تقریباً شباهت به معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران دارد .

2-1-15-6-تامین مالی اجاره14
عبارت است از اجاره اموال بانک به مشتری در قبال دریافت مال الاجاره .

2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک15
همانند بانکداری فعلی ایران، مستاجر در پایان مدت قرار داد اجاره بشرط عمل به مفاد آن، مالک عین مستاجره سهم موجر می شود مورد اجاره می تواند کلا در مالکیت بانک و یا در مالکیت مشتری بانک و مشتری یا مستاجره باشد .

2-1-15-8-هزینه توسعه16
عبارت است از تامین منابع مالی بوسیله بانک برای توسعه زمین (بویژه مستقلات در بخش کشاورزی ) براساس روش هزینه توسعه انجام شده و تعیین نرخ هزینه توسط بانک مرکزی این روش می تواند در چارچوب جعاله رایج در بانکهای ایران عملی باشد .

2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت17
عبارت است از قراردای بین باننک و مشتری به عنوان شرکاء موقت برای تامین میزان توافق شده ای از سرمایه در گردش و سهیم شدن در سود و زیان حاصل از مشارکت در یک فعالیت اقتصادی روش عملی در این قسمت تا اندازه ای و در بعضی مراحل اجرایی به مشارکت مدنی بانکداری ایران شباهت دارد .

2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه18
عبارت است از شراکت بانک در ریسک و یا در آمدهای ناشی از مالکیت سهام یک شرکت. در این حالت بانک تامین کننده منابع سهام و یک شرکت را براساس قیمت روز و یا قیمت توافق شده خریداری و مثل سایر سهامداران در سود و زیان حاصله به میزان سرمایه خود شریک است. روش مذبور به مشارکت حقوق بانکها در ایران بی شباهت نیست ( .(Saunders & Cornett , 2009

2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت19
عبارت است از گواهی و اسناد قابل انتقال که به منظور جایگزینی در مقابل روش تامین مالی برای شرکتها از طریق انتشار اوراق قرضه، بوسیله بانکها تعبیه شده است و بانکها در سود حاصل به نسبت نرخ توافق شده در قرارداد و زیان حاصله به میزان سرمایه گذاری شریک هستند. این گواهیهای مدت دار تا ده سال صادر می گردد و در بازار سرمایه قابل معامله هستند .

2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه20
عبارت است از انعقاد قرار دادی که به موجب آن یکطرف سرمایه مضاربه را تامین می نماید و طرف دیگر تجربیات و تخصص و مدیریت کاری خود را برای انجام یک امر تجاری عرضه می کند. طرفی که عهده دار انجام کار است باید حداقل 10% سرمایه مضاربه را تامین نماید .

2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره21
عبارت است از تامین مالی و سرمایه گذاری توسط بانک و مشتری برای خرید یا احداث مسکن و تسهیم مال اجاره ملک مذبور بر اساس نسبتهای سرمایه گذاری یا هر نسبت مورد توافق دیگر بین طرفین میزان مال الاجاره هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر است. از جمع بندی کاربردی ابزارهای اعتباری فوق که عموماً فاقد تعریف جامع و قانونی هستند چنین مستفاد می گردد که اگر چه کشور پاکستان تلاشهای زیادی برای زدودن بهره از سیستم بانکی صورت گرفته ولی با عنایت به مشکلات حقوقی و بنیادی هنوز برای تامین مالی متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری، بانکهای عمومی بر اساس سود متعارف متغیر بین حداقل و حداکثر تعیین شده از طرف بانک مرکزی و در چارچوب توافق با مشتریان عمل می کنند و لازم است تغییراتی فراتر در جهت نظامی متکی به قوانین نافذ در مراجع قضایی که کلاًبر اساس مشارکت در سرمایه سهمی بلند مدت باشد صورت پذیرد (هدایتی، 1371).

2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی
سه بانک از بزرگترین بانکهای مالزی جهت رونق بخشیدن به امر بانکداری اسلامی، در جنب سیستم وامدهی و سپرده گذاری متعارف خود، مشترکاً برنامه بانکداری بدون بهره را به مورد اجرا گذاشتند. برنامه مذبور، که توسط بانک مرکزی مالزی تهیه و تدوین شده بانکهای
BANK BU MIOUTRA MALAYSIA (MBBM)
MALAYAN BANKING BHD
UNITED MALAYAN BANKING CORP (UMBC)
را قادر می سازد که هفت خدمات بانکی بدون بهره را بدواً در 101 شعبه خود ارائه نمایند و چون اسلام بهره را ممنوع نمود، بنابراین بانکداری اسلامی به جای بهره وام و سپرده ها بر مشارکت در سود متکی است، وزیر دارایی مالزی نیز در مورد بکارگیری خدمات بانکی مذبور تصریح نموده که عملیات جدید بانکهای یاد شده بر مبنای اصول اسلامی خواهد بود و هدف از اجرای این برنامه تصمیم و گسترش بانكداري بدون بهره جهت بكارگيري وجوه مسلمانان و غير مسلمانان مي باشد. وي در فرازي از سخنان خود گفته است كه تعدادي از بانك ها مشتاق پيوستن به اين برنامه هستند لكن ما در بدو امر انجام اين برنامه را محدود و منحصر به سه بانك خواهيم نمود ولي مالزي به توسعه يك سيستم بانكداري اسلامي در كنار سيستم بانكي متعارف ادامه خواهد داد. به موجب مقررات بانكداري اسلامي، بانك به عنوان يك كارفرما عمل مي نمايد، حال آنكه يك سپرده گذار سرمايه را تامين مي كند و هر سودي كه عايد شود ميان آنها تقسيم مي گردد. شايان ذكر است كه مالزي از قبل داراي يك بانك اسلامي تحت عنوان ( بانك اسلام مالزي ) و يك شركت بيمه اسلامي بوده است. اين كشور همچنين داراي يك صندوق اماني اسلامي بوده و مشغول برنامه ريزي در مورد حق العمل كاري و سيستم رهن گذاري است Smith&Cargill,1980)).

2-1-17- جمع بندي
با توجه به مطالب عنوان شده در اين فصل مي توان اظهار نمود كه بانكداري اسلامي در ايران براي اولين بار در تاريخ 8 شهريور سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از آن در شهريور به تاييد شوراي نگهبان تحت عنوان قانون عمليات بانكي بدون ربا رسيد و جهت اجرا به س
يستم بانكي كشور اعلام شد .
به موجب قانون مذكور اساس كار سيستم بانكي بر دو مبنا استوار گرديد:
1-تجهيز منابع پولي كه از طريق افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و حسابهاي سرمايه گذاري مدت دار انجام مي شود .
2-تخصيص منابع پولي كه از طريق اعطاي تسهيلات مختلف در بخشهاي گونانگون اقتصادي در قالب عقود اسلامي پرداخت مي گردد .
بانكداري اسلامي در بسياري از كشورهاي جهان از جمله پاكستان، مالزي، مصر، بحرين، سودان، قطر و عربستان و… وجود دارد، اما كاملترين نوع آن در ايران ملاحظه مي شود .
اجراي قانون مذكور در ايران به لحاظ جديد بودن آن همواره داراي اشكالاتي بوده است و رفته رفته با ايجاد تجربه كاري بيشتر تلاش مضاعف در جهت رفع نواقص به چشم مي خورد .
در بانكداري اسلامي كه هدف اصلي آن حذف بهره است تلاش در جهت برقراري مشاركت صحيح بين بانك و مشتري و همچنين يرقراري سودي متناظر از انجام معامله بين بانك و ارباب رجوع مي باشد. دانشمندان و محققين متعددي در خصوص بانكداري اسلامي در جهان فعاليت مي كنند لكن شيوه هاي مختلفي جهت اجراي قوانين بانكي در نظام جديد بانكي معمول مي دارند كه جهت يكسان سازي رويه ها نيازمند دستور العمل اجراي واحد بين كشورهاست .
با اجراي عمليات بانكداري اسلامي در ايران عليرغم مشكلات و تنگناهاي فراوان به دليل تعدد قوانين، مقررات و مصوبات مختلف سيستم بانكي در كشور توانسته نتايج مثبتي در تجهيز منابع و تخصيص منابع داشته و نقش خود را در اجراي اهداف اقتصادي دولت در دوران جنگ، زمين لرزه، سيل و خشكسالي و … به خوبي ايفا كند .
حقيقت امر اين است كه نظام بانكداري اسلامي در ايران در حال حاضر با يك مشكل اساسي روبرو است و آن عبارت از عدم شناخت و آگاهي مشتريان از نحوه استفاده از ابزارهاي مالي و پولي است كه هنوز در اذهان عموم تفاوت بين بانكداري سنتي كه مبتني بر بهره بوده با بانكداري اسلامي كه مبتني بر سود است به خوبي روشن نشده است و عامه مردم بهره را مترادف با سود در سيستم بانكي مي دانند. براي رفع اين نقيصه مي بايست از سمينارها، سخنرانيها، روزنامه و جرايد و روابط عمومي جهت شناسايي بانكداري اسلامي استفاده نمود .
در مجموع مي توان گفت كه بانكداري اسلامي با توجه به تحقيقات انجام شده از سوي محققين و دانشمندان در كشورهاي مختلف علي الخصوص در ايران مي تواند مفيد واقع شود و اهداف وظايف خود را نيز جهت اعتلاي برنامه اقتصادي دولت انجام دهد لكن جهت پيشرفت هر چه بيشتر بانكداري اسلامي در ممالك مختلف و به ويژه ايران نيازمند مطالعات، تحقيقات و تجربه اندوزي زيادتر است و احياي فرهنگ استفاده از عقود اسلامي مي بايست به نحوه فراوان در بين بانك و وام گيرندگان اشاعه يابد .

بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1- مطالعات داخلی
1- در مورد بررسی جایگاه مشارکتی مدنی در بانکداری اسلامی آقای سعید جمشیدی تحقیقاتی انجام داده، این تحقیق در دانشکده موسسه بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، استاد راهنما آقای دکتر علی اصغر هدایتی و استاد مشاور آقای علی اصغر سفری می باشد .
وی در این تحقیق ابتدا به نقش بانکداری اسلامی ایران و اهداف اساسی آن در سیستم بانکی کشور مطالعاتی انجام داده و بهره و مراحل حذف ربا از سیستم بانکی را تشریح نموده و آنگاه در خصوص تفاوت بین بانکداری اسلامی با بانکداری سنتی و کلاسیک در ایران و نقش هر یک را در جامعه مورد بررسی قرار داده است .
در این تحقیق به نحوه تعیین سود در بانکداری اسلامی اشاره شده و در مورد حقوق مالی، عقود و معاملات و تجزیه و تحلیل آن بررسی هایی انجام گرفته است .
2- تحقیق دیگری توسط آقای ابراهیم جعفری در موسسه بانکداری ایران صوت گرفته که تحقیق فوق جهت اخذ درجه فوق لیسانس از موسسه مذکور بوده و در این تحقیق آقای دکتر محمد ابراهیم قربانی فرید استاد راهنما و آقای دکتر هوشنگ ابراهیمی استاد مشاور بوده است .
هدف تحقیق نامبرده در مورد بررسی تطبیق عملکرد بانک ملی ایران در تامین اعتبارات در سیستم اقتصادی کشور بوده که در این تحقیق نامبرده از جداول و نمودارها در خصوص اثبات فرضیه های خود استفاده کرده است .
در این تحقیق مروری بر بانکداری اسلامی در ایران و تاریخچه ای از تاسیس بانک ملی ایران و چگونگی ادامه آن صورت گرفته و آنگاه به میزان سپرده ها و رشد آنها و نقدینگی در سیستم بانکی کشور در سالهای مورد بررسی تحلیلی صورت گرفته و میزان تسهیلات اعطایی و تعیین سیاست های مختلف در بخش های اقتصادی جهت تشخیص حد مجازها و نحوه توزیع تسهیلات اعطایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
3- آقای علیاری در سال 1379 در موسسه عالی بانکداری ایران، مطالعه ای با موضوع بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک کشاورزی (79-68) انجام دادند. در این پژوهش، پژوهشگر به منظور تعیین عوامل موثر بر حجم سپرده های بانکی فرضیه های زیر را مطرح نمود :
1-بین تعداد شعب و حجم سپرده های بانکی رابطه وجود دارد .
2-بین میزان تسهیلات اعطایی و حجم سپرده بانکی رابطه وجود دارد .
نتیجه آزمون فرضیه ها حاکی از این می باشد که بین تعداد شعب و میزان تسهیلات اعطایی بانک با حجم سپرده های بانکی رابطه وجود دارد و پژوهشگر در ادامه پیشنهاد کرده است که بانک سیاست توسعه شعب به منظور خود اتکایی در تامین مالی را در پیش گیرد .
4- آقای سفری شرفشاه در سال 82 در دانشگاه آزاد واحد
مرکزی تهران، پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر در جذب سپرده های بانک ملی (80-60) صورت دادند. هدف از این تحقیق بررسی و شناخت عوامل موثر در جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم نزد بانک ملی و متعاقبا امکان توسعه و رشد اقتصادی کشور می باشد .
مهمترین عوامل موثر مثبت بر سپرده های بانک ملی به ترتیب شاخص عمق مالی، در آمد سرانه و تعداد شعب می باشد و متغیرهای بار تکفل و تورم به ترتیب بیشترین اثر منفی را روی حجم سپرده های بانک ملی داشته است .
افزایش متغیر مستقل در آمد سرانه و کاهش بار تکفل از طریق کاهش فقر و امکان پس انداز قسمتی از درآمد افراد باعث افزایش حجم سپرده های بانکی می گردد .از طرفی تورم باعث روی آوردن مردم به مصرف کالاهای بادوام و دارایی های حقیقی می گردد که نه تنها موجب کاهش پس انداز و کاهش حجم سپرده های بانکی، بلکه مصرف کالاهای بادوام خود باعث تشدید تورم می گردد .
5- آقای مهدی حسین نژاد در سال 1388 در دومین همایش علمی و اجرایی قرض الحسنه

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید