است.
3- با توجه به مطالب فوق ضرورت داشت كه احكام و قوانين شريعت اسلام در نظام بانكي نيز جاري شده و آن نظام متناسب با اهداف، سيستها و برنامهاي اقتصادي دولت به فعاليت خود ادامه دهد بدين منظورمهمترين اقدام عمل حذف ربا از كليه عمليات بانكي بود .

2-1-5-1- تحريم ربا از بعد فقهي
ربا به معني زياده بر اصل است كه چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجيد صريحاً و موكداً منع شده است. رباي معمول كه در دنيا به نام ربا خوانده مي شود همين است كه سودي در مقابل قرض بگيرند و بيشتر قرضها هم پول است. ولي در اسلام غير از رباي قرض كه بشدت حرام شده است، نوعي معامله نيز حرام شده و اسم آن نيز رباست و به آن رباي معاملي گفته مي شود و آن اين است كه جنس را به مثل خودش ولي با زياده خريد و فروش كنند .

2-1-5-2- تحريم ربا از بعد اقتصادي
بهره عامل محرك اقتصاد سرمايه داري است. به بيان ديگر اقتصاد سرمايه داري بر يك نظام مالي كه خود متشكل از شبكه عظيمي از بانكها و سازمانها و موسسات پولي و مالي مي باشد استوار است. چنين نظام بانكداري از يك طرف پاداشها و تسهيلاتي براي پس انداز كنندگان فراهم مي آورد و از طرف ديگر منابع فراواني براي تامين سرمايه مورد نياز وام گيرندگان عرضه مي دارد و پس اندازكنندگان يك نرخ بهره به عنوان پاداش پس انداز خود يا پاداش انصراف از پول نقد خود دريافت مي دارند و وام گيرندگان نرخ بهره ديگري به عنوان قيمت يا هزينه بابت مصرف منابه جديد پرداخت مي كنند. از لحاظ اقتصاد سرمايه داري در بررسي پول ابتدا تعريف و ماهيت پول مطرح است(اصلانی، 1371).

در اين فصل سه نقش براي پول قائل شده اند :
1- پول وسيله مبادله است.
2- پول مقياس يا واحد ارزشي است.
3- پول وسيله پس انداز و ذخيره ارزش است.

اما از نظر اقتصاد سرمايه داري بهره تحت سه عنوان ذيل قابل طرح است :
1- نظريه كلاسيكها ( نظريه واقهي بهره )
2- نظريه نئوكلاسيكها ( نظريه وجوه قابل استقراض )
3- نظريه كنيزينها ( نظريه رجحان نقدينگي )

2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد :
الف- مسایل در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر نظام جدید بانکی
ب- مسایل مربوط به ساختار نظام بانکی جدید
ج- مسایل مربوط به ماهیت و نوع عملیات در نظام بانکی جدید
توضیح گروه الف –دروضع موجود پراکندگی در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور ، نخستین مساله اساسی است که در رابطه با نبود یک مجموعه مدون بانک جلب توجه می نماید. در حال حاضر، قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور به ترتیب تصویب عبارت است :
1- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/5/1351 مجلس شورای ملی.
2- قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 مصوب شورای انقلاب.
3- لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها.
4- قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسید.
چنانچه ملاحظه می شود در زمینه مورد بحث، طیف وسیعی از مجموعه قوانین و مقررات وجود دارد. مضافاً اینکه تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها و هیات دولت نیز در ارتباط مسایل مربوط به پول و بانکداری بر این مجموعه می افزاید. نیاز به ذکر نیست که در این مجموعه تعدادی قانون و مصوبه وجود دارد که گر چه در موقع تصویب قابل توجیه و منطبق بر شرایط زمان بوده است .
لکن در پاره ای از موارد نیاز های امروز را بر آورده نمی کند (هدایتی، 1373).
لذا اگر توقع داشته باشیم که این قوانین و مقررات بتوانند نیازهای ما را تامین کنند نیازمند یک تجدید نظر اساسی در مجموعه آنهاست تا هماهنگ در جهت میل به اهداف باشد .
توضیح گروه ب –مسئله فوق از سه جنبه مورد بررسی است :
1- از لحاظ حقوقی
2- از لحاظ شکل سازمانی
3- از لحاظ شکل عملیاتی
در شکل حقوقی توجه به دو موضوع ملی شدن و دولتی شدن می بایست مورد توجه قرار گیرد. این دو واژه در پاره از موارد مترادف تلقی می شود. حال آنکه ملی شدن بدین معنا نیست که دولت کلاً مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی را بر عهده دارد، بلکه دولتی شمردن مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و آن مخصوص کشورهایی است که اقتصاد متمرکز دارند .
در شکل سازمانی تعداد بانکهای مستند بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 51 و طرح ادغام بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها از بانک مرکزی جکهوری اسلامی ایران، 6 بانک تجاری (ملی –سپه–ملت–تجارت–صادرات–رفاه ) وچهاربانک تخصصی (صنعت و معدن – کشاورزی– مسکن–توسعه صادرات) تشکیل شده است. طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارتند از :
1- مجمع عمومی
2- شورای پول و اعتبار
3- هیات عامل
4- هیات نظارت اندوخته اسکناس
5- هیات نظار
ارکان بانکهای کشور طبق ماده 2 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب به شرح زیر است :
1- مجمع عمومی بانکها
2- شورای عالی بانکها
3- هیات مدیره هر بانک
4- مدیر عامل هر بانک
5- بازرسی قانونی

از لحاظ شکل عملیاتی: پس از تجهیز منابع پولی بانکها مبادرت به تخصیص منابع پولی در قالب عقود مختلف می نمایند. در تجربه کشور ما تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شکل حقوقی و نحوه عمل در چهارده ابزار تامین مالی و به شرح ذیل تعبیه شده اند :
1- قرض الحسنه
اعطایی
2- مضاربه
3- مشارکت مدنی
4- مشارکت حقوقی
5- سرمایه گذاری مستقیم
6- فروش اقساطی مواد اولیه
7- فروش اقساطی وسایل و لوازم
8- فروش اقساطی مسکن
9- اجاره به شرط تملیک
10- سلف
11- جعاله
12- خرید دین
13- مزارعه
14- مساقات
توضیح گروه ج –به طور کلی در حال حاضر اهمیت و نوع عملیات بانکداری اسلامی از سه دیدگاه مورد بررسی صاحبنظران قرار دارد :
1- برخی از متفکران، بانک اسلامی را به مثابه واسطه وجوه تلقی می نمایند. به نظر آنان بانک اسلامی با اتکا به شبکه اطلاعاتی خود منابع مالی مورد نظر را از طریق تخصیص سپرده های گردآوری شده و در قالب تسهیلات مبتنی بر موازین شرعی در اختیار متقاضیان قرار دهد. طبعاً پس از انقضای قراردادهای ذیربط کار بانک اسلامی نیز خاتمه می پذیرد.
2- برخی از صاحبنظران دیگر بانکداری اسلامی را از دیدگاه یک موسسه مالی مورد بررسی قرار می دهند. موسسه ای که به عنوان یک شریک با طرف دیگر قرارداد ( متقاضی تسهیلات ) به انعقاد قرارداد مشارکت در امور تولیدی و سرمایه گذاری مبادرت نموده و سود حاصل از منابع خود را به نسبت های مورد توافق قبلی بین یکدیگر تقسیم می نمایند .
3- بعضی از صاحبنظران، ماهیت ونوع عملیات بانک اسلامی را تلفیقی از دو نوع فعالیت مذکور در فوق را می دانند. در این صورت بانک اسلامی به منزله بانک چند منظوره ای خواهد بود که تمامی خدمات مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب قراردادهای ذیربط و بر اساس موازین اسلامی تامین خواهد نمود(هاديزاده و شاهدي، 1387).
به نظر می رسد نگرش اخیر از دو مورد نخستین، چه از لحاظ نظری و چه از جهات عملی بیشتر قابل توجیه باشد. ما نیز در کشور خود بانکداری اسلامی را به همین شکل به اجرا در آورده ایم .
گرایش فکری تحصیل سود در اغلب بانکداران که مدیریت بانکی را به جای کارایی در سوددهی محض می‎دانند و نبود ساختارهایی مانند بازار سرمایه، توجه و تمایل بانکداران را به استفاده بیشتر از تسهیلات کوتاه مدت معطوف داشته است. نکته مهم اینکه آیا می توان برای رفع این مشکل اساسی بدون تغییر دربافت کنونی بانکها تدابیر لازم را اتخاذ کرد؟
یک راه حل همانگونه که برخی از بانکها از جمله بانکهای مسکن و سپه به اتخاذ و اجرای آن اقدام نموده‎اند. تفکیک عملیات بانکی در امور جاری و سرمایه گذاری است. بدین توضیح که بانکها برای انجام امور تجاری و سرمایه گذاری خود به تاسیس شرکتهای مختلف سرمایه گذاری مستقل مبادرت نموده و نقش واسطه گری خود را کماکان به شیوه مرسوم ادامه خواهند داد.
نظام بانکداری اسلامی ایران حداقل از جهات زیرحائز اهمیت می باشد :
1- بخاطر حرام بودن ربا در اسلام و در نتیجه حذف آن در اقتصاد داخلی
2- انتظارات ملل مسلمان در جهت حذف ربا از نظام بانکی و گامهای برداشته در این مدتتوجه سایر ملل و مراکز اقتصادی جهان به این نظام بانکی جدید و نو پا و زیر نظر داشتن نحوه برخورد آن با مساول اقتصادی که امروزه جهان و به خصوص کشورمان در دوران توسعه اقتصادی با آن روبرو می باشد. بدیهی است به دلیل تازگی و نوپا بودن نظام بانکداری اسلامی می بایست مطالعات و تحقیقات گسترده ای از سوی مراکز علمی اقتصادی کشور از جنبه های گوناگون در خصوص این نظام نوپا انجام شدهتا هر چه پر بارتر به جوامع اقتصادی جهان معرفی گردد .
در اصل اول، اصل چهارم و اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز آمده است بر اساس اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل قرآن و در پي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي، حاكميت ارزشهاي اسلامي در كليه شئون زندگي و تمامي قوانين و مقررات، اساس محور كار قرار گرفت .
همچنين براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و و بر آوردن نيازهاي انسان در جريان با حفظ آزادي او در نظام اقتصادي جديد افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خود كفايي برساند و از وابستگي برهاند، مورد تاكيد واقع شده است .
با توجه به مطالب فوق ضرورت داشت كه قوانين شريعت مقدس اسلام در نظام بانكي كشور نيز جاري شده و آن نظام متناسب با اهداف سيستها و برنامه هاي اقتصادي دولت به فعاليت خود ادامه دهد.
بدين منظور مهمترين اقدام ، عمل حذف ربا از كليه عمليات بانكي است .

2-1-7- ساختار عمليات نظام جديد بانكي ( ضرورت تاسيس بانكداري اسلامي)
نياز به تاسيس بانكهاي اسلامي بايد با توجه به تعدات شرعي باشد .
مسلمانان صدر اسلام خود را مكلف مي ديدند كه بايد از دستورات خداوند تعالي پيروي كرده و در تاسيس موسسات مالي كه بتوان از آنها به عنوان خزانه اي در جهت تامين نيازهاي مردم با به كار بردن دستورات العملهاي معين و با در نظر گرفتن دستورات قرآن عظيم الشان و سنتهاي پيامير اكرم (ص) استفاده نموده تلاش نمايند در دوران اخير پس از اينكه گردش پول با معضلات روبرو شد و پس از ظهور موسساتي كه نيازهاي جامعه را در زمينه هاي مالي و توليدي تامين مي كردند كه در ابتدايهوديان تنها مالكان چنين موسسات مالي بودند و پس از آن مسيحيان و مسلمانان راه آنان را دنبال كردند، گاهي اوقات نداهايي بر مي‎خاست و كاربرد قوانين اسلامي را در چنين موسساتي طلب مي كرد .
نخستين آزمون كاربرد دستورات الهي كه مورد نياز جامعه بود در چنين موسساتي به صورت بانكهاي پس‎انداز در مصر در سال 1963 انجام گرفت.پس از آن مشابه چنين آزموني در پاكستان به مرحله اجرا در آمد و سپس در ساير ملل اسلا
مي، بانكهاي اسلامي روي كار آمدند (النجار، 1368).

2-1-8- مباني عقيدتي در بانكداري اسلامي
الف- در قرآن مجيد حرام بودن ربا در چهار سوره مباركه روم، بقره، آل عمران و نساء مورد تاكيد قرار گرفته است و در آنها علاوه بر اينكه ربا را اعلان جنگ با خدا و رسول معرفي كرده و حكم قطعي ممنوعيت آ را صادر كرده، آدمي را تشويق و ترغيب به دادن زكات مال مي كند .
ب- نظريه پروفسور عباس ميرا آخور استاد اقتصاد در موسسه تکنولوژی فلوریدا و استاد دانشگاه ایالت کانزاس آمریکا که تالیفاتی در زمینه نظریه اقتصاد خرد، اقتصاد ریاضی و اقتصاد اسلامی داشته است می‎گوید:
بانکداری اسلامی بر اساس یک نظام اقصاد اسلامی که مجموعه ای از قوانین و مقررات جامع و غیر قابل تغییری است که در رفتار و روابط اقتصادی تاثیر می کند، بوجود آمده است. این قوانین در شریعت فقه اسلام مشخص شده و عبارت است از احکامی که توسط قرآن مجید وضع شده و در سنتهای پیامبر اسلام آمده است. محدودیت اصلی که تحت آن، نظام مالی باید عمل کند، تحریم بهره

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید