دانلود پایان نامه

نبرد که اين دستگاه فقط يک وسيله است و نه هدف نهايي مانند آنچه در شوروي اتفاق افتاد. هنري کيسنجر در جاي ديگر که به گونه شناسي سياستگذاري خارجي اشاره مي کند،يک نوع آنرا ديوانسالاري عملگرا توصيف مي کند (درکنارکاريزماتيک انقلابي و نوع ايدئولوژيک). دراين شيوه از سياستگذاري ايدئولوژي هيچ نقشي نداشته و دستگاه اداري بر پايه مصلحتها و راهکارهاي موجود يا احتمالا ًبهترين راه را براي حل مسائل سياست خارجي در پيش مي گيرد. آنچه در اين شيوه بسيار مهم است نحوه تقسيم کار و تقسيم صلاحيتهاست(نقيب زاده،1384:281 ).
الگوي فرايند سازماني تصميمات سازمان را حاصل بروندادهاي سازمانهايي مي داندکه در امر تصميم گيري نقش خاصي را بر عهده دارند. برخلاف سياست خارجي و روابط بين الملل، نقش سازمانها در تصميم گيري در علم مديريت، رشد و گسترش چشمگيري يافته است. به نظرآليسون، عده کمي از کارشناسان سياست بين الملل درباره نظريه سازمان به مطالعه پرداخته اند و فقط در سالهاي اخير نظريه پردازان سازمان آمده اند و سازمانها را از ديدگاه تصميم گيري بررسي کرده اند. تحقيقات رفتاري سازمانهاي سياست خارجي از نقطه نظر مراکز تصميم گيرنده، هنوز پيشرفت چنداني نکرده است. در مورد بنگاههاي تجاري و سازمانهاي تصميم گيرنده پيشرفت و مطالعات فراواني به عمل آمده است و به همين دليل است که آليسون مي نويسد؛ جهت اجتناب از موارد ناجور، بيشتر از اصطلاحات و مفاهيمي استفاده مي شود که نظريه پردازان سازمان و اقتصاددانان آفريدهاند (آليسون،1364 :127-128 ).
آليسون توضيح مي دهد که رويدادهاي سياست بين المللي، در سه مفهوم انتقادي، روند بازداده هاي سازماني هستند. اول اينکه رويدادهاي واقعي بازداده هاي سازماني هستند، براي مثال ورود چين در جنگ کره خود يک عمل سازمان يافته است. …… در واقع تصميمات رهبران دولتي بيانگر روشهاي سازماني است. رهبران دولتي مي توانند اين بازداده ها را بيارايند و در ترکيب اين بازداده ها برخي تصورات را در بوته آزمايش قرار دهند، ولي اکثر رفتارها از طريق روشهايي که قبلا تعيين شده اند انجام مي پذيرند. دوم اينکه وجود روشهاي معين سازماني براي بکارگيري تواناييهاي موجود، نوعي آزادي عمل براي رهبران دولتي در انتخاب راه کار در هنگام مواجهه با مسائل گوناگون را بوجود مي آورد. سوم اينکه بازداده هاي سازماني موقعيتي را که در خلال آن مشخص ميشود که کدام يک از رهبران در مواقع اضطراري بايستي تصميمات لازم را اتخاذ کنند، بوجود مي آورد. بازداده ها باعث بسط مسئله، کسب اطلاعات و در نتيجه روشن شدن
ماهيت عمل انجام شده براي رهبران مي شوند( پيشين :141- 142 ).
آليسون اين الگو را اينگونه توضيح مي دهد؛ دولتها براي اينکه به حد کافي در برابرمشکلات آمادگي داشته باشند، از سازمانهاي وسيعي تشکيل شده اند که مسئوليتهاي اوليه براي انجام وظايف خاصي در بين آنها تقسيم شده است. هر سازماني براي يک دسته مخصوص از مسائل و مشکلات تشکيل شده که به صورت شبه مستقل در مورد اين مشکلات عمل مي کنند، ولي تعداد کمي از مسائل اختصاصاً و به تنهايي در حيطه قدرت يک سازمان قرار مي گيرد، بنابراين رفتار دولت مربوط به هر مشکل مهم بر بازده مستقل چندين سازمان انعکاس دارد و تا اندازه اي به وسيله رهبر آن حکومت هماهنگ مي شود. رهبران دولتها مي توانند اساساً مزاحم رفتار اين سازمانها بشوند، ولي نمي توانند اساساً بر رفتار آنها نظارت کنند (پيشين :126-125 ).
بروکراسي ها اهداف خود را دارند؛ پيش بردن منافع سازماني شان يا پي جويي سلامت سازماني شان. بعلاوه سازمانها قوانين خود را دارند که شامل پروسه هاي عملياتي روتين استاندارد هستند. در نتيجه، بروکراسي ها تمايل دارند که ديدگاههاي خود را توسعه دهندکه اين ديدگاهها را در قالب سياست ترجمه و منتشر کنند. قسمتي از اين قدرت از کنترل آنها بر اطلاعات ناشي مي شود. سازماني که در مورد موضوعي اطلاعات را کنترل مي کند، مي تواند به نحوه ظاهر شدن آن شکل دهد، و بنابراين مي تواند واکنش اجرايي را که انجام خواهد شد را به نحو بسيار بالايي از قبل تعيين کند. مدل فرايند سازماني بنابراين تشريح مي کند که تصميمات به عنوان برونداد سازماني، برپايه کنترل سازماني دانش و تطبيق الگوهاي نهادي رفتار، گذاشته شده است (vandenbroucke,1984:474). در مدل فرايند سازماني، رفتار حکومت کمتر به عنوان انتخابي سنجيده و بيشتر به عنوان بروندادهاي مستقل چندين سازمان بزرگ در نظر گرفته مي شود که رهبران حکومتها تنها تا حدودي آنها را هماهنگ مي کنند (دوئرتي وفالتزگراف، 1388 : 731 ). دراين الگو تحليلگر به دنبال پاسخ دهي به سوالات زيراست:
– حکومت شامل چه سازمانها و اجزاي سازماني است ؟
– کدام سازمانها به طور سنتي به حل چنين مشکلاتي مي پردازند ؟ و ميزان نفودشان تا چه اندازه است؟
– اين سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهاي عملياتي استانداردشده اي دارند تا از آنها اطلاعات مربوط به مشکل را به دست بياورند و آنها را در لحظه هاي تصميم گيري گوناگون دولت به کار گيرند؟
– اين سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهاي عملياتي استاندارد شده اي دارند تا آنها را براي پيدايش راه حلهاي مربوط به چنين مشکلي به کار گيرند؟
– اين سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهاي عملياتي استاندارد شده اي دارند تا آنها را براي تکميل راه حلهاي دوره هاي عمل به کارگيرند؟(آليسون،1364 :414-415 ).
در الگوي سازماني بر نهادهاي قانوني و رسمي موجود در جامعه تأکيد مي شود و تصميم گيري وظيفه اين سازمانها تلقي مي شود و هر کدام به نوبه خود نقشي را در اين ميان بر عهده دارند. در اين فرايند جايگاه رهبران جامعه، مردم، قواي مختلف حکومتي و نحوه ارتباط آنها با هم مشخص شده و قوانين و مقرراتي که حاکم بر وظايف اين نهادها و روابط بين آنها است بررسي مي شود. براي تجزيه و تحليل دقيقتر سياستها بايد به قوانين اساسي و مقررات مدون هر کشور مراجعه کرد (الواني، 1379: 103-104 ). الگوي فرايند سازماني فرض را بر وجود بروکراسي يکپارچه اي مي گيرد که اعضاي آن با يک فکر و تمايل اهداف و برنامه هاي مشترک سازمان را پيش مي برند. اما در واقعيت اين موضوع وجود خارجي ندارد؛ چون در داخل يک سازمان نيز گروهها و منافع مختلفي وجود دارد(vandenbroucke,1984:480). علاوه بر اين مطالعه رفتار سازماني نشان مي دهد که رفتار سازمانها در مورد موضوعي، به طور خيلي کم و محدودي با رفتار قبلي اش تفاوت دارد. يک سازمان که با شرايط جديدي مواجه مي شود نوعا مسئله ناشناخته را به يک مشکل و راه حل شناخته شده کاهش مي دهد( Ibid: 474).
2-6- الگوي سياستهاي حکومتي:
الگوي سياستهاي حکومتي از قدرت تصميم گيري رهبران سياسي که تا حدودي داراي استقلال عمل هستند، حکايت مي کند. لزوماً رهبران سياسي در رأس سازمانها در مورد تصميم گيري براي حل مسائل هم نظر نيستند و تصميمات اتخاذ شده، ممکن است برآيندي از تصميمات مختلف و يا پذيرش يک تصميم از سوي ساير مقامات باشد. مدل سياستهاي حکومتي مي گويد که تصميمات حکومت نتيجه بازي چانه زني هستند. براي فهم يک تصميم، تحليلگران بايد متن تصميم گرفته شده و کانالهايي را که از آنها تصميم عبور کرده و گرفته شده است را در يابند. سپس آنها مي توانند مشارکت کنندگان مهمي را که به اتخاذ تصميم داده مي دهند را شناسايي کنند که تصميم گرفته شده منعکس کننده ارزشها، اهداف و قدرت آنان است. بنابراين تصميم نهايي برونداد پروسه ” کشيدن و هل دادن ” بازيگران مختلف با منافع و منابع مختلف قدرت است (Ibid:480).
ويژگي ساخت نخبگان اين است که از بسياري از گروههاي مستقل و رقيب حاصل شده است: گروههاي
مستقل، که قدرتشان به طور وسيع بين شرکت کنندگان پراکنده شده است و از منابع مختلف مستقل کسب
قدرت ميکنند؛ رقابت، از آنجا که شرکت کنندگان از نظر هدفها و راههاي رسيدن به آنها اختلاف دارند؛ و گروهها، از آنجا که فقط با هماهنگ کردن خود مي توانند قدرت کافي براي رسيدن به اجراي پيشنهاداتشان به دست آورند(آليسون،1364 :254).
به نظر آليسون رهبراني که در رأس سازمان قرار مي گيرند، گروه پولادين نيستند، هر يک از افراد تاحدي متکي به عقيده خويش است و بازيگري است در مرکز يک بازي رقابت آميز نام بازي سياست. داد و ستد ها و رقابتها در طول مسيري تنظيم شده ميان بازيگراني که به حسب سلسله مراتب داراي مقاماتي در دولت هستند. رفتار دولت بر طبق اين الگو، نه به عنوان يک بازده سازماني، بلکه به عنوان نتيجه بازيهاي داد و ستدي رقابت آميز قابل فهم است (پيشين: 239 ). اين الگو بر عکس الگوي بازيگر خردمند، يک الگوي حکومتي يا ديوانسالاري را تنها در يک بازيگر واحد خلاصه نمي کند، بلکه بازيگران بيشتري را به عنوان بازيگران بازي مورد تحليل قرار مي دهد، بازيگراني که در يک استراتژي متمرکز نمي شوند، بلکه به خيلي از مسائل مختلف فوق ملي و داخلي به همان خوبي توجه دارند؛ بازيگراني که در يک دوره محدود زماني بازي نمي کنند، بلکه بيشتر طبق فرضيات گوناگون سازماني و اهداف مشخصي عمل مي کنند. بازيگراني که تصميمات حکومتي را نه به تنهايي بلکه به دنبال انتخاب چاره اي خردمندانه ولي از راه انتقاد و کنش و کوشش در مسيري که درستتر به نظرشان مي آيد، اتخاذ مي کنند و اين سياست است (پيشين:239-240). رهبران سياسي در سطوح بالاي سازمانهاي اصلي قرار دارند. آنها به مرداني که مقامات بالاي سازمانها را اشغال کرده اند مي پيوندند تا به دايره بازيگران مرکزي شکل بدهند. آنان که به اين دايره مي پيوندند تا حدودي داراي استقلال هستند؛ زيرا طيف مسائل سياست خارجي که حکومت با آن مواجه است، بسيار وسيع مي باشد و تصميمات بايد به صورت عدم تمرکز درآيد و به هر يک از اين بازيگران سهم قابل ملاحظه اي در اين تصميم گيري ها داده شود (پيشين: 240 ).
طبيعت مشکلات سياست خارجي اين است که مخالفتهاي اساسي در تصميم گيري بر سر مسائل مهم ميان افراد منطقي درباره چگونگي حل آنها پيش آيد . تجزيه و تحليلها، توصيه هاي متناقض به بار مي آورد. مسئوليتهاي مجزا از هم که بر روي شانه هاي افراد متمايز سنگيني مي کند، باعث افزايش اختلافات در ديدگاهها و قضاوتهاي آنان ميشود… يک انتخاب غلط ممکن است ويرانگري و مشکل جبران ناپذيري را سبب شود. بنابراين افراد مسئول مجبور به مبارزه اند تا حقيقتي را که آنها درست ميدانند بر کرسي بنشانند (پيشين :240 ).
انسـانها در قـدرت سهيـم هستـند، افـراد درباره آنـچه بايد انـجام پذيرد، اختلاف نظر دارند. مسـائل در
موضوعات مختلف است، چنين محيطي نياز دارد که تصميم گيري دولت و عمليات آن نتيجه روند سياسي باشد. دراين روند گاهي يک گروه خود را متعهد و موظف به پذيرش موفقيتي مي داند که گروههاي ديگر به عنوان چاره و راه حل مسئله در راه اقدام به آن مبارزه کرده اند. گروههاي مختلف بيشتر به طور مساوي مي کوشند نتيجه را به جهتي که مي خواهند، بکشانند.چنين است که بهترين نتيجه يا برآيند به دست مي آيد. آميزه اي از مناقشات برتري جويانه و قدرت طلبانه نامساوي افراد مختلف و جدا از آنچه هر فرد يا گروه در نظر دارد. در هر دو صورت آنچه مهره هاي شطرنج را به حرکت درمي آورد به تنهايي و به سادگي پشتيباني از يک عمل يا امور عادي اداري سازمانهاي فعال نيست، بلکه قدرت و مهارت استدلال کنندگان موافق يا مخالف عملي است که مورد بحث قرار گرفته است (پيشين: 241).
اين مدل داراي محدوديتهايي از قبيل اين موارد است که اعمال سياستهاي حکومتي اطلاعات جامعي را در مورد بازيگران که هميشه قابل دسترس نيستند لازم دارد. از اين رو يافته هاي خاص تحليل

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید