داشت بدون هيچ گونه هشداري از طرف مهندسان گارد ساحلي مبني بر اينکه اين طرح پيشنهادي براي کشتي هاي بزرگتر شده ناقص و معيوب است (Ibid: 9).
مشکلات اين پروژه تعدادي از اعضاي کنگره را که در مورد پروژه نگران بودند را مجاب به قطع بودجه پروژه کرد ولي شبکه اي از اعضاي کليدي کنگره که داراي منافع در اين پروژه بودند، از اين امر جلوگيري کردند و حتي بودجه اضافي را براي آن تصويب کردند. اين اعضا شامل سناتور اولمپيا اسنو171، سناتورهاي جمهوري خواه مثل ترنت لات172 و تد کوچران173 و نمايندگان مجلس مثل فرانک لوبيوندو174 بود که مرکز آموزش گارد ساحلي در منطقه انتخاباتي وي بود و لاکهيد مارتين که مرکز آزمايشات پروژه ديپ واتر در اين منطقه بود.همه اين اعضا از شرکتهاي نورث راپ گرومان و لاکهيد مارتين کمکهاي انتخاباتي دريافت کرده بودند. اين دو شرکت همچنين به صندوق باشگاه بازنشستگان نيروي دريايي کمک کرده بودند و اين باشگاه نوشته ها و لابي هاي گسترده اي را براي حمايت از پروژه ديپ واتر نوشت و انجام داد. در آخر کنگره به افزايش بودجه اين پروژه از 17 ميليارد دلار به 24 ميليارد دلار راي داد(Ibid:10).اين مثال نشان
مي دهد که برنامه هاي بزرگ دفاعي و اجراي آنها چگونه در سطوح اجرايي پايين و عملياتي باعث سود کلان پيمانکاران و فسادهاي عظيم آن مي شود. و چگونه منابع ملي ايالات متحده بخاطر منافع گروهي اندک از صنايع و دولتمردان، حيف و ميل مي شود و نمايندگان ملت امريکا به وسيله اي براي دستيابي گروههاي منافع، بهمنافع خود مي شوند.
اين مورد تنها نمونه اي از فسادهايي است که در پشت فعاليت مجتمع هاي نظامي- صنعتي وجود دارد علاوه بر وزارت دفاع و گارد ساحلي اين شرکتها با سازمانهايي مثل اف بي آي، گشت مرزي، آژانس امنيت حمل و نقل و ديگر سازمانها چنين قرار دادهاي پرهزينه و فسادآلودي نيز دارد. مثلا جنرال دايناميکز که يکي از شرکتهاي بزرگ پيمانکار امور اطلاعاتي دولت است که درآمد کلي آن بين سالهاي 2000 تا 2009 سه برابر شده است و درآمد شرکتهاي فرعي آن که اغلب در پروژه هاي بسيار سري کار مي کنند به چهار برابر رسيده است(Ibid:11).
اشغال عراق اساسا يک ديگ بزرگ عسل بود که تعداد زيادي از شرکتها را مثل هاليبرتون و بچتل175 و نيز سرمايه گذاران پر ريسک را جذب کرد. عسلي که آنها را به سمت خود کشيد فقط قراردادهاي سفارش شده دولت و ثروت مشهور نفتي عراق نبود؛ بلکه هزاران فرصت سرمايه گذاري را نيز پيشکش کرد. جنگ عليه ترور در عراق و نيز تا قسمتي در افغانستان، به شرکتهاي خصوصي برون سپاري شد که از پشتيباني سربازان، که در آن همه امور از تهيه غذا گرفته تا نيروهاي امنيتي خصوصي گرفته تا توليد هواپيماهاي جنگي را دربر داشت. جنگ در اصل نهادي شد که شرکتهايي مثل هاليرتون، بلک واتر و لاکهيد مارتين( که هيچگونه مسوليت و پاسخگويي در مقابل مردم ندارند) را قادر ساخت تا سودهاي کلاني را به هزينه مردم امريکا و نيز مردم عراق بدست آورند (code1:Unknown:18 ).
تحول در امور نظامي که بوش در برنامه هاي خود آن را بيان داشته بود منجر به جهش در توليد جنگ افزارهاي نظامي پيشرفته و هوشمند شد که سازندگان اين نوع تجهيزات بهره برداران اصلي اين برنامه ها بودند. با اين برنامه هاي بوش سازندگان هواپيماهاي شکاري در قراردادهاي تودرتو و چند لايه مبلغ حيرت انگيز400 ميليارد دلار را بدست خواهند آورد. لاکهيد مارتين در مدت 12 سال 225 ميليارد دلار به دست خواهد آورد تا براي نيروي هوايي، تفنگداران دريايي و نيروي دريايي نزديک به 3000 فروند هواپيماي شکاري حمله مشترک بسازد ( حسين زاده، 1389: 286).
اين نمونه ها از مصارف نظامي و جذب بودجه بودجه پنتاگون و نيز صدها نمونه ديگر نشان مي دهد که بودجه هاي نظامي امريکا بنا به ادعاي درخواست کنندگان آن ( دولت) قرار بوده در جنگ عليه تروريسم، بخشيدن دموکراسي به مردم جهان و ايجاد امنيت براي مردم امريکا صرف شود، چگونه نصيب شرکتهاي خصوصي و صنايع جنگ افزارسازي مي شود.چگونه افراد و گروههاي وابسته به دولت و کنگره از اين بودجه عظيم سود مي برند و چگونه مقدار بسيار زيادي از آن را حيف و ميل مي کنند. کنگره که به طور تاريخي نقش مهمي را در محافظت از دموکراسي امريکا در مقابل سياست سازي دفاعي نزديک بين و منحرف بر عهده داشته است در دوره هاي اخير، بدبختانه در اين وظيفه اساسي اش غافل مانده است. کنگره تنها نهادي نيست که از انجام وظيفه نظارتي و هدايتي اش بازمانده، رسانه، اتاقهاي فکر، نگهبانان و ديگر نهادها مجموعا در پاسخگو نگه داشتن سياست سازي دفاعي بر طبق منافع عمومي شکست خورده اند (Wheeler,2004). به دنبال حادثه يازده سپتامبر، قدرت امريکا از نظر داخلي به دور رشد فرهنگ ترس بازسازي شد و نظامي سازي فضاي عمومي و فرهنگ به شدت افزايش يافت. همانطور که عمليات نظامي ارتش در خارج از کشور تحت نام مبارزه نامحدود با تروريسم انجام مي شد، فضاي عمومي داخل نيز به شدت به دور ارزشهاي پشتيباني کننده اين سياستها مثل نظامي سازي مفرط و فرهنگ ميهن پرستي سازماندهي شدند که دستاوردهاي دموکراسي چند قرن اخير را نابود مي کند (Girux:2004:211). تاثير حضور ارتش و ايدئولوژي در جامعه امريکا به شدت رشد يافت و تعداد پليسها، زندانها، جاسوسان، اسلحه ها و سربازان در امريکا از هر زمان ديگري در تاريخ اين کشور بيشتر شد. اين تغيير راديکال در انداره، وسعت و تاثير ارتش را مي توان در هدايت منابع داخلي و دولتي از برنامه هاي اجتماعي به برنامه هاي امنيتي و نظامي در داخل و خارج امريکا مشاهده کرد. دولت امريکا منابع عظيمي را به نظامي سازي انحصاري فضا، توسعه سلاحهاي هسته اي تاکتيکي قابل استفاده تر و مستحکم تر کردن کمربند پايگاههاي نظامي و نيروي دريايي جهاني خود به عنوان بهترين راه دلسرد کردن چالشهاي استراتژيک برتري مطلق خود اختصاص داد (Ibid:212).
به وضوح مي توان ديد که ادعاهاي انساندوستانه، ملي گرايانه و دموکراسي دوستانه چگونه در نهايت به
سـود عـده کمـي از پيـمانکاران، دولتمـردان و گروهـهاي خـاص سـياسي منجر مي شود و از يک طرف اين
هزينه ها و اين ادعاها به ضرر مردم امريکا و اشغال و بي خانماني کشورهايي مثل عراق و افغانستان مي شود.
فصل پنجم
نتيجه گيري
5- نتيجه گيري:
گروههاي داخلي طرفدار نظامي گري امريکا بويژهمجتمع هاي نظامي- صنعتي به عنوان يک بلوک گروههاي نفوذ ذي نفع در سياست خارجي و دفاعي امريکا به دليل اينکه صنايع آن به صورت انحصاري است و بازار غير رقابتي در سطح جهاني دارد و منافعشان از شرايط و بازارهاي خاصي تامين مي شود، از سياست خارجي يک جانبه و کم تعامل و غير ديپلماتيک حمايت مي کنند. در مقابل شرکتهاي فراملي مثل بانکها ، بيمه ها، شرکتهاي نفتي و انواع مختلف صنايع غيرنظامي اين کشور که نيازمند سياست خارجي با روابط متقابل و روابط بين الملل باثبات هستند از اين نوع سياست خارجي بسيار متضرر مي شوند. اين شرکتهاي فراملي براي فعاليت سودآور در دنيا برخلاف گروههاي ارتش سالار و مجتمع هاي نظامي- صنعتي نيازمند دنياي جهاني شده و با ثبات هستند تا در اين محيط بتوانند در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري هاي بلند مدت و سودآور دست بزنند؛ بتوانند براحتي در بازارهاي جهاني سرمايه هاي خود را بدون نگراني از جنگ، ناآرامي، تروريسم و تغيير رژيمها حرکت دهند و در وراي آن به سود دو جانبه براي امريکا و دنياي غير امريکا دست يابند. ولي گروههاي ارتش سالار و مجتمع هاي نظامي- صنعتي براي منافع خود و سود صنايع خود برعکس نيازمند ناآرامي، ترس ، وجود بحران ، تروريسم و تهديداتي مثل تروريسم و بنيادگرايي اسلامي است تا مردم و دولت امريکا و بطور کلي مردم و دولتهاي دنيا بخاطر اين ترس نيازمند سلاح وتجهيزات پيشرفته و آمادگي رزمي و دفاعي باشند تا توان مقابله نظامي با اينگونه تهديدات را داشته باشند.
اين دو گروه از ارتش امريکا به دو گونه استفاده مي کنند. گروههاي طرفدار ثبات جهاني براي رونق اقتصادي و پيشبرد فرايند جهاني شدن از ارتش به عنوان نيروي واکنش سريع دهکده جهاني استفاده مي کنند. بدين طريق که ارتش تبديل به نيروي قهريه براي حل بعضي مسائل و مشکلات فرايند جهاني شدن و تضمين ثبات جهاني شده است و نقشي بسيار کاهش يافته در امور سياست خارجي امريکا پيدا مي کند. سياست دفاعي امريکا بر طبق اين افکار و تمايلات، سياست دفاعي براي يک پليس بين المللي خواهد بود که طبق قاعده نيازمند هزينه هاي گزاف و اختصاص منابع عظيم براي ارتش نخواهد بود. گرچه بايد در نظر داشت که اين نقش کاهش يافته ارتش باز هم بودجه هاي کلاني را از منابع ملي امريکا به گواه آمارها جذب ميکند ولي بلوک هژموني گرا هم از جهت اينکه امکان کاهش دائمي بودجه وجود داشته باشد و هم به بودجه فعلي قانع نمي باشد، به شدت مخالف کاهش نقش ارتش در سياست امريکا است. نقش کاهش يافته ارتش در سياست خارجي باعث ضرر تمام صنايع، گروهها، شرکتها و حتي مردمي خواهد شد که از طريق منابع اختصاص يافته به نظامي گري زندگي اقتصادي خود را مي چرخانند. بعلاوه کم شدن نقش ارتش در سياست خارجي امريکا باعث کاهش قدرت سياسي نظاميان و سياستمداران مرتبط با نظامي گري خواهد شد که به شدت با اين موضوع مخالفت خواهند کرد. اين نقش از نظر منتفعان از ارتش سالاري به هيچ وجه قابل قبول نيست و کاملا بر خلاف منافع اين گروهها( مثل مجتمع هاي نظامي- صنعتي) است.
در طرف ديگر هژموني گرايان نقش ارتش را در سياست خارجي و داخلي بسيار بالا برده و از آن به عنوان ابزار اصلي پيشبرد اهداف سياست خارجي خود استفاده مي کنند. ارتش سالاري و نظامي گري در همه شئون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دولت و جامعه وارد مي شود و حتي اصطلاحات نظامي در روزنامه ها کنفرانسها و مقالات سياسي و عرصه هاي ديگر بسيار زياد مي شود. بدين گونه نظامي گري با گرفتن نقش مهم در سياست خارجي طلب منابع بيشتري از منابع ملي و ماليات مردم امريکايي مي کند که باعث خسارات جبران ناپذيري به بدنه جامعه مي شود. هژموني گرايان در هدايت سياست خارجي کمتر به استفاده از ديپلماسي و ابزارهاي سياسي و اقتصادي اعتقاد دارند و بيشتر تمايل دارند که مشکلات بين المللي بوجود آمده را به سرعت بوسيله ابزار نظامي حل و فصل نمايند. مثلا آنها در مورد حفظ و اشاعه دموکراسي، به دموکراسي چکمه پوش يع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید