و شاخه سلاحهاي هسته اي وزارت انرژي؛ کميته هاي نظامي و دفاعي مجلس نمايندگان و سنا و نيز شاخه هاي مربوط به تخصيص بودجه اين مجالس. ضلع سوم را شرکتها، آزمايشگاهها، نهادهاي تحقيقاتي، اتحاديه هاي تجاري و اتحاديه هاي داخلي خود صنايع اين بخش تشکيل مي دهند (Adams,1981:24). بوجود آمدن مثلث آهنين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید