بوش به شدت بودجه نظامي را افزايش داد و همراستاي آن به طبل جنگ کوبيد و بطور صريح بسياري از کشورهاي هدف برنامه هاي خود را تهديد به تغيير رژيم کرد که شامل کشورهاي به اصطلاح محور شرارت مي شد. به طوري که در نمودار زير ديده مي شود بعد از سال 2001 هزينه هاي نظامي امريکا به شدت بالا رفت.
هزينه ها بر حسب ميليارد دلار( تعديل شده)
شکل4-2: هزينه هاي نظامي امريکا از سال 1985 تا2009
(www.infoplease.com)Source:
بعد از حملات يازده سپتامبر هزينه هاي دفاعي کشورهاي دنيا نيز افزايش بسياري يافت بطوريکه بودجهنظاميامريکادرسال 2006 به 439 ميليارددلاررسيد. هزينه هاي نظامي جهان در اين سال به ميزان 1145 ميليارد دلار بودکه حدود 5/3 درصد افزايش نسبت به سال 2005 و 37 درصد افزايش در طول ده سال، از سال 1997 در پي داشته است. اين بودجه در سال 2007 به 1214 ميليارد دلار رسيد. در اين ميان امريکا مسئول حدود 80 درصد اين افزايش است. ايالات متحده در سال 2006 حدود 48 درصد کل تجارت جهاني اسلحه را به خود اختصاص داد. انگليس و فرانسه در رده هاي دوم و سوم قرار داشتند(sipri.org.www.yearbook2007).اين افزايش هزينه نظامي دولت امريکا و جهان که از مالياتها وسرمايه هاي ملي مردم اين کشورها تهيه شده است به روشني در صورت قراردادهاي شرکتهاي بزرگ توليد تسليحات امريکايي در سالهاي بعد از 2000 نمايان است.
جدول 4-3 : 20 پيمانکاران اول وزارت دفاع امريکا در سالهاي 1999 و 2009
ارزش قراردادها بر حسب ميليون دلار سال 2010
20پيمانکار عمده پنتاگون در سال2009 م
ارزش قراردادها بر حسب ميليون دلار سال 2010
20 پيمانکارعمده پنتاگون درسال1999 م
رده بندي
900/31
لاکهيدمارتين
980/15
لاکهيدمارتين
1
020/21
بوئينگ
180/12
بوئينگ
2
180/19
نورث راب گرومان
900/7
رايتئون
3
000/16
جنرال دايناميکز
560/5
جنرال دايناميکز
4
930/14
رايتئون
740/3
نورث راب گرومان
5
040/103
360/45
مجموع 5 شرکت اول
230/7
بي اي اي سيستمز
910/2
يونايتد تکنولوژيز
6
050/7
ال3 کاميونيکيشنز
930/1
جنرال الکتريک
7
790/6
يونايتد تکنولوژيز
810/1
تکستورن
8
210/6
آشکوش
760/1
تي آر دبليو
9
660/4
کا بي آر
730/1
اس اي آي سي
10
540/4
اس اي آي سي
530/1
ليتون
11
800/3
آي تي تي
190/1
يونايتد ديفنساينداستريز
12
460/3
هيومانا
140/1
کامپيوترساينس
13
030/3
جنرال الکتريک
860
آي تي تي
14
980/2
کامپيوتر ساينس
830
هاليبرتون
15
860/2
هلث نت
790
هيومانا
16
700/2
تري وست هلث کير
700
دين کورپ
17
570/2
بل- بوئينگ
690
بچتل
18
460/2
مک اندروز و فوربزهولدينگز
680
هاني ول
19
440/2
بچتل
650
آنتم
20
830/165
570/64
مجموع20 شرکت اول
420/383
520/156
مجموع هزينه هاي پنتاگون
.( Ellman& Livergood& Morrow& Sanders,2011:27)Source:
مجتمع هاي نظامي- صنعتي با تداخل پيچيده از نظر اعضايي که با سياستمداران امريکايي طرفدار يک جانبه گرايي امريکا و بعدها بويژه با نومحافظه کاران داشته و دارد، بعد از جنگ سرد درصدد تسلط کامل بر سياست خارجي و دفاعي از طريق نظامي کردن جامعه و سياست امريکا به بهانه هژمون مطلق کردن اين کشور در دنيا افتادند. گروه متداخل مجتمع هاي نظامي- صنعتي و نومحافظه کاران که بعد از جنگ سرد برنامه ها و استراتژي هاي خود را در قالب برنامه هاي متنوع روي کاغذ پياده کرده بودند و تا زمان رياست جمهوري جرج بوش پسر فرصت اجراي آنرا پيدا نکرده بودند با روي کار آمدن بوش وارد کابينه او بخصوص در بخشهاي امنيتي ، دفاعي و خارجي او شدند و با اتفاق افتادن حادثه يازده سپتامبر 2001 فرصت
بي بديل اجراي برنامه هاي خود را يافتند.
بعد از حادثه يازده سپتامبر دولت بوش بودجه پنتاگون را زياد کرد و شروع به برنامه ريزي براي جنگ و آماده کردن ارتش براي اعزام نيرو و عمليات کرد. اين افزايش وحشتناک بودجه نظامي به گواه آمارها، مستقيما بعد از وارد شدن به پنتاگون براي توليد سلاح ، مهمات و انواع تجهيزات رزمي بين شرکتهاي پيمانکار پنتاگون تقسيم شد.هزينه هاي افزايشي که بعد از يازده سپتامبر شروع شد، در خلال دهه 2000 ميلادي ادامه پيدا کرده است. بودجه پايه پنتاگون با هزينه هاي اضافي جنگهاي عراق و افغانستان ، هزينه هاي نظامي کل ايالات متحده را به 700 ميليارد دلار در سال رساند که بالاترين سطح بعد از جنگ دوم جهاني بوده است (Hartung,2011:1). شکل زير هزينه هاي قرار دادهاي وزارت دفاع را نسبت به کل هزينه هاي اين وزارت خانه نشان مي دهد و نمايانگر اين موضوع است که در دوره بوش پسر نسبت هزينه هاي پيمانکاري براي تسليحات و ساير خدمات بسيار بالاتر رفته است.
سال مالي
هزينه هاي پيمانکاري هزينه هاي ديگر هزينه هاي پيمانکاري به عنوان درصدي از کل هزينه هاي پنتاگون هزينه ها برحسب ميليارد دلار سال 2010 محاسبه شده اند
شکل4-4:کل هزينه هاي وزارت دفاع با جداسازي هزينه هاي پيمانکاري
.( Ellman& Livergood& Morrow& Sanders,2011:6)Source:
پيمانکاران بزرگ پنتاگون مبلغ قراردادهايشان بين فوريه 2001 تا 2008 نزديک به دو برابر شد. لاکهيد مارتين به تنهايي 29 ميليارد دلار در سال 2008 از قراردادهاي پنتاگون را بدست آورد (Hartung,2011:1). فقط اين شرکت در سال 2008 مبالغ بيشتري از بودجه فدرال را نسبت به سازمانهايي چون سازمان حمايت از محيط زيست162( 7.5 ميليارد دلار)، وزارت کار163 (11.4 ميليارد دلار) و وزارت ترابري164(15.5 ميليارد دلار) بدست آورد ( The Budget of the United States Government, 2009).بين سالهاي 2002 تا 2007 کابينه بوش براي توسعه تکنولوژي هاي نظامي جديد، هزينه 136 ميليارد دلاري را برنامه ريزي کرد. رامسفلد از افزايش هزينه 125 درصدي در تکنولوژي اطلاعات، 145 درصدي در قابليتهاي فضايي و 28 درصد در برنامه هايي که به شبکه اطلاعاتي دشمن حمله مي کنند، خبر داد. شرکتهايي که در توليد اين گونه سلاحها و تکنولوژي ها فعاليت مي کنند مشاهده شد که قيمت سهامشان پرش کرد. رايتئون 30 درصد، نورث راپ گرومان72 درصد و تي آر دبليو 75 درصد قيمت سهامشان بالا رفت(Harris:Nodate : 19).
پيمانکاري پنتاگون در اين دوره به شدت با پنج پيمانکار اصلي ( لاکهيد مارتين، بوئينگ، نورث راپ گرومان، راي تون و جنرال دايناميکز) که يک سوم بودجه را دريافت کردند متمرکز شده است. اين تمرکز ميراث موج ادغام گرايي بود که در دهه 1990 کابينه بيل کلينتون به اين شرکتها کمک کرد تا با کاهش بودجه بعد از جنگ سرد مواجه شوند. تنها لاکهيد مارتين حاصل ادغام و به مالکيت در آوردن بيش از 20 شرکت است. ولي هنگامي که در دهه 2000 بودجه نظامي افزايش پيدا کرد شاهد کمتر شرکتهايي بوديم که در طول رشدشان منشعب شوند( Hartung ,2011: 1).
بسياري از اين شرکتها که از قراردادهاي افزايشي پنتاگون و هزينه هاي جنگي آن منتفع مي شوند در قرار داد با سازمانهاي امنيتي ديگر دولت نيز در زمره پيمانکاران عمده اند. مثلا لاکهيد مارتين فقط پيمانکار اصلي پنتاگون نيست بلکه پيمانکار اول وزارت انرژي165، هشتم در وزارت امنيت داخلي166( که بوئينگ پيمانکار اول است)، دوم در وزارت کشور167 و سوم در پيمانکاري با ناسا است (Ibid:1). کميته تحقيقات کنگره در ماه مارس سال 2011 تخمين زد که تعداد پيمانکاران خصوصي در عراق و افغانستان (000/155 نفر) از تعداد نظاميان يونيفورم پوش( 000/145 نفر) بيشتر است. اين پيمانکاران 52 درصد از نيروي کار وزارت دفاع را در افغانستان و عراق تشکيل مي دهند. از دسامبر 2009 تعداد پيمانکاران وزارت دفاع در افغانستان از تعداد آنها در عراق بيشتر شد(Schwartz and Swain, 2011:ii). شکل زير مقايسه ساده اي از تعداد سربازان امريکايي و تعداد پيمانکاران پنتاگون را در افغانستان، عراق و همه نقاط جهان را نشان مي دهد.
شکل 4-5: مقايسه تعداد سربازان و تعداد پيمانکاران در سال 2011( بر حسب هزار نفر)
Source:(Schwartz,2011:6).
بدين طريق منافع يک گروه ارتش سالار به نام مجتمع هاي نظامي- صنعتي از بودجه دولت امريکا و ماليات مردم اين کشور چند برابر شد و طي چند سال رياست جمهوري بوش اين بودجه کم و بيش ادامه يافت . نياز به يادآوري ندارد که ارقام هنگفتي نيز براي جبران کسري بودجه وزارت دفاع و جنگهاي ايجاد شده اختصاص يافت.
بودجه هاي کلاني که براي جنگ عليه تروريسم و مقابله با تروريسم از ماليات مردم امريکا خرج شد مقدار بسياري از آن به جيب شرکتهاي بزرگي رفت که اين شرکتها علاوه بر فروش کالاها و خدمات سودآور خود، دست به فساد گسترده و حيف و ميل بودجه هاي دولتي زدند. يکي از اين موارد پروژه موسوم به آب عميق168 بود کهتوسط وزارت امنيت کشوريبراي حفاظت از ساحل ايالات متحده براي جلوگيري از نفوذ تروريستها اجرا شد. در اين پروژه نه تنها نقشهايي مثل تهيه تجهيزات مورد نياز به شرکتهاي لاکهيد مارتين و نورث راپ گرومان داده شد بلکه اين دو معماران پروژه نيز بودند و در آن هر کاري را از انتخاب کشتي هاي مورد نياز گرفته تا تصميم گيري مبني بر اينکه چه پيمانکاراني در اين پروژه مي توانند همکاري کنند را انجام مي دادند. دولت بوش در توجيه اين وضعيت اعلام کرد که اين شيوه پيمانکاري بروکراسي را کاهش خواهد داد و بهره وري را افزايش خواهد داد. اما چيزي که در پايان اين پروژه ديده شد اين بود که اين پيمانکاران بسيار کم بهره تر از دولت فدرال در اجراي پروژه هايي چون ديپ واتر بودند. ” اين سرکيسه کردن امريکا بود” اصطلاحي بود که مهندس آنتوني دي آرمنتو169 که با گارد ساحلي و نورث راپ گرومان در اين پروژه کار مي کرد، براي توصيف فساد در اين پروژه استفاده کرد. همچنين وي مي گويد:اين پيمانکاري بدترين قراردادي بوده است که من در بيست سال کار مهندسي ام در دريا ديده ام
(Hartung, 2011 : 9).
تصميم اصلي محول کردن نقش رهبري اين پروژه به لاکهيد مارتين و نورث روپ گرومان يک تصميم سياسي بود. همانطور که تحليلگر سابق بودجه اي گارد ساحلي، جيم مک انتاير170 مي گويد”آنها ارتشي از لابي گران داشتند و آنها مي توانستند کمک کنند که دلارها به شغل تبديل شوند. کاخ سفيد و کنگره به نگراني هاي بزرگ صنعتي توجه مي کنند(Ibid: 9).
وقتي که اين شرکتها در سال 2002 قرارداد را بدست آوردند، فشار زيادي وجود داشت که کشتي ها و هواپيما هاي جديدي را به خدمت بگيرند. اما بلافاصله مشکلات بزرگي ظاهر شدند. قسمت بزرگي از پروژه اين بود که طول قايقهاي گشتي ساحلي را از 110 فوت به 123 فوت افزايش دهند. آنها هشت کشتي را ساختند که غير قابل استفاده بودند و پوسته خارجي کشتي ها وقتي که به آب انداخته شدند ترک برداشتند و موتورهايشان به خوبي کار نمي کردند. اين برنامه که بيش از صد ميليون دلار هزينه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید