مشترک نميتواند درست باشد.
غفلت از نابرابري در توزيع امتيازات و قدرت سياسي ميان نيروها و گروههاي اجتماعي مختلف حتي در نظامهاي دموکراتيک معاصر موجب تعبير نادرست رابطه دولت و جامعه و عرضه جامعه شناسي نادرستي
ميگردد. قدرت اجتماعي برخلاف آنچه از الگوي پلوراليسم برمي آيد ميان نيروهاي اجتماعي مختلف بصورت برابر توزيع نشده و يا گروههاي اجتماعي داراي وزن و اهميت يکساني در تاثيرگذاري بر زندگي سياسي نيستند. حتي وجود منابع متعدد قدرت اجتماعي موجب نمي گردد که حکومت به يک ميزان به خواستهاي آنها رسيدگي کند. و اين خود ناشي از اين واقعيت است که با توجه به توزيع ناهمگون و نابرابر امتيازات اجتماعي و اقتصادي در همه جوامع بسياري از نيروها و گروههاي اجتماعي منابع لازم را براي رقابت با ديگران در عرصه سياست ملي در اختيار ندارند (پيشين:، 78) . کثرت گرايان جديد معتقدند که نخبگان، بويژه نخبگان اقتصادي، نسبت به ديگر گروهها نفوذ بيشتري بر سياستهاي حکومت دارند. اينان معتقدند که اين نفوذها ممکن است در فرايندهاي سياسي به طور آشکار اعمال نشوند و مي تواند نفوذ موثر ديگر گروههاي ذينفع را محدود کند(نش،1389 : 36).
نميتوان در اين شرايط اختصاصي شده منافع گروهها، انتظار توازن قدرت گروههاي منافع را داشت. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که گروههايي که در مورد مسائل پر ثروت يا پر قدرت ذي نفوذ و ذي نفع هستند، مطمئنا راحت تر ميتوانند منافع بيشتري را از منابع ملي و عمومي بدست آورند و بطور غير مستقيم و حتي مستقيم باعث ضرر عمده به منافع ديگر گروهها شوند و توازن در دستيابي به منافع ، منابع واشتراک منافع شايد بيمعني باشد. اين موضوع مي تواند در جامعه اي مثل جامعه امريکا که در آن گروههاي منافع و ساير گروهها رشد قابل ملاحظه اي دارند و همچنين اختلاف قدرت و ثروت زيادي باهم دارند، نمود بيشتري داشته باشد. در محيط جامعه اي تکثرگرا سخت است که بتوان سيستمي را بين گروههاي منافع پياده کرد که گروههاي منافع طوري در آن فعاليت کنند که هر کدام از گروهها به سهم خود، و نه بيشتر، به منافع خود برسند و نتوانند به منافع ديگران تعدي کنند. ممکن است گروه منافعي به دليل شرايط خاصي بتواند قدرت فعاليت بيشتري را در اين محيط تکثرگرا داشته باشد و منابع ملي را بيشتر از سهم خود و به ضرر ديگر گروهها جذب کند و حتي بر سيستم سياسي و اقتصادي تسلط پيدا کند. اينکه گروه منافعي در يک کشور بتواند اين قدرت را بدست آورد بستگي به شرايط آن کشور دارد و اينکه محيط آن کشور به نحو مطلوبي شرايط زيست بهتري را براي بعضي از گروههاي منافع ايجاد کند.
مدلهايي که براي تحليل نحوه تصميم گيري در سياست خارجي و امنيتي بکار گرفته مي شوند عبارتند از: مدل عقلاني30، فرايندسازماني،سياستهاي بروکراتيک31 و تکثرگراي تصميم گيري32 که هر کدام قدرت تحليلي خاص خود را در شرايط خاص، جوامع خاص و نيز موضوعات خاص دارند. ما از ميان اين تئوري ها بر اساس موضوع مورد بررسي خود مدل تصميم گيري تکثر گرا را انتخاب کرده ايم و در ادامه به تحليل آن خواهيم پرداخت.
بر طبق اين مدل، تصميمات بر پايه بحث و مذاکره بين گروهها براي کسب منابع داخلي کشور گرفته
ميشود که اين گروهها در يک تقسيم بندي کلي شامل افکار عمومي، گروههاي منافع، شرکتهاي چند مليتي و جنبشهاي اجتماعي ميشود. البته بايد يادآور شد که نقش اين نوع تصميم گيري در شرايط عادي و موضوعاتي مثل موضوعات اقتصادي خيلي مهمتر است. مثلا هيچ کس در مورد قدرت لابي کشاورزان برنج ژاپن و کره جنوبي در جلوگيري از ورود برنج ارزان امريکايي به اين کشورها شک ندارد. شکل زير نماي کلي از اين مدل را نشان ميدهد که در آن گروههايي مثل گروههاي منافع، شرکتهاي چندمليتي، افکار عمومي و جنبشهاي توده اي بر دولت داده مي دهند و فشار مي آورند و دولت براساس داده ها و فشارها اقدام به تصميم سازي مي کند(Mingest,1947:124).
شکل2-1:مدل تکثرگراي تصميم گيري
Source:Mingest, Karen.A.(1947: 125)
گروههاي اجتماعي راههاي متنوعي براي اعمال نفوذ بر تصميمات طبق دلخواه خود يا فشار بر تصميمات را دارند. آنها مي توانند رسانه ها و افکار عمومي را بسيج کنند، با آژانسهاي حکومتي مسئول تصميم گيري لابي کنند تا به نفع آنها تصميم گيري کنند بر نهادهاي نمايندگي خاصي تاثير بگذارند( کنگره ايالات متحده امريکا، مجلس ملي فرانسه و مجلس ژاپن) ، شبکه هاي فرا ملي مردم با منافع مشترک را سازماندهي کنند، و شرکتهاي فراملي سرآمد با بالاترين مقامات دولتي ارتباط مستقيم برقرار کنند. تصميمي که بدين گونه گرفته مي شود اين استراتژي ها و منافع گروههاي اجتماعي را منعکس خواهد(Ibid :125).
طبقاينمدلگروههاياجتماعي بوسيله راههاي متنوعي که براي نفوذ و تاثيرگذاري وجود دارد، مي توانند بر تصميمات دولت تاثير بگذارند. ولي بايد به اين نکته مهم توجه داشت که چه گروههايي از مجموع اين گروهها چرا توان تاثيرگذاري بيشتري نسبت به باقي گروهها دارند و حتي چرا بعضي گروههاي خاص تسلط مطلق بر تصميم دولت در سياست خاصي دارند و چگونه اين تاثير را انجام مي دهند.
گروههاي منافع راهها و تکنيکهاي متنوعي را براي رسيدن به اهدافشان به کار مي گيرند:
1- شکل دهي به افکار عمومي: گروههاي کمي بدون حمايت تعداد زيادي از اعضاي خود مي توانند به اهداف خود دست پيدا کنند. بعضي مواقع گروه منافع بايد انرژي خود را معطوف به تاثيرگذاري بر ديدگاههاي اعضاي خود کند. تلاش اتحاديه هاي کارگري براي شکل دادن به ديدگاههاي اعضاي خود مثالي از اين مورد است.بعضي مواقع گروههاي منافع مبارزات تبليغاتي را براي برانگيختن افکار عمومي براي حمايت از موضوعي يا در مقابل موضوعي، راه مي اندازند. شکل دهي به افکار عمومي ممکن است کوتاه مدت و براي موضوعي خاص باشد يا ممکن است به صورت دراز مدت و براي ساختن تصويري مطلوب از يک گروه در ديد افکار عمومي باشد که از طريق تلويزيون، مجلات و کتاب، افکار عمومي را بر وفق منافع گروه منافع به صورت طولاني مدت شکل مي دهند.
2- تاثيرگذاري بر مقامات عمومي: تلاش گروه منافع براي تاثيرگذاري بر قانونگذاران و مقامات عمومي انتخاب شده، لابي گري خوانده مي شود. اين موضوع اشکال متفاوتي دارد که شامل ارتباطات شخصي با رهبران دولتي، تهيه بروشورها و ساير وسايل اطلاع رساني براي مطلع کردن آنان در مورد موقعيت وتوانايي گروه و نوشتن نامه هايي با امضاهاي انبوه براي مقامات دولتي است. هدف اصلي همه لابي گري ها اين است که مقامات عمومي را در مورد ديدگاههاي گروه مطلع کنند و آنها را نسبت به اهميت اتصال گروه به کارکردهاي دولت که مورد علاقه گروه منافع است، آگاه کنند.
3- تاثيرگذاري بر فرايند انتخاباتي: اگرچه گروههاي منافع به طور مستقيم در قالب احزاب
سياسي در مبارزات انتخاباتي شرکت نمي کنند ولي بعضي مواقع از طريق احزاب و فرايند انتخاباتي در پي دستيابي به اهداف خود هستند. به اين ترتيب که گروههاي منافع به کانديداي موافق با منافعشان کمک مالي مي دهند يا از اعضايشان درخواست مي کنند که به کانديداي مورد نظرشان راي دهند.
4- استفاده از فشار افکار عمومي: اغلب گروههاي منافع ترجيح مي دهند به طور مستقل و خصوصي کار کنند. اگرچه بعضي مواقع آنها با سازمان دادن تظاهرات عمومي که توجه عمومي را به مشکلات آنها جلب مي کنند، سعي در رسيدن به اهداف خود مي کنند(Schick and Pfister,1972: 121-123 ).
راهها و تکنيکهايي که در بالا آورده شد صورت کلي تاثيرگذاري گروههاي منافع است که هر کدام شامل شيوه هاي متنوع و بدون محدوديتهاي واقعي و دست و پا گير مي شود. هر گروهي با توجه به ظرفيت و منابع خود مي تواند از آنها استفاده کند، راههاي جديدي پيداکند و طبق شرايط زماني و مکاني و هدف، آنها را با هم ترکيب کند و بکار ببرد. مثلا در ايالات متحده گروههاي منافع حتي ممکن است براي پيشبرد منافع خود به توليد انديشه و علم از طريق استخدام و بکارگيري مجامع علمي نيز بپردازند.
چه چيزي تعيين کننده اين موضوع است که چه گروهي با چه فاکتورهايي مي تواند به نحو قابل قبولي به اهداف خود برسد. چرا بعضي گروههاي منافع در رسيدن به اهدافشان موفقترند؟ در يک دموکراسي مهمترين فاکتور اندازه گروه است که شامل تعداد اعضايي که يک گروه را پشتيباني مي کنند يا تعداد اعضايي که يک گروه پشت سر خود دارد. اگر نماينده کنگره اي بداند که گروه منافعي از طرف هزاران راي دهنده حمايت ميشود و صحبت ميکند، به خوبي به صحبتها و منافع گروه توجه خواهد کرد. ولي اگر فکر کند که گروهي تعداد کمي عضو دارد او ممکن است احساس کند که در عدم تحمل و قبول فشار گروه آزاد است.فاکتور ديگر ميزان تاثيرگذاري رهبري گروه است. بعضي گروههاي کوچک بخاطر اينکه رهبرانشان سخن رانان و چانه زنان توانايي هستند و مي دانند که چگونه فشار سازماندهي شده موثري را وارد آورند موفقيت بيشتري در رسيدن به اهداف خود دارند. فاکتور سوم مقدار پول و ساير منابعي است که در دسترس گروه است، انجام فعاليتهاي لابي گري ، چانه زني و تلاش براي تاثيرگذاري بر افکار عمومي هزينه مالي قابل توجهي دارد. براي مثال سازمانها هر ساله ميليونها دلار صرف لابي در کنگره براي تصويب قوانين مورد علاقه خود ميکنند(Ibid:123). در امريکا لابي کردن بخش جوهري فرايند سياسي آن است.” کنگره نبايد قانوني تصويب کند… که حق مردم را… براي درخواست از حکومت جهت جبران نارضايتي… محدود سازد.” اين نخستين اصلاحيه قانون اساسي امريکا که قيد آزادي اجتماع و تاييد حق سازماندهي گروهها را ترکيب
مي کند، مي توان بنياني دانست براي يکي از قدرتمندترين و بحث انگيزترين نفوذها در شکل گيري سياست خارجي امريکا( ارغواني،1389: 94).
گروهي که تعداد اعضاي زيادي داشته باشد مي تواند با سازماندهي مناسب اعضايش قدرت زيادي را براي پي جويي منافعش بدست آورد ولي گروههاي منافع با اعضاي کم معمولا از ثروت خود براي تاثيرگذاري بر مقامات استفاده مي کنند. گروههاي به اصطلاح اليت امکان زيادي دارد که خودشان وارد سيستم سياسي شوند و مستقيما در تصميم سازي دخالت کنند. بدين ترتيب با وارد شدن به سيستم سياسي بخشي از اعضاي گروه منافع جزء سيستم تصميم سازي مي شود و حداقل منافع بخشي از مقامات تصميم ساز با منافعگروه منافعهمسو مي شود. مثلا از اين پديده در موردصنايع نظاميباعنوان” درگردان33″يادمي شود که مديران اين صنايع بطور متناوب بين وزارت دفاع و مناصب مديريتي اين صنايع در حال رفت و آمدند. ويليام هارتونگ و ميشل چياروکا از بخش مرکز منابع معاملات جنگ افزار در موسسه سياست جهاني برآورد کرده اند که 32 نفر از سياستگذاران عمده جرج بوش داراي روابط گسترده اي با صنايع جنگ افزارسازي اند و به عنوان مشاوران يا سهامداران شرکتهاي بزرگ فعال در توليدات دفاعي کار مي کنند .(Hartung and Ciarrocca: 2003)
گروههاي منافع در ايالات متحده امريکا داراي رشدي قابل توجه و مثال زدني شده اند اين گروهها تا جايي پيش رفته اند که به طور عمده اي سياست امريکا را از جهت تامين منافع عمومي به تامين منافع گروهي برگردانده اند. امريکاييها با هر گرايش ايدئولوژيکي اعتقاد دارند که گروههاي منافع در مرکز مشکلات دولتي قرار دارند. در سال 1964، 64 درصد از کساني که در نظر سنجي شرکت کرده بودند با اين موضوع که دولت در جهت تامين منافع عمومي هدايت مي شود موافق بودند و فقط 29 درصد موافق اين بودند که دولت بوسيله چند گروه منافع بزرگ در جهت منافعشان هدايت مي شود. در سال 1995، تنها 15 درصد موافق بودند که دولت درپي منافع عموم است و 79 درصد اعتقاد داشتند که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید